آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في أفريقيا

متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في أفريقيا

أ.د/علاء البابلي

بقلم: أ.د/علاء البابلي

مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه الدولي

رصدنا على مدار 7 مقالات سابقة متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في أفريقيا، وفي هذا المقال سوف نناقش المتطلبات على المستوى القارى والتي تعني وجود قواعد واضحة على المستوى القارى للمؤسسات للاستثمار فى التنمية الزراعية ولتقديم شبكات الخدمات الى المؤسسات العالمية والتحت اقليمية والقومية فيما يتعلق بقضايا الانتاجية الزراعية فى افريقيا. هذا يتطلب زيادة تبادل المعلومات الزراعية والتعلم لتشجيع الشراكة للقيمة المضافة من خلال:

  • تيسير وادارة خدمات بناء القدرات والبرامج  للمؤسسات القومية والتحت اقليمى.
  • قيادة وتيسير مناقشات انشاء الاستراتيجيات والاولويات على المستوى القارى.
  • اكمال الانشطة التى صممت لتدعيم عناصر معينة لبرامج الانتاجية الزراعية والمتعلقة بالقضايا والمعوقات وابراز الاحتياجات المذكورة أعلاه التى لها نشاط اقتصادى واحتياج التخصص او وجود آثار غير مباشرة تملي أن توضع الإدارة على المستوى القاري.
  • المتابعة والتقييم: هناك جزئين للمتابعة، الخطوة لاولى متابعة الانجاز بينما الخطوة الثانية المتابعة والتقييم وتأثيرها. متابعة الانجاز من خلال متابعة التقدم فى البرامج على مستوى القارة والتحت اقليمى والقومى طبقا لاتجاه اطار العمل للانتاجية الزراعية الافريقية. يجب انشاء معالم الطريق لمتابعة التقدم فى التنمية والاصلاحات المؤسسية (التركيز على الفقر والمساواة فى الجنس والحكم والصياغة والاستدامة المالية والكفاءة) مع تحديد دوافع العمل من قبل الأطراف المناسبة على مختلف المستويات.

الاجراءات العملية للمتابعة والتقييم: بعض الدلائل الارشادية التى هى جزء من نظم المتابعة والتقييم الممتد للابتكار الزراعى على المستوى التحت اقليمى والقومى يشمل:

  • الاستثمارات فى البحوث الزراعية ونظم النشر من قبل الحكومات الوطنية والجهات المانحة والقطاع الخاص والمؤسسات الغير حكومية.
  • الاتجاه فى القيمة الانتاجية والانتاج الزراعى.
  • الاتجاهات في قيمة التجارة الزراعية.
  • الاتجاهات فى قياس الفقر ودخل المزارع.
  • دلائل الاصلاح والسعة المؤسسية متضمنا القياسات لحسين النظم المالية والمرتجعة وادارة الافراد والاستقدامات وغيرها.
  • عدد التقنيات الجديدة الميسرة ونقلها.
  • عدد المزارعين الذين تبنوا التقنيات الحديثة.
  • المساحاة الموجودة تحت التقنيات الجديدة وعدد الحيوانات المحسنة وحجم الانتاج.
  • معالم التقدم السياسى.
  • وضع البرامج والاسترايجيات والسياسات موضع التطوير وانتشار التقنيات ومشاركة المزارعين.
  • عدد المانحين من حيث الملائمة والتنسيق فى دعمهم تحت اطار عمل الانتاجية الزراعية الافريقية.
  • زيادة الاستثمارات فى الزراعة على المستوى القارى التحت اقليمة والقومى: فى المتوسط العام، فان قيمة الاستثمارات فى التنمية والبحوث الزراعية الافريقية تصل حوالى 75% من الانتاج القومى الزراعى والتى تعتبر اقل من ثلث البلدان النامية. الزيادة المستمرة فى الاستثمارات لتعزيز الانتاجية الزراعية الافريقية جارى اقتراحها لتزيد من الانفاق الكلى السنوى.

زيادة الاستثمارات فى الزراعة على المستوى القارى والتحت اقليمى والقومى

يجب التأكد من ان الاستثمارات المستقبلية والحالية من خلال اعادة الفحص لجميع البرامج الحالية والمؤسسات المنحازين الى اطار العمل الخاص بالاهداف والساسيات الانتاجية الزراعية الافريقية.

  • الخطوة الاولى يجب ان يؤخذ تحليل البيانات للوضع الحالى وتقييم الاسثمارات لتساهم فى اهداف التنمية الزراعية المستدامة للنمو الزراعى.
  • البرامج الداعمة لكل من المصادر الحالية والجديدة تحتاج الانحياز الى اطار عمل الانتاجية الزراعية الافريقية ونتائج هذا التحليل يجب ان تستخدم لتعظيم الفلعلية والكفاءة.
  • الدعم المالى من المانحين المنتظمين والانحياز على المستوى الوطني والاقليمى: الدعم القومى الانتاجية الزراعية وبرامج النمو غير كافية وان توزيعها ضعيفة وغير فعالة. وقد زاد دعم المانحين لإفريقيا لملء الفراغ، ولكن بصفة عامة تم تجزئة ذلك على نحو كاف من التسيق ومعظمها ياتى من خلال تمويل مشاريع منفصلة. هذا غالبا ما ينتج انشاء نظم موازية واداراة منفصلة فى الشراء واستقدام الموظفيين وحزمة المكافات بالاضافة الى التقارير والمحاسبة. هذه الطريقة فى عمل الادارة عادة يخفض الفاعلية والكفاءة والاستدامة ايضا.

الاجراءات الفعلية للدعم المالى للمانحين المنتظم والمنحاز: لكى نتحرك تجاة الملائمة والتوافق، فمن المتوقع أن يكون هناك تغيرات تدريجية متتابعة على المستوى القارى والتحت اقليمى والقومى:

  • التحرك من نظام المشروع الى دعم البرامج لمعظم ميزانيات المؤسسات المستفيدة.
  • اعتماد العلميات المشركة للحوار الاستراتيجى والانشطة التخطيطة لتكون معتمدة من قبل الجهات المانحة وبما يتناسب مع المؤسسات المستفيدة.
  • اعتماد اجراءات ادارة التمويل والمتابعة والتقييم والتقارير ونظم المراجعة بما يتفق مع المؤسسات المستفيدة.
  • عمل الصناديق الاستئمانية المتعددة للمانحين (سلة صناديق) او تجمع الصناديق فى حسابات المؤسسات المستفيدة متضمنا التمويل الاساسى الغير مقيد (دعم الميزانية).
  • التحقق من تحسن التنسيق والمواءمة ليكون منهجا بشكل مرن.
  • تنفذ الاجراءات والمراجعات والالتزامات على مستويات القارة والتحت اقليمى واستلام الدعم تحت مظلة اطار عمل الانتاجية الزراعة الافريقية.
  • القدر الحاسم من الدعم المنسق مرغوب فيه جدا ليصل الى المستويات الإقليمية والقطرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *