محافظ البنك المركزى: تصريحى عن الدولار بـ4 جنيه «نكتة»
كتبت: هند محمد أكد المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن تصريحه السابق بأن الدولار سينخفض لـ4 جنيهات «كانت نكتة بهزر بيها مع المصريين واتفهمت بالخطأ»، لافتا إلى أننا ننتظر الأفضل مقارنة بأسواق كثيرة في العالم، والتوقعات الدولية تؤكد أن أسعار صرف الجنيه ستتحسن، وتم تغطية 3 مليارات دولار من القروض منذ أن توليت في نوفمبر 2015، مشيرا إلى أن مصر سوف تسدد هذا العام 1,5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وأن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وكشف عامر، إن معدل استثمارات مصر العام الماضي وبالأرقام أعلى مما كانت عليه عام 2007، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا مشروعات في البنية التحتية في الكهرباء ستكون أرضية لإنتاج محلي ومصانع، إضافة لوجود شركات بترول عملاقة ستقوم بضخ مليارات الدولارات هذا العام.
وأضاف عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنوك التركية مقترضة من الخارج أكتر من 100 مليار دولار عكس البنوك المصرية، نافيا وجود أى تدخل من البنك المركزى في سوق الصرف ولا نصدر أى تعليمات للبنوك تؤثر على سوق الصرف.
وتابع محافظ البنك المركزى، إن مصر ستحصل في مارس على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.
وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي قال عامر “البنوك تلقت 13,5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين.”
وأشار عامر، إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تخطى حاجز الـ26 مليار دولار و200 مليون دولار.
هذا، وقفز معدل التضخم الأساسي بـمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30,86% في يناير، مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أقرها صندوق النقد الدولى.
وأدى التعويم إلى هبوط سعر صرف العملة المحلية من 8,8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر قبل أن يسترد الجنيه بعض عافيته مؤخرا ليصل إلى نحو 15,85 جنيه للدولار.
وكان البنك المركزي قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
