آخر الأخبار
الرئيسية / تقارير / مصر على أعتاب إعلان فشل مفاوضات سد النهضة بعد تعنت إثيوبيا ملء بحيرة السد في 3 سنوات

مصر على أعتاب إعلان فشل مفاوضات سد النهضة بعد تعنت إثيوبيا ملء بحيرة السد في 3 سنوات

الفلاح اليوم فى إطار جولات المفاوضات المتعددة والمستمرة منذ حوالى 7 سنوات بين الحكومة المصرية والإثيوبية زار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموراد المائية والري يوم 4 سبتمبر الجارى إثيوبيا للتنسيق من أجل عقد المؤتمر التاسع عشر في آديس أبابا يومي 15 و16 سبتمبر، والذي سيناقش قضية ملء بحيرة سد النهضة، وكيف ستتأثر مصر بهذا الملء، وذلك بحضور وفود من وزارة الري وجهاز المخابرات ووزارة الخارجية.

وكشفت تقارير إعلامية، أنه من المنتظر أن تحدد نتائج هذا المؤتمر المستقبل المائي لمصر، مشيرة إلى أن مصر تنازلت عن مطلبها السابق بالإصرار على ملء بحيرة سد النهضة على مدار 15 عام ثم تنازلت إلى 11 عام وحاليا إلى 7 سنوات.

وأضافت التقارير، إن إثيوبيا تصر على موقفها الثابت منذ عام 2014 وهو حتمية ملء بحيرة سد النهضة في 3 سنوات فقط، لافتة أن وزير الري المصرى الذي شارك في قرابة 10 جلسات مع الوفد الإثيوبي قد تأكد له أن جولة المفاوضات القادمة ليست إلا تحصيل حاصل.

وتوقعت التقارير، أن تعلن مصر مساء يوم 16 سبتمبر الجارى فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبى بسبب تعنته على ملء بحيرة السد في 3 سنوات فقط، لافتة إلى أن ذلك ستكون له تداعيات كارثية على عموم المصريين وخاصة القطاع الزراعى.

استراتيجية إدارة المياه

بالتأكيد وزارة الموارد المائية والري لديها عدة سيناريوهات لمواجهة العجز الناتج عن حجز مياه النيل الأزرق أمام سد النهضة. ولكن السؤال الأهم هل تلك السيناريوهات ناجحة أم فاشلة. فاحتياحات مصر عام 2020 تعادل على الأقل 80 مليار متر مكعب من المياه بينما إجمالي الموارد المائية المتاحة من مياه (نهر النيل + مياه جوفية + مياه سيول) جميعها لا تزيد على 59 مليار متر مكعب أي أقل بقرابة 21 مليار عن حجم الاحتياجات ما يستدعي معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي لسد تلك الفجوة المائية. ويضاف إليها قرابة 34 مليار متر مكعب مياه افتراضية في شكل سلع ومنتجات زراعية وحيوانية يتم استيرادها سنويا.

وعليه فجميع سيناريوهات وزارة الري تم تخطيطها على أساس وجود حجم مائي يعادل (59 مليار متر مكعب) ولم يأخذ في الاعتبار سرقة إثيوبيا لقرابة 35 مليار متر مكعب) من حصة مصر في حالة ملء سد النهضة على مدار 3 سنوات وذلك من خلال حجز (74 مليار متر مكعب حجم بحيرة سد النهضة + 10 مليار متر مكعب فواقد سنويا).

وعليه فانخفاض حجم المياه فى مصر من (59 مليار متر مكعب) لــ (24 مليار متر مكعب) هو أمر ربما لا يمكن معه نجاح أي استراتيجية لـوزارة الري التي يفترض قدرتها على توفير (80 مليار متر مكعب هي احتياجات مصر لعام 2020).

ترشيد استخدامات المياه

أعلن وزير الري الشهر الماضي عن استراتيجية وزارة الري في ترشيد استهلاك المياه عن طريق ما يعرف بخطة الـ (4ت) أي (ترشيد + تنقية + تنمية + تهيئة)، والتى تستهدف زيادة وعى المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

بينما تحدث خبراء عن السبب الأساسي في مشكلة المياه بمصر اليوم وقبل استكمال بناء سد النهضة هو أن التسريب الدائم من شبكة مياه المدن، والذي يقدر بقرابة 40% من إجمالي ما يضخ بالشبكة سنويا.

بمعني أدق أن ما تنتجه محطات معالجة المياه بمصر تعادل قرابة 10 مليار متر مكعب يتسرب منها 4 مليار متر مكعب سنويا، وأن استهلاك القطاع الزراعي يعادل 85% من إجمالي الاستهلاك المحلي وهذا أكبر بقرابة 850% عن ما يخصص لـمياه الاستهلاك السكني فهذا هو القطاع الذي يجب أن نركز عليه من خلال استخدام طريق ري أفضل من الطرق الحالية بحيث نخفض المقنن المائي للفدان الواحد من 6000 متر مكعب/ سنويا لقرابة 3000 أو 4000 متر مكعب. هذا هو القطاع الذي لو رشدنا فيه بإخلاص من خلال تبني سياسة ري متقدمة سيكون العائد أكبر بكثير.

عجز المياه

كشفت تقارير إعلامية عن توقعات بنحو 20 مليار متر مكعب عجز سنوي للمياه تعانى منه مصر قبل تشغيل سد النهضـة، حيث يبلغ حجم الموارد المائية المتاحة حالياً 55,5 مليار متر مكعب/ السنة من نهر النيل، و1,3 مليار متر مكعب/ السنة من الهطول المطري الفعلي في الأجزاء الشمالية لدلتا النيل، و2 مليار متر مكعب/ السنة من المياه الجوفية غير المتجددة من الصحراء الغربية وسيناء – أي ما مجموعه 58,8 مليار متر مكعب/ السنة.

في حين تبلغ احتياجات المياه للقطاعات المختلفة 79,5 مليار متر مكعب/ السنة، وبالتالي، تبلغ الفجوة بين العرض والطلب حوالي 20 مليار متر مكعب/ السنة. ويتم سد هذه الفجوة من خلال معالجة المياه. تبلغ الكفاءة الكلية لنظام النيل في مصر حوالي 80%، وتستخدم الكثير من المياه في مصر عدة مرات في رحلتها عبر البلاد.

وفيما يلى استهلاك المياه حسب القطاع والتوازن المائي..

الزراعة

يستهلك القطاع الزراعي أكبر حصة من المياه، والتي تمثل أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل. وعلى الرغم من أن البلاد فقدت بعض أراضيها الخصبة بسبب التحضر، إلا أنه تمت موازنة ذلك من خلال التوسع في المناطق الزراعية في الصحراء.

وقد قُدر إجمالي الأراضي المزروعة بـ3,8 مليون هكتار في 2015/2016. تعتبر الزراعة ضرورية للاقتصاد؛ حيث تمثل قيمتها المضافة 14,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2016، بلغ الدخل الزراعي 256,9 مليار جنيه مصري. كما يوظف القطاع 29,6% من السكان العاملين، ويمثل ما نسبته 11% من جميع الصادرات. وبسبب نقص المياه، اتخذت الحكومة تدابيراً في يناير 2018 للحد من زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه مثل الأرز.

الاستهلاك المنزلي

قدرت بـ10 مليار متر مكعب/ السنة في عام 2013. يعتمد حوالي 97% من سكان المناطق الحضرية و70% من سكان الريف على إمدادات المياه من خطوط الأنابيب. ويتم تلبية احتياجات مياه البلديات من خلال مصدرين: المياه السطحية، والتي توفر حوالي 83% من إجمالي مياه البلدية، والمياه الجوفية، والتي توفر الـ17% المتبقية.

الصناعة

قدرت وزارة الموارد المائية والري احتياجات القطاع الصناعي من المياه بـ5,4 مليار متر مكعب/ السنة في عام 2017.

السياحة

تعتبر السياحة في مصر من الأنشطة المستهلكة للمياه بسبب الحاجة إلى ري ملاعب الجولف، وملء أحواض السباحة، والنوافير والبحيرات الصناعية، وإمداد الفنادق بـالمياه، وما إلى ذلك. وإذا ما تحققت خطط الحكومة لجذب 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020، فسيكون قطاع السياحة أحد المستهلكين الرئيسيين للمياه.

الملاحة

يتم استخدام نهر النيل وجزء من شبكة الري للملاحة.إن السياسة الحالية هي أنه لا يوجد صرف حصري للمياه للملاحة. ومع ذلك، فإن هناك حد أدنى مضمون لصرف المياه (75 مليون متر مكعب/ لليوم) من سد أسوان العالي، وهو مطلوب أيضاً لاستهلاك مياه الشرب على طول نهر النيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *