آخر الأخبار

مصر أفقر دول حوض النيل «مائيا»

مصر افقر دول الجوض مائيا

كتب: مدحت عزت كشفت دراسة أعدتها الدكتورة منار عزت محمد، والدكتورة وفاء عبد الكريم محمد الباحثتان فى معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية بعنوان: الموارد الاقتصادية المتاحة للتنمية الاقتصادية في دول حوض النيل ومدي إمكانية التعاون المشترك بينهم، أن مؤشر مستوى ندرة المياة المتجددة فى دول الحوض يشير إلى أن نصيب الفرد كمتوسط للفترة 2008 / 2010 تراوح بين ١٩٩٦٧ متر مكعب سنويا فى الكونغو، ٧٠٣ متر مكعب سنويا فى مصر، مما يشير إلى مدى حدة الفقر المائي في مصر مقارنة ببقية دول حوض النيل.

و”الفلاح اليوم” ينشر ملخص الدراسة كما وردت إلينا من الباحثتان..

تمثل مشكلة ندرة المياه ومحدوديتها أحد أهم التحديات الحالية والمستقبلية للسياسة المصرية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء نتيجه النمو السكاني والتقدم العمراني الذي تسعى مصر لتحقيقه.

وتتركز جوانب الخلاف والصراع في حوض النيل الشرقي والذي تأتي من خلاله حوالي ٨٦% من مياه النيل (من المرتفعات الإثيوبية) وتتمثل هذه التحديات في عدم قبول الاتفاقات السابقة والتي تعطي لمصر والسودان كدولتي مصب حقوق تاريخية مكتسبة إلى جانب التوترات وحالات التهديد التي حكمت علاقات أهم دولتين في حوض النيل وهما “مصر وإثيوبيا”.

ويهدف البحث إلى دراسة الموارد الاقتصادية المتاحة للتنمية الاقتصادية في دول حوض النيل ومدي إمكانية التعاون المشترك بينهم من خلال استعراض لمؤشرات التنمية العامة والاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض وكذلك مشكلات الطاقة ومستوى ندرة المياه.

وقد أشارات الدراسة الى أن عدد سكان دول الحوض يبلغ نحو ٤٢٦.٨ مليون نسمة.

وتعتبر إثيوبيا أكبر دول الحوض من حيث السكان إذ يمثل سكانها نحو ٢٠% من سكان دول الحوض ثم يليها مصر بنحو ١٩.٣ % ثم الكونغو الديمقراطية وتنزانيا بنسبة حوالى  ١٥.٩%، و١٠.٨ % علي الترتيب.

وتشير مؤشرات التنمية البشرية إلى أن جميع دول حوض النيل تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضه ما عدا مصر حيث تقع ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. ويشير دليل التنمية البشرية الدولي إلى أن دول حوض النيل هي الدول الأقل نموًا في العالم ماعدا مصر وكينيا وتنزانيا، كما أن معدل وفيات الأطفال الرضع بلغ ١١٨.٣ حالة لكل ألف مولود عام ٢٠٠٩، في حين كان المتوسط العالمي نحو ٥٨ حالة لكل ألف مولود خلال نفس العام، كما يتراوح نسبة السكان الحضر إلى إجمالي عدد السكان عام ٢٠٠٨ بدول حوض النيل بين حوالي ١١.٣ % في بوروندي، حوالي ٤٣.٥ % في مصر مما يدل على أن أغلب سكان دول الحوض يعتمدون في دخلهم على قطاع الزراعة حيث يتمركز أغلب السكان في المناطق الريفية.

كما أشار البحث إلى ارتفاع معدلات الفقر في دول الحوض حيث يعيش تحت خط الفقر ( ١.٢٥ دولار/ يوم) نسبة كبيرة من سكان الحوض بلغت حوالي ٨١.٣ % في بوروندي، ٧٦.٨ % في رواندا، ٦٧.٩ % في تنزانيا، ٥٩.٦% في الكونغو، ٣٩% في إثيوبيا. وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فإن دول الحوض ما عدا مصر تصنف ضمن الدول ذات الدخل المنخفض ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها نحو ١٥٤٠ دولار في السنة، بينما يبلغ المتوسط العالمي نحو ١٠٧١٥ دولار سنويا أي نحو سبعة أضعاف متوسط دول حوض النيل ونتيجة لضعف الناتج المحلي الإجمالي يتراجع الإنفاق على التعليم والصحة بدول الحوض. وفيما يتعلق بالطاقة بدول حوض النيل فرغم امتلاكها لموارد هائلة لإنتاج الطاقة خاصة الكهرومائية إلا أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء بالكيلووات بلغ في مصر حوالي ٩٥٦ كيلووات/ فرد وجاءت إثيوبيا في المرتبة الأخيرة حيث بلغ نصيب الفرد فيها نحو ٢٧.٥ / كيلووات.

ويشير مؤشر مستوى ندرة المياة المتجددة فى دول الحوض إلى أن نصيب الفرد كمتوسط للفترة 2008 / 2010 تراوح بين ١٩٩٦٧ متر مكعب سنويا فىالكونغو، ٧٠٣ متر مكعب سنويا فى مصر، مما يشير إلى مدى حدة الفقر المائي في مصر مقارنة ببقية دول الحوض.

وقد أوضح البحث الإمكانيات والفرص المتاحة للتعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل