مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام الجديد بزيادة حقيقية للمرتبات والتعويضات

متابعات وافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021.

وتابع: “ذلك إضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل وخاصة بالقطاعات الانتاجية، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن”.

وأضاف معيط، أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصة الطبقة المتوسطة، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وذلك من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة.

وأوضح أن موازنة العام المالي 2020/2021 تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى بحيث يصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 بما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020.

وأشار معيط، أن موازنة الحكومة الجديدة تستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية بدخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي يكون أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.

وأوضح أن حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة تتضمن أيضا توفير اعتمادات تغطي تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي إلى المنازل لـ1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة.

وأشار وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.