آخر الأخبار
الرئيسية / تحقيقات / مصر تكشف المستور في ملف سد النهضة .. وإثيوبيا تستقوي بدول حوض النيل

مصر تكشف المستور في ملف سد النهضة .. وإثيوبيا تستقوي بدول حوض النيل

متابعات كشفت تقارير إعلامية أن الجانب الإثيوبي تمسك بالحصول على حصة دائمة من مياه نهر النيل تقدر بنحو 17 مليار متر مكعب، لافتة أن هذا هو السبب وراء تشددها بضرورة تمرير نحو 31 مليار متر مكعب من المياه سنوياً خلال فترات الملء.

كشف المستور

في الوقت الذي يتواصل التعثر في ملف سد النهضة وسط فشل جميع محاولات إيجاد تسوية بين مصر وإثيوبيا وبينما يحاول البلدان حشد أوسع تأييد لموقفهما المتباعد بشأن الملف، قالت التقارير إن صانع القرار المصري أصبحت لديه قناعة تامة بأن إنشاء السد لم يكن من البداية هدفه توليد الكهرباء كما تقول إثيوبيا،و أنه توجد أبعاد أكثر من ذلك، ومن خطّط لبناء السد وتنفيذه بهذا الشكل أرادت أن تكون بمثابة محبس للمياه يمنعها وقتما تشاء.

مقارنة مغلوطة

وأضافت التقارير، أن إثيوبيا باتت تدرك أن المياه باتت سلعة غالية في الوقت الراهن، وتريد أن تستغلها كمورد طبيعي مثل البترول، وأن وزير المياه والطاقة سيلشي بيكلي قال خلال ترؤسه المفاوضات الفنية: إذا اكتشفت مصر نفطاً في أراضيها، فهل من الممكن أن نطلب منهم المشاركة فيه؟ المياه بالنسبة لنا الآن مثل النفط فكيف تريدون حرماننا من مورد كهذا؟.

إثيوبيا تريد حصة من مياه النيل

عبرت إثيوبيا بشكل واضح عن رغبتها في حصة (مائية) تكون متحكمة فيها، وإذا كانت القاهرة ترغب في شرائها فهي لا تمانع. في بادئ مفاوضات واشنطن، والتي تمت برعاية الإدارة الأميركية والبنك الدولي، تمسكت إثيوبيا بحصولها على حصة دائمة تصل إلى 17 مليار متر مكعب، وذلك كان السبب وراء تمسكها بتمرير 31 مليار متر مكعب من المياه سنوياً خلال فترات الملء.

في هذه الحالة كانت حصة مصر من النيل الأزرق ستنخفض إلى 27 مليار متر مكعب بعد ما كانت 36 مليار متر مكعب، في حين ستصبح حصة السودان 6 مليارات متر مكعب بعد ما كانت تقارب الـ12 مليار متر مكعب”.

مقترح أمريكي

تمثل المقترح الأميركي الذي وافقت عليه مصر بالأحرف الأولى تضمن الموافقة على حصة إثيوبية للمياه ولكن بأرقام مختلفة، وأنه وفق المقترح الذي يقضي بتمرير أديس أبابا 37 مليار متر مكعب من المياه سنويا، فإن إثيوبيا ستحصل على حصة تقدر بنحو 10 مليارات متر مكعب من المياه من النيل الأزرق في حين سيكون نصيب مصر 25 مليار متر مكعب، والحصة السودانية 11 مليار مكعب من المياه.

عرض مصري لإثيوبيا

عرضت القاهرة على أديس أبابا تزويدها بالكهرباء إذا كانت ترغب في ذلك لتحقيق التنمية، وأنه ربما تكون هناك معادلة جديدة مستقبلا بحصول إثيوبيا على كهرباء من مصر مقابل حصول القاهرة على الحصة الإثيوبية من المياه.

حرب الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا

في هذه الأثناء، كشفت مصادر إثيوبية في العاصمة المصرية القاهرة تفاصيل أنشطة أديس أبابا لمحاصرة التحركات المصرية في ملف سد النهضة، موضحة أن الحكومة الإثيوبية بدأت، عبر إرسال وفود، طرْق أبواب القوى الأفريقية والأوروبية الكبرى، محمّلة بطرح جديد لتسوية الأزمة، للدلالة على رغبتها في التوصّل لحل عادل ومنصف، وليس كما تشيع مصر عن تعنّت الجانب الإثيوبي، رغبة في استكمال البناء والتشغيل من دون مراعاة الأضرار الجسيمة التي ستتعرض لها دولتا المصب.

المقترح الإثيوبي لحل الأزمة

أن إثيوبيا ستقدّم اقتراحاً جديداً بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم طرحه للمناقشة قريباً مع دول المصبّ، وتمّت صياغة الاقتراح الجديد بشكل مشترك من قبل أعضاء المجموعة التفاوضية الإثيوبية، ومهندسي المياه من جامعات مختلفة وخبراء قانونيين من المدعي العام الاتحادي ووزارة الخارجية.

أن مقترح إثيوبيا الجديد سيتم طرحه للنقاش مع مصر والسودان، ولكن الفرق الوحيد هذه المرة هو مشاركة آخرين من دول حوض النيل في المباحثات. وأنه تم إعداد الاقتراح الجديد بطريقة تحمي حق إثيوبيا الطبيعي في استخدام مياه النيل، وبما يتماشى مع القوانين الدولية ويضمن فوائد دول المصب.

المقترح الإثيوبي الجديد يتضمن اللجوء للاتحاد الأفريقي كوسيط معني بحل الأزمة وفقاً للبند العاشر لاتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015 بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان، على أن يكون الاتحاد الأفريقي بديلاً عن الولايات المتحدة، نظراً لفقدان الأخيرة حيادها في الأزمة في البيان الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مطلع الشهر الحالي.

ونوّه مصدر سوداني مطلع على مسار الأزمة، إلى أن أديس أبابا أطلعت الخرطوم على المقترح الجديد، الذي يتضمن محاصصة مائية للدول الثلاث ترتفع معها حصة السودان لاستخدامها في التنمية الزراعية، بخلاف الحصول على الكهرباء بأسعار مدعومة من إثيوبيا بعد تشغيل السد، بالإضافة لحصول أديس أبابا على حصة، استناداً لبند ضمن اتفاق المبادئ يجيز لها استخدام مياه النيل في “التنمية الاقتصادية” من دون تحديد أشكال تلك التنمية.

وأوضح المصدر السوداني، أن هذا البند يعدّ من الأسس الرئيسية في الخلاف بين مصر وإثيوبيا، فالقاهرة عندما وقّعت على اتفاق المبادئ وبداخله هذا البند، كانت تقصد الكهرباء الصادرة عن السد أو استخدامه في توليد الكهرباء، في حين أن مصطلح التنمية الاقتصادية فضفاض ويشمل كافة الأوجه، لذلك ترى أديس أبابا أن موقفها سليم للغاية.

خلافات سودانية

وكشف مصدر دبلوماسي مصري عن خلافات حادة داخل المعسكر السوداني بسبب الموقف الأخير للخرطوم في أزمة السد، وانحيازها بشكل مطلق لإثيوبيا على حساب مصر، قائلاً: “هناك صراع كبير وتضارب في وجهات النظر، إذ يرفض الشق العسكري في مجلس السيادة السوداني التعامل السياسي مع الأزمة من جانب الحكومة، مشيراً إلى تلقي مصر اعتذاراً رسمياً من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي زار القاهرة للتحفظ على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير الصادر في 4 مارس الحالي، الداعم لـمصر. ولفت إلى أن هناك تداركاً للموقف السوداني خلال الفترة المقبلة.

الاستقواء بدول حض النيل

وقال وزير الري الأسبق محمد نصر علام، إن المحاولات الإثيوبية لإشراك دول حوض النيل في الأزمة، إن إثيوبيا لا ترتبط مائياً مع دول الهضبة الاستوائية لحوض النيل، ولكنها تلجأ لدولها للاستقواء بهم، كما فعلت سابقاً أثناء مفاوضات اتفاقية عنتيبي الموقّعة في 10 مايو 2010 والمتعلقة بملف نهر النيل، وهو اتفاق رفضته مصر والسودان. وتستفيد إثيوبيا في موضوع الاستعانة بهذه الدول (أوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا)، استناداً إلى رغبة هذه الدول في الحصول على جزء من حصتي مصر والسودان من مياه النيل.

تحرك برلماني لحماية حقوق مصر المائية

ودعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الحكومة، لوقف التعامل مع كافة الشركات العاملة في سد النهضة الإثيوبي، والتي تتعامل مع مصر. ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعاً طارئاً، لتوجيه الحكومة بضرورة إيقاف التعامل مع الشركات العالمية التي تتعامل في بناء سد النهضة والتي لها مصالح في مصر.

وطالبت اللجنة في بيان مقتضب صادر عنها، بمنْع أية تعاقدات مستقبلية مع هذه الشركات، وذلك في إطار التحرك البرلماني والشعبي في حماية الأمن المائي المصري والتمسك بالحقوق والثوابت المصرية في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *