مبادئ الحوكمة الرشيدة وفقا للبرنامج العالمي لتقييم المياه

بقلم: أ.د/علاء البابلي

مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه الدولي

المشاركة: ينبغي أن يكون للمواطنين، رجالا ونساء، صوتا للتعبير عن رأيهم – مباشرة أو عبر المنظمات الوسيطة – لتمثيل اهتماماتهم في صياغة السياسات وصنع القرارات. ويعتمد التشارك واسع النطاق على الحكومات الوطنية والمحلية التي تتبع منهجا شاملا.

الشفافية: يجب أن يتحرر تدفق المعلومات داخل المجتمع، وأن تتسم العمليات والقرارات بالشفافية والخضوع للمراقبة العامة، وأن ينص على حق الاطلاع على هذه المعلومات صراحة.

العدالة: ينبغي أن تحصل جميع فئات المجتمع – رجالا ونساء – على فرص متساوية لتحسين رفاههم.

المساءلة: ينبغي أن تخضع الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني للمساءلة أمام الرأي العام أو أمام المصالح التي يمثلونها.

التماسك: يجب أن تكون قضايا المياه والسياسات والإجراءات – مع طبيعتها المعقدة – متماسكة ومتسقة وسهلة الفهم.

القابلية للاستجابة: ينبغي أن تخدم المؤسسات والعمليات جميع أصحاب المصلحة، وأن تستجيب استجابة ملائمة للأولويات أو لتغيرات الطلب أو لأي ظروف جديدة.

التكامل: ينبغي أن تدعم حوكمة المياه المقاربات المتكاملة والكلية وتشجع تطبيقها.

الأخلاقيات: يجب أن تعتمد حوكمة المياه على المبادئ الأخلاقية لكل مجتمع، كاحترام حقوق المياه التقليدية على سبيل المثال.

عناصر حوكمة المياه المستدامة

من أجل حوكمة مائية مستدامة، على البلدان العربية أن تسعى إلى:

دمج السياسات المتعلقة بجميع فئات المياه، بما في ذلك المياه الجوفية، والساحلية والعابرة للحدود؛ تأسيس منظمات إدارية على مستويات ملائمة؛ تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وتيسيرها، والتأكيد على التوازن بين الجنسين؛ زيادة وعي المواطن بقيمة المياه وثقافتها؛ تشجيع وسائل الإعلام على أداء دور اتصالي ممنهج وبَنّاء بخصوص قضايا المياه؛ بناء قدرات إدارات المياه وحماية البيئة ودعمها – بتدريب المدربين على سبيل المثال – وتيسير تبادل المعرفة والخبرة على المستويات المحلية والوطنية والعابرة للحدود؛ جمع بيانات المياه ورصدها، واستخدام المؤشرات الممتثلة للمعايير العالمية؛ دعم أبحاث المياه؛ ربط نتائج الأبحاث بتنمية السياسات وتطبيقها ورصدها؛ إقامة ودعم التقدير العادل والدقيق اجتماعيا للمياه، واسترداد الكلفة.

التحول من إدارة الأزمة إلى الحوكمة الفعالة المستدامة

تضغط ندرة المياه الطبيعية في المنطقة على نظم المياه ومؤسساتها ضغطا مستمرا. وعملت إدارة المياه دوما في وضع الأزمة لتلبية الطلبات المتصاعدة بسرعة على المياه، وكان الهدف، ببساطة، هو توفير المياه لأكبر قدر ممكن من السكان، ولكن، للأسف، تم تجاهل مبادئ وممارسات الحوكمة الفعالة، فضلا عن إهمال الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية. ونادرا ما دخلت ممارسات الحوكمة الفعالة حيز التنفيذ، بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة، ومواجهة قضايا الإنصاف. ويضاف إلى ذلك طغيان الحلول قصيرة المدى «لإخماد نيران الطلب» في مقابل التخطيط طويل الأمد. وفي حالات عديدة، عانت المؤسسات المسؤولة عن صياغة السياسات من الاختصاصات المتضاربة و/أو الملتبسة، والافتقار للتنسيق الفعال.

وتمتلك بلدان عديدة سياسات أو خططا أو استراتيجيات مائية وطنية تضم عددا من عناصر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وبالتالي، فإن لديها حوكمة فعالة للمياه، ومن هذه البلدان: البحرين، وجيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، ودولة فلسطين، والسعودية، وسورية، وتونس، واليمن. ويجتهد العديد لتحسين سبل المساءلة، ومشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات المائية، ولكن هذه الجهود لم تحقق الهدف المنشود بَعدُ.

ويجب أن يمضي التحول نحو نظام لإدارة شؤون مياه أكثر مرونة وتكيفا جنبا إلى جنب مع النمو والتنوع اقتصادي. كما يجب أن يتسع إدراك الناس للقوى المحركة لتنمية السياسات، والضامنة لتطبيقها، فضلا عن كون المساءلة المتطورة وغيرها من آليات الحوكمة داخل قطاع المياه وخارجه من العناصر الحاسمة لهذا التحول.

وما زالت المنطقة العربية على الرغم مما تشهده من تقدم تواجه ندرة المياه الناتجة عن الافتقار للموارد المادية، والقدرات التنظيمية، وسبل المساءلة. استثمرت الحكومات بكثافة في البرامج والمشاريع التي تقوم على الحلول الهندسية وتحركها حركة الإمداد. وحُفرت الآبار، وزيدت قنوات المياه، وشُيدت السدود لدعم عمليتي الإمداد والتخزين. ومع ذلك، مازال تحدي إشباع الطلب المتزايد على المياه ماثلا للعيان.

ويدعو الوضع إلى صياغة مقاربة جديدة لـحوكمة المياه لمواجهة الفجوة المتسعة بين العرض والطلب، لابد أن نشجع الممارسات والسياسات التي يمكنها أن تدير الطلب إدارة مستدامة. وينبغي أن يصير الحد من تعرض الفقراء والمحرومين للخطر هو أولى أولويات التكيف الخاصة بالقطاع المائي.