آخر الأخبار
الرئيسية / رئيس التحرير / من «الفلاح اليوم» إلى وزير الزراعة .. كل سنة وأنت طيب .. ولكن!

من «الفلاح اليوم» إلى وزير الزراعة .. كل سنة وأنت طيب .. ولكن!

بقلم: د.أسامة بدير

كان بإمكاني أن اتصل بالسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، لكن لاحت لي فكرة سطور هذا المقال.. فقررت تحويل الفكرة إلى واقع ملموس لعلي أصيب هدفي وأنال ما أريده حتى ولو كان ذلك ما بين السطور، فأنا أعلم جيدا أن متابعي مقالي الأسبوعي جميعهم يتمتعون بأعلى درجات الذكاء، فضلا عن قراءتهم لمقالي بتركيز لإدراك ما بين السطور.

في البداية اسمح لي عزيزي القارىء أن أقدم لوزير الزراعة خالص وأصدق التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وأقول له: “كل سنة وأنت طيب”، مع أطيب تمنياتي لشخصكم الكريم بدوام الصحة والعافية.

وأقدم اعتذاري عن التأخير في التهنئة لثان أيام العيد لظروف خارجة عن إرادتي.. المهم أنني وبعد أن تقدمت لكم بالتهنئة الصادقة، يمكنني الآن أن اتحدث عن أمر غاية في الخطورة اتضح لي عن شخصكم الكريم .. أقصد طبعا ملابسات وكواليس وخلفيات ترتبط باتخاذ القرارات بالوزارة.

الشاهد، لاحظت طول الفترة التي يستغرقها الوزير حتى إصدارا قرارا ما، ورغم ذلك قد لا يحالفه التوفيق بنسبة ما،  بالإضافة إلى أنه ربما يتعمد ترك هذه القرارات نظرا لحدوث بعض المستجدات، وأيضا هذا الأمر يحتاج إلى وقفة كبيرة بالبحث والتحليل، وفي النهاية يمكن أن نطرح سؤالا مفاداه: هل بات مصير الفلاح والزراعة والأمن الغذائي رهن مستجد هنا أو سبب هناك؟ ولماذا الربط غير المبرر بين اتخاذ قرار ما الآن بمستجد أو أمر طارىء؟، وإن كنت أعتقد أنه إن دل على شيىء فإنه قد يشير إلى فقر في المعلومات التى تمكن من اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.

وأنا هنا لست بصدد أن أوجه لوزير الزراعة أي نوع من أنواع التقصير أو اللوم على تأخره في اتخاذ قرار ما أو تأجيل بعض القضايا الهامة لعارض ما، لكني فقط أرت إسقاط نموذج يعتبر هام للغاية على سلوك فعلي للوزير ربما يساهم في بطء تنفيذ برامج ومشروعات التنمية الريفية الشاملة والمستدامة وفي القلب منها التنمية الزراعية التي تسعى جاهدة أعلى سلطة في الدولة إلى إحداث طفرة كبيرة عن طريقها في الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات الزراعية من خلال مشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، والأمر كله لا يحتاج لهذا الوقت من التفكير أو التسويف في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية، فكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “لا مكان للأيدي المرتشعة خلال تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

يقيني، أن السيد القصير وزير الزراعة، إذا ما أراد أن يحقق طفرات كبيرة في وزارة الزراعة والقطاعات التابعة لها ومركزيها البحثيين فلابد أن يتخلي عن البطء غير المبرر في اتخاذ القرارات وعدم تأجليها لربطها بأحد المستجدات التي ربما لا علاقة بينهما، وأن تكون هناك رؤية واضحة للمستقبل القريب بشأن القضايا المحورية الهامة التي لابد وأن تكون نابعة عن الاحتياجات الفعلية لمتطلبات العمل الزراعي.

الشاهد، أن القيادة السياسية حين كلفت السيد القصير مسئولية وزارة الزراعة فهى على يقين تام بحسن الإدارة وسرعة الإنجاز في الأداء وتحقيق الأهداف، ولذا فثمة تقارير الجهات السيادية التي ترقب وترصد كل شيىء من أجل المتابعة والتقييم لتجديد الثقة في الاستمرار حال انتظام العمل وحسن الأداء والنتائج، والعكس صحيح.

وأخيرا، أقول لوزير الزراعة السيد القصير، بانتظار قرارات هامة للغاية عقب إجازة عيد الفطر المبارك من أجل تصحيح الأوضاع ينتظرها الكثير من المزارعين والعاملين بـالقطاع الزراعي، دعما للزراعة المصرية والاقتصاد الوطني … فهل يستجيب وزير الزراعة؟

للتواصل مع الكاتب
[email protected]

تعليق واحد

  1. عبدالرحمن

    د اسامه رئيس التحرير لاتظلموا الرجل فهو غير متخصص ولاخبرة عنده غير تسويق الفكرة الربويةوالامتصاص غير المشروع لعرق الفلاحين فكيف نطلب منه مالا يملكه؟! كما أننا لا نعلم أبعاد ما كلف به؟ وإلا كان أعد له برنامجا ورسم له خطة. الرجل يتمثل أمام عينيه وزيرا سبقه وصل عجزه فى آخر أيامه عن طرد الكلاب والقطط الضالة بين مبانيها وكان عجزه أكبر عن طرد الكلاب الغير ضالة والقطط السمينة بين موظفيها وحلفاؤهم من خارجها. وأمام عينيه الوزير الذى سبق الذى سبقه وهويخرج من مكتبه إلى مبنى النيابه العامه ومنها إلى السجن عشر سنوات دون وضوح السبب. إنها أمام الناظر محاولة لتدمير الزراعة المصرية التى أمنت هذا الوطن ودفعت ديونه حين اثقلته ديون السلاح الذى فقده فى ٦٧ والسلاح حرر به أرضه فى٧٣ القطاع يجيد دائما أن يكون رافعه.. استاذنا الفاضل هل ينتظر من رجل لم يتعلم الشئ ولاخبرة له به أن ينجز أو يطور وفى الإطار الذى يرؤسه علماء وخبراء قضوا أعمارهم بين الدارسة والبحث والإنجاز وهم يحترقون بين عجزه وقلمه..! النتيجه محسومه سينسب العجز للقطاع بمن فيه ويتم البحث للرجل عن فرصة أخرى أكبر دخلا ربما فى هيئة عربية أو دولية ولاتسألنى لصالح من .. لا شئ في صالح مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *