آخر الأخبار

مطالب صيادي أسوان: مراعاة البعد الاجتماعي لصيادي بحيرة ناصر 

كتب: هيثم خيري تجتمع جمعيات الصيد الأربعة ببحيرة ناصر في أسوان، والممثلة لجميع صيادي البحيرة، مع رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، رمضان عبده، ورئيس هيئة الثروة السمكية، الدكتور صلاح الدين مصيلحي، بعد غدا الأربعاء لبحث مشاكل الصيادين، حيث تقدم جمعيات الصيد مذكرة جماعية لرئيس الهيئة تطالب بإجراء بعض التعديلات في لائحة قانون الثروة السمكية الجديد المزمع إقراره خلال 5 أشهر من الآن.

قال الحاج رمضان عبده، رئيس الاتحاد، إن القانون الجديد صدر من البرلمان وفي انتظار تصديقه من قبل رئيس الجمهورية لتنفيذه والعمل به، بعد وضع اللائحة الجديدة، ويطالب جموع الصيادين بمراعاة البعد الاجتماعي لصيادي بحيرة ناصر في اللائحة الجديدة للقانون، مضيفا أن ممثلي الاتحاد في أسوان وضعوا رؤيتهم في اللائحة الجديدة التي يجري تنفيذها الآن، ويطالب ممثلو الصيادين بتنفيذها، ووضع البحيرة على خريطة التنمية بزيادة معدلات ضخ الزريعة وضبط المخالفين.

من جانبه، أوضح كمال بخيت، عضو مجلس الاتحاد التعاوني للثروة المائية بـأسوان، أن الصيادين يطالبون بمراعاة الظروف الاجتماعية لصيادي البحيرة، من حيث مدد التراخيص والشباك وضخ الحياة للبحيرة بإلقاء الزريعة فيها، حيث نطالب رئيس الهيئة إجراء دراسة مجتمعية لاوضاع البحيرة قبل إقرار اللائحة التنفيذية للقانون 146.

وأفاد بأن بحيرة ناصر أو السد العالي تحتل مساحة 7000 كيلو متر شاطئي ويبلغ طولها نحو 300 كم، وتعتبر أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، ولذا فيجب أن تحتل مكانة رفيعة في إنتاجها السمكي، ورغم ذلك تعرضت البحيرة للتدهور على مدى العقود الماضية، وأصبح أفضل أصناف البحيرة من “السموس” أو “القشر بياض” يمثل 2% فقط من إنتاج البحيرة، ونحو 90% البلطي الأسواني، و8% قراقير ورعاش و”لبس” وقراميط، وهذه الأرقام تعكس مدى التدهور الذي يحدث في البحيرة، لأن أغلى وأفضل أنواع البحيرة هو السموس أو القشر بياض ويمثل نسبة هزيلة جدا من إنتاج البحيرة، مشددا على أن ارتفاع ثمنه المبالغ فيه في القاهرة والمحافظات يعود إلى نقصه الشديد في أسوان.

كما طالب كمال بخيت، بإعادة النظر في أعمال شركة “مصر أسوان” للأسماك، والتي كانت تحتل مرتبة عالية في الإنتاج والتصنيع السمكي، والآن توقفت أعمالها تماما واقتصرت على تأجير مصنعين للثلج، ولم يعد لها أي تمثيل في القاهرة أو المحافظات.

وتابع بالقول إن شركة مصر أسوان التي تعتبر شركة مساهمة ورأسمالها من جمعيات الصيد ومحافظة أسوان وبعض الأفراد الاعتبارية وغيرها، أصبحت تعاني من حالة “موات”، فقد تم بيع وتخريد أسطول السيارات، وتوقف الإنتاج فيها، وتحتاج لضخ دماء جديدة وتسويق منتجاتها بصورة أفضل، بعد التعبئة والتغليف الجيد لمنتجات أسماك أسوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل