آخر الأخبار
الرئيسية / تحقيقات / مشاكل الزراعة بالإسماعيلية تهدد 90% من الأراضي بالبوار

مشاكل الزراعة بالإسماعيلية تهدد 90% من الأراضي بالبوار

كتبت: هند النعماني تعتبر محافظة الإسماعيلية من المحافظات الهامة على خريطة مصر الزراعية لما لأراضيها من تميز خاص يساعدها على إنتاج عالى الجودة من محاصيل الخضروات والفاكهة، ويبلغ الزمام الزراعى بالمحافظة نحو 413 ألف فدان، منها 219 ألف فدان حدائق مانجو وموالح وزيتون، ومن المحاصيل الاستراتيجية 5200 فدان من الأرز و40 ألف فدان قمح و22 ألف فدان من الذرة و1600 فدان من القطن و14 ألف فدان فول سودانى و3 آلاف فدان من السمسم.

ورغم ما تمثله محافظة الإسماعيلية من أهمية بالغة للزراعة المصرية تسعى وزارة الزراعة لتنمية الإنتاج الزراعى بالمحافظة، إلا أن بعض مشاكل الزراعة المزمنة تعترض طريق نجاح برامج ومشروعات التنمية الزراعية بل وتهدد ببوار 90% من أراضى المحافظة فى غضون السنوات القليلة القادمة حال عدم التصدى لهذه المشاكل وإيجاد الحلول العاجلة لها بالشكل الذى يضمن على استمرار محافظة الإسماعيلية فى تأدية دورها التنموى تجاه القطاع الزراعى.

و”الفلاح اليوم“، فى هذا التحقيق سيحاول رصد أهم مشاكل الزراعة فى محافظة الإسماعيلية أملا فى تسليط الضوء عليها إعلاميا، لكى تجد صدى لدى المسؤولين وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق مزيد من مساهمة المحافظة فى التنمية الزراعية.

مشاكل المزارعين

أشار عربى مجاهد نقيب الفلاحين بـالإسماعيلية، إن مشكلات المزارعين كثيرة ومتشعبة ومنها عدم وجود تعاون وثيق بين النقابة الممثل الشرعى للفلاحين وبين الجهاز التنفيذى بالإسماعيلية ومديريتى الرى والزراعة والبنك الزراعى المصرى وذلك لعرض مشاكل الفلاح وإيجاد حلول مناسبة تتماشى مع متخذى القرار بالمحافظة.

وأضاف مجاهد، أن أهم المشاكل هى عدم قيام الجمعيات الزراعية رغم توافر السيولة المالية بتوفير البذور الزراعية والكيماويات غير الضارة بالإنسان وكذلك مستلزمات الإنتاج الأخرى للمزارع على أن تحصل قيمة ذلك عند حصاد المحاصيل الزراعية.

وتابع: الطامة الكبرى تتمثل فى غياب التنسيق بين مديريتى الرى والزراعة فى رسم خريطة لنوبات الرى لكافة أوقات السنة حسب توقعات المياه ما يساعد الفلاح على تفاصيل عملية الرى التى هى الأساس فى الإنتاج بدلا من فقد الكثير من المحاصيل بسبب عدم توافر المياه، أيضا لا توجد إرشادات للمزارع بأهمية الرى الحديث لتوفير الإنتاجية المطلوبة.

وأكد نقيب الفلاحين بـالإسماعيلية، على ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتفعيل الزراعات التعاقدية على ارض الواقع وما جاء بالدستور الجديد من التزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين وتطبيق التأمين الصحى الشامل ومنظومة التكافل الاجتماعى وضرورة عمل مظلة تأمينات اجتماعية على الفلاحين لتجنيبهم العوز عند الكبر من خلال معاشات شهرية لهم وضرورة قيام البنك الزراعى بدوره فى تمويل المشروعات الزراعية بفوائد بسيطة.

مياه النيل

وأكد سامى أبوعبده، مزارع من مركز أبوصوير، أن الظهير الصحراوى لمنطقة أبوصوير لا يتواجد به مياه النيل والزراعات تعتمد على مياه الآبار وهو أمر مكلف جدا ماديا ومعظم الأراضى تبور صيفا وشتاءا، مشيرا إلى أنه يتم زراعة الخضروات لان استهلاكها للمياه أقل.

ولفت أبوعبده، إلى إننا نموت بالبطيء بسبب مشكلة نقص مياه الرى.

وتابع: وهناك مشكلة اهرى تتمثل فى عدم وجود رقابة على محلات بيع الأسمدة والمبيدات والتقاوى إذ نقوم بشرائها للتخلص من حشرة الطماطم على سبيل المثال وتكون النتيجة وكأنك ترش مغذى للحشرة وكل ما نطلبه هو توفير كافة مستلزمات الزراعة بالمديرية والجمعيات الزراعية.

تكاليف باهظة

ويرى حسن عبد الرحيم، مزارع من منطقة الكيلو 11 الفردان، أن عدم انتظام مياه الرى يؤثر سلبا ويسبب مشاكل كبيرة للزراعات المختلفة بالمنطقة بجانب أن الأسمدة أسعارها مرتفعة جدا والمبيدات الموجودة فى المحلات مغشوشة بجانب ارتفاع تكاليف الزراعة وتتمثل فى الوقود المستخدم لتشغيل ماكينات الرى والبذور والكيماويات والعمالة، تكلفة كبيرة نتحملها وفى النهاية المحصول يتأثر بالعوامل الجوية أو أشياء أخرى مما يحملنا خسائر مالية لا طاقة لنا بها.

بوار الأراضي

وقال سيد عبدالعال، مزارع من القنطرة شرق، أن أهم المشاكل بشرق قناة السويس عدم توافر الأسمدة والأدوية والمبيدات والمغذيات التى نحتاجها للزراعة، لافتا إلى أننا طالبنا بتوفير بديل عن الأدوات الممنوع عبورها شرق القناة لأن التكفيريين يستخدمونها فى صناعة المتفجرات،.

واقترح عبدالعال، عمل غرفة عمليات تضم قيادات من الجيش وممثلين للبحوث الزراعية والمهندسين الزراعيين لإيجاد البدائل للكيماويات لأن 90% من الأراضى حاليا مهددة بالبوار، لافتا أن معظم الكيماويات موجودة بمحلات القنطرة شرق بأسعار خيالية تصل الى 700 جنيه فى حين سعرها لا يتعدى 165 جنيه، وتساءل: كيف تدخل؟!.

المياه الجوفية

وأوضح عيسى الملاحى، مزارع من القنطرة غرب، أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية يعد مشكلة أساسية فى قرية أبو طفيلة، حيث ترتفع بنسبة 90% ما أدى الى تدهور زراعة المانجو والبرتقال، مشيرا أن هذه المشكلة عمرها 11 سنة تبحث عن حل، ولا عزاء لمسئولين.

واقترح الملاحى، إنشاء شبكة صرف لعلاج المشكلة، وطالب بإنشاء جمعية زراعية فى قرية أبو طفيلة والأرض التى تقام عليها موجودة بجوار المجمع الخدمى الذى يضم وحدة صحية وأخرى بيطرية.

الزراعة تحاول علاج المشاكل

من جانبه أكد الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بـمحافظة الإسماعيلية، أن الجمعيات الزراعية توفر الأسمدة المدعمة للحاصلين على حيازة زراعية، مشيرا إلى منافذ فى بعض الجمعيات للمبيدات الزراعية وسيتم افتتاح منفذ متميز بالمديرية قريبا لتوفير المبيدات الآمنة للمزارعين فيما توفر الإدارة المركزية التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف خليل، أن دور المرشد الزراعى موجود لكن نحتاج مهندسين صغار السن لاستكمال التواصل مع الأجيال ومواكبة التوسع فى الزراعات، مشيرا إلى وجود 6 مراكز إرشادية بالمحافظة وجار إنشاء 3 مراكز أخرى، حيث تقوم المراكز بنقل المعلومة من مراكز البحوث الزراعية سواء أصنافا جديدة ذات إنتاجية عالية أو طرق مكافحة أمراض أو نظم زراعة حديثة إلى المزارعين بالحقول.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، على ضرورة التوسع فى تطبيق نظام الزراعات التعاقدية وعودة الدورة الزراعية مؤكدا على أن ذلك يصب فى مصلحة المزارع والمستهلك ويضمن تواجد جميع الأصناف بأسعار جيدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *