مستشار وزير الزراعة: الدولة تنظر لمحصول قصب السكر على أنه محصول اجتماعي.. وإنتاجية الفدان ستتضاعف بعد تشغيل محطتي إنتاج الشتلات
فهيم: وزير الزراعة له الفضل الأول في تبني وتنفيذ مبتكر زراعة القصب بنظام الشتل
كتب: د.أسامة بدير أكد الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، على أن أكل وشرب ملايين المصريين أصبح يمثل بعدا أمنيا هاما للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت محصول قصب السكر في بؤرة التركيز خلال الفترة الماضية وأن إجمالي المساحة المزروعة حوالي من 320 إلى 340 ألف فدان ما يورد إلى مصانع السكر وهى 4 مصانع بالصعيد حوالي من 250 إلى 260 ألف فدان وباقي المساحة تستخدم كتقاوي وفي عصير القصب، لافتا أن هذه المساحة لا تغطي احتياجاتنا من السكر.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
وأضاف فهيم، خلال مقابلة لبرنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أنه يتم حاليا التوسع في زراعات محصول بنجر السكر لتغطية احتياجات مصر من السكر، مشيرا إلى زراعة حوالي من 600 إلى 700 ألف فدان سنويا.
ولفت مستشار وزير الزراعة، إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف زراعات القصب من خلال زيادة إنتاجية الفدان طالما المساحة المزروعة منه ثابتة سنويا، أي أنها تكرس كافة جهودها إلى زيادة إنتاجية الفدان من 35 طن عيدان إلى 50 أو 60 طن عبر التوسع الرأسي واتبع طريقة الزراعة بالشتل.
وشدد فهيم، على أن الدولة تنظر إلى محصول قصب السكر على أنه محصول اجنماعي وليس اقتصادي بمعنى أن كثير من الأسر بالصعيد تقيم حياتها على هذا المحصول أي يمثل حياة كريمة للمزارعين، منوها أن كافة الجهود المبذولة الآن هى زيادة إنتاجية فدان القصب إلى 60 طن ما يضاعف من دخل المزارع ويسهم في تحسين مستوى معيشته.
وردا على سؤال عن عدم توريد محصول القصب مؤخرا إلى مصنع السكر في أبوقرقاص بمحافظة المنيا، أوضح مستشار وزير الزراعة أن غالبية المساحة المزروعة بالقصب في محافظات قنا والأقصر وأسوان وسوهاج، لافتا أنه بالفعل كانت هناك مساحات كبيرة من القصب مزروعة في مركزي أبوقرقاص ودير مواس وجزء من أسيوط لكن حدث فعليا تقليص المساحات المزروعة بالقصب في تلك المناطق بسبب تحول المزارعين إلى زراعة المحاصيل ذات العائد السريع مثل الخضروات والنباتات الطبية والعطرية.
وأكد مستشار وزير الزراعة، على أنه بمجرد تشغيل أكبر محطتي في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج شتلات القصب في مركزي كوم أمبو ووادي الصعيد بمحافظة أسوان سيعود تدريجيا المزارع لزراعة قصب السكر نظرا لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة بنظام الزراعة بالشتل وبالتالي مضاعفة دخله عن السابق.
وأوضح فهيم، أن محطات إنتاج شتلات قصب السكر كانت منذ حوالي 3 سنوات لم يكن لها أي أثر، لافتا أن وزير الزراعة السيد القصير له الفضل الأول في تبني وتنفيذ هذا المبتكر، مشيرا أنه بمجرد سماعه بهذا المبتكر العلمي من معهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية دخل حيز التنفيذ، مؤكدا على أنه بمجرد تشغيل المحطتين وصولا للطاقة القصوى لهما في إنتاج شتلات القصب سيؤدي إلى مضاعفة الإنتاج من وحدة المساحة المزروعة وكأننا زرعنا المحصول مرتين في العام.
وردا على سؤال عن ماهية الزراعة التعاقدية، قال مستشار وزير الزراعة أن الوزارة هى وسيط توفق بين الأطراف المزارع كمنتج والمشتري الذي قد يكون وزارة التموين أو قطاع خاص أو مصانع أعلاف وغيره، لافتا أن الوزارة تضمن جدية التعاقد، مشيرا أن وزارة الزراعة لديها مركز للزراعات التعاقدية الذي تم إنشائه بقرار جمهوري عام 2105.
لمتابعة تفاصيل الحوار شاهد الفيديو التالي: