الحصاد الزراعى

«مدبولي» يستعرض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي.. و«القصير» يكشف مستقبل المحاصيل الزراعية حتى عام 2025

كتب: أسامة بدير أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مشيرا أن الدولة تعمل على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري ومشروعات تبطين الترع، وخطوط ناقلة للمياه، للحفاظ على مواردنا المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، بحضور كل من: الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف مدبولي، نعمل على صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

ومن جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأمن الغذائي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لافتا أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب أن تكون الدول قادرة على إنتاج أو استيراد حاجتها من الأغذية، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وأضاف القصير، أن عناصر الأمن الغذائي تتمثل في توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، مع وجود منتج ذو جودة، وصحى، وآمن، والمحور الثالث هو استدامة الموارد المتاحة.

وأوضح وزير الزراعة، أن تحقيق الأمن الغذائي يستلزم زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

واستعرض القصير، خلال الاجتماع الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المزروعة ومدى تحقيق الكفاية المحصولية، فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية وغيرها، كما تطرق إلى المشروع المقترح لتطوير المراعي في الصحراء المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية بها.

وكشف وزير الزراعة، عن الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025، واستراتيجية الوزارة عن حتى عام 2030، والتي ترتكز على الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه لتقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع في الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة؛ سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والتحكم في مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة.

ولفت القصير، أنه من المتوقع إضافة مساحات جديدة من مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى عام 2030، مشيرا أن مساحات أخرى تحت الدراسة فيما يخص التوسع الأفقي في عدد من المناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 3 ملايين فدان.

وأكد وزير الزراعة، على أنه فيما يخص التوسع الرأسي، تتجه الوزارة إلى رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج تكون مقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية، فضلا عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة لمياه الري، والعمل على تطوير وتحديث نظم الري الحقلي، مع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مع تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية أثناء عملية الحصاد وما بعدها.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى