مناشدة لإنصاف الباحثين وأساتذة الجامعات في مصر

بقلم: د.أسامة بدير

أكتب في هذا الموضوع للمرة الثانية خلال أقل من شهر، إدراكاً مني لخطورته وحساسيته، فهو يمس شريحة تُعد من أعمدة الدولة المصرية، بل من ركائز نهضتها العلمية والفكرية، وهم العلماء والباحثون في المراكز البحثية وأساتذة الجامعات الحكومية. فهؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن عبر البحث والتعليم، باتوا اليوم يعانون واقعاً مادياً لا يتناسب مع مكانتهم ولا مع حجم ما يقدمونه.

لقد أصبحت مرتباتهم لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات أسرة مصرية متوسطة مكونة من أربعة أفراد، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد أعباء الحياة اليومية. والمأساة الأكبر أن الراتب، عند وفاة صاحبه، يتناقص بنسبة تقل عن 60%، لأنه قائم في الأساس على بدلات مشروطة بالحضور الفعلي في مقر العمل، مما يجعل أسر العلماء تواجه أزمات معيشية قاسية بعد فقدان عائلها. أما مكافأة نهاية الخدمة، التي يفترض أن تكون تكريماً وعرفاناً بعد رحلة عطاء تمتد أكثر من ثلاثين عاماً، فلا تتجاوز في الغالب 30 ألف جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع قيمة الجهد والعمر الذي بذل في خدمة العلم والوطن.

إن تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس والباحثين لم يعد رفاهية، بل هو مطلب وطني ملح، فالعقل المصري هو ثروة الدولة الحقيقية، وحين يعجز الباحث والأستاذ الجامعي عن تلبية احتياجات أسرته، تتأثر قدرته على الإبداع والعطاء. إن زيادة المرتبات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة هو أول خطوة نحو استعادة التوازن، والحفاظ على كرامة هذه الفئة التي تقوم بدور محوري في إعداد أجيال المستقبل.

لا يعقل أن يتحول رحيل الباحث والأستاذ الجامعي إلى مأساة اقتصادية لأسرته. إن نظام البدلات الحالي يجعل الراتب الفعلي يتبخر بمجرد الوفاة، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لنظام المستحقات بحيث يُضمن للأسرة دخل كريم ومستقر. من العدل والواجب الوطني أن تُقر تشريعات جديدة تُعيد الاعتبار لأسر العلماء، تقديراً لعطاء من أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

من غير المنطقي أن تكون مكافأة نهاية خدمة الباحث والأستاذ الجامعي، بعد ثلاثة عقود من العطاء، مبلغاً هزيلاً لا يليق بقيمته ولا يحقق له الحد الأدنى من الأمان بعد التقاعد. ينبغي أن تُرفع هذه المكافأة لتكون في مستوى يليق بمكانة عضو الهيئة البحثية أو هيئة التدريس الجامعي، مع دراسة ربطها بعدد سنوات الخدمة والمستوى الأكاديمي، بما يعكس الإنصاف والتقدير الحقيقي.

هذه القضايا الثلاث تمس صميم كرامة العقل المصري، وإذا كنا نؤمن بأن العلم هو طريق النهضة، فلابد أن نضع العلماء في المكان الذي يليق بهم. أناشد القيادة السياسية، والحكومة، بالنظر بعين الاهتمام والعدالة إلى أوضاع أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإصلاح الخلل الذي طال أمده. فنهضة مصر لن تتحقق إلا بسواعد علمائها، وكرامة الباحث هي أول الطريق نحو علم منتج ووطن متقدم.

إن كرامة العالم هي من كرامة الوطن، وتقدير الباحث هو استثمار في مستقبل مصر لا عبء على ميزانيتها. فالعقول التي علمت أجيالاً وبحثت وسهرت في المختبرات تستحق أن تُكرم وهي على قيد الحياة، لا أن تُنسى بعد التقاعد أو الوفاة. إن دعم العلماء ليس منة، بل واجب وطني وإنساني، لأن الأمم لا تنهض إلا بعقولها، ومصر التي أنجبت طه حسين ومجدي يعقوب وزويل قادرة أن تواصل مسيرتها إذا حفظت مكانة علمائها وصانت كرامتهم. فلتكن هذه المناشدة بداية لتصحيح المسار، ودفعة نحو مستقبل يليق بمصر وبمن حملوا رايتها في ميادين العلم والمعرفة والعمل التطبيقي.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.