مؤتمر يناقش كيفية النهوض ببحوث النوع الاجتماعي في الزراعة وأنظمة الغذاء

كتبت: د.إلهام يونس نظمت المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR بالتعاون مع جامعة فاخينينجن الهولندية مؤتمرا عبر الإنترنت تحت عنوان “زراعة المساواة 2021″ خلال الفترة من 12 – 15 أكتوبر الجاري.

تناول المؤتمر عددا من الموضوعات الحيوية تتعلق ببحوث النوع الاجتماعى، منها: “أهمية وسائل التواصل الاجتماعي فى إنتشار بحوث النوع الاجتماعي“، حيث تم إبراز دور منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعا مثل Twitter وFacebook وLinkedIn لتوصيل الأبحاث والأفكار حول النوع الاجتماعي بطرق احترافية وأكثر تعمدا.

قدم المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM) باري بإيطاليا جلسة أخرى بعنوان “تعميم مراعاة النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، ناقش فيها أهمية إدراج بعد النوع الاجتماعي في مشاريع البحث والتعاون من أجل تحسين سبل عيش النساء الريفيات في بلدان البحر الأبيض المتوسط​​؛ وزيادة مشاركة المرأة في إدارة الموارد الطبيعية وسلاسل القيمة الغذائية الزراعية المحلية؛ وإدماج قضايا النوع الاجتماعي وتعزيز تمكين المرأة في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية.

كما ناقش تحالف التنوع البيولوجى الدولى ABI طرق قياس اللامساواة بين الجنسين فى مجال الاستخدام المكثف للابتكارات الزراعية، بالإشارة إلى المقياس الذى طوره فريق من علماء CGIAR وجامعة فاخينينجن وجامعة كاليفورنيا في دافيس.

وفى جلسة أخرى ناقش التحالف بالتعاون مع المركز الدولى للزراعة الإستوائية CIAT تعزيز قدرات الباحثين فى إعداد وتصميم الأدوات الرقمية من خلال منهج شامل يضع فى اعتباره التباين الثقافى والعمرى والنوعى للبحوث الزراعية الخاصة بـالفقر والمناخ والأمن الغذائي.

وأوضحت مؤسسة WorldFish أثر جائحة COVID-19 على النساء فى قطاع الأسماك فى أفريقيا والاستجابات المصاحبة للتخفيف من هذه الأزمة الصحية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى افتقار البيانات والأبحاث إلى الاستجابة النوعية ما أدى إلى تفاقم الحواجز والفجوات بين الجنسين الموجودة مسبقا.

وقدمت مؤسسة دعاة التغيير الاجتماعي في كينيا (ADSOCK) جلسة للتركيز على معالجة الذكورية الضارة وإرتباطها بالمعايير والأعراف التقليدية التى تحول دون وصول النساء إلى الفرص والمساواة.

وأكدت مؤسسة المرأة الأفريقية في البحث والتطوير الزراعي (AWARD) فى جلستها عن البحث والتطوير، أهمية دمج النوع الاجتماعي في المشاريع البحثية لتعزيز البحث الزراعي لضمان الاستجابات الفعالة والمناسبة لاحتياجات النساء الأكثر تهميشا، مثل النساء الريفيات.

وتناول المعهد الدولى لإدارة المياه (IWMI) جلسة بعنوان “دور المناهج النسوية فى بناء المرونة المناخية للفئات الأكثر تهميشا”، وأكد فى دراسته بالبؤر المناخية الأكثر تضررا وجود التمييز ضد النساء وبنسب متفاوتة وفقا للطبقة والدين والطائفة وغيرها من العوامل السياقية، إذ يتم استبعادهن من زراعة الأراضى الخصبة، وتأمين الدخل المحقق لسبل العيش، واتخاذ القرارات على نطاق واسع ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، مثلها مثل العوامل الاقتصادية والمناخية وغيرها من العوامل المؤدية إلى تزايد الفقر.

وأوصت الدراسة بتوجيه الحلول العلمية من “وجهة نظرالمنبع – المجتمع – إلى المصب – متخذ القرار”.

وقدم المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية) (IFPRI بالتعاون مع مؤسسة OXFAM قياس التمكين في مشروعات التنمية الزراعية، متطرقا إلى بعض الاعتبارات التى يجب أخذها فى الاعتبار خلال المسوح الميدانية، وبناء المؤشرات، والتحليل النوعي لتلك المؤشرات، وكذلك استخلاص النتائج وتفسيرها.

وقدم IFPRI ، World Vision ، xfam جلسة أخرى للإشارة إلى دور عدالة النوع الاجتماعي والادماج الاجتماعي فى تقوية الأنظمة المجتمعية، حيث ساهمت السياسات المراعية للمنظور النوعى فى تسهيل الوصول إلى مصادر الدخل والخدمات المختلفة مثل التمويل الزراعي.

وقدم المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD)، نيبال، جلسة بعنوان “استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد لتمكين النساء كمزارعات وأمهات للاستجابة للتتغيرات المناخية وبناء مجتمعات أكثر مرونة”، حيث ساهمت معلومات الأمن الغذائي فى تحقيق المرونة فى مواجهة المناخ بثلاث مناطق متميزة من العالم – الأمازون، وأفريقيا جنوب الصحراء، وهندو كوش هيمالايا.

وفى بيرو تم دمج النساء وتدريبهن بمزارع الكاكاو على استخدام أحد البرامج الفضائية لمراقبة المحصول عن بعد، وبينت دراسة أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – بوركينا فاسو وكينيا وأوغندا وجود ارتباط بين الإنتاج الزراعي الموسمي واستخدام موانع الحمل، ما يشير إلى أن خدمات الصحة الإنجابية يجب أن تعتمد على الإلمام بظروف المجتمع.

وتم الاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية بشكل موسع، حيث ساهمت IFPRI فى إمداد الرعاة الرحل فى بوركينا فاسو ومالى ببيانات حول المراعي وأحوال المياه وأسعار السوق وتركيزات القطيع وأماكن الرعي والبنى التحتية والخدمات الاستشارية للمساعدة في قرارات الترحيل. كما ساهمت CGIAR أيضا فى تطوير منهجية لتحديد النقاط الساخنة لتغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين.

وأطلقت أحد البحوث مصطلح (أمن البذور) للاشارة إلى أهمية المناهج النسوية في الإيكولوجيا الزراعية لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في صنع القرار والوصول إلى الموارد الإنتاجية من خلال تطبيق المنهج التشاركى والعدالة الاجتماعية، والتركيز على المعرفة والممارسات والمدخلات المحلية.

تم استعراض منهج شمولى ساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة بـالريف والذى تبنته كل من UN Women, WFP,FAO, IFAD بكل من أثيوبيا وجواتيمالا وقيرغزستان، وليبريا ونيبال والنيجر ورواندا، ويتضمن ذلك المنهج: الزراعة المستدامة، الأمن الغذائى، ودعم البيئة السياسية لحفز التنمية الشاملة وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وقدم أيضا IFPRI معايير إضافية بمؤشر التمكين الاقتصادى للمرأة، تتمثل فى صياغة الأهداف الجماعية لأى مجموعة نسوية، حيث يكون للمجموعة قدرة أفضل على صياغة أهدافهن، ويمكن فى هذا الشأن إدماجهن فى الجمعيات التعاونية الزراعية، كما يمكن إضافة معيار إستخدام الوقت، وتبين عدم مقدرة النساء المشاركة فى الأنشطة الرياضية يرجع فى الأساس إلى الحواجز الخاصة بالوقت. وأخيرا تم إضافة مفهوم التحرش الجنسى كأحد أهم العوائق التى تحد من ترقى النساء داخل سلسلة القيمة الزراعية.

وقدم مركز أبحاث التنمية الدولية IDRC جلسة عن العلاقة بين النوع الاجتماعي والقدرة على التكيف مع المناخ، أشار فيها إلى تداعيات تغير المناخ وأثره على الأمن الغذائي، حيث تعتبر عدم المساواة بين الجنسين أحد المحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي لما يمثله من تهديدات على أنشطة الإنتاج الزراعي التى تمارسها المرأة بسبب تغير المناخ. وأن إهمال قضايا النوع الاجتماعي فاقم من المشكلة نظرا للتركيز على مفهوم النوع الاجتماعي كذكر وأنثى مع التغاضى عن الدور الاجتماعى والثقافى المنوط بكل منهما.

وتابعت: من الطبيعى أن يؤثر المناخ على نشاط الإنسان ما يؤدى إلى خسائر بيئية، بالاضافة إلى بعض العوامل النفسية التى ستتسبب فى تغيير الأدوار بين الرجال والنساء، ويصبح مفهوم المساواة بين الجنسين مطلبا لضمان كفاءة التدخلات اللازمة لمواجهة التغييرات المناخية.

وأوضح التحليل المنهجى لسلاسل القيمة، كيف يمكن للفرص المقدمة للنساء أن تزيد من دخل المرأة وتقوي مشروعها، مع وجود بيئة منزلية داعمة وزيادة فرص الوصول إلى رأس المال والأرض والتدريب وعضوية الجمعيات، ولوحظ أيضا عدم المساواة بين الجنسين فى مسألة اتخاذ القرارات، فعلى الرغم من أن بعض النساء يمتلكن أرض وأصول زراعية، إلا أنهن قد لا يملكن التصرف بها، كما تقل إنتاجية مزارع النساء فى حالة اتباع سياسات لدعم مدخلات الانتاج الزراعى بدون مراعاة النوع الاجتماعى.

وطرح IFPRI بالتعاون مع المعهد الدولى لبحوث المحاصيل فى المناطق المدارية شبه القاحلة ICRISSAT مؤشر لـتمكين المرأة في التغذية WENI، حيث أوضحت نتائج المؤشر لعينة من إحدى الولايات الريفية بالهند أن الزوجات أقل تمكينا من الأزواج، وأن نسبة تمكين كبار السن من النساء لا تتعدى 8%.

وأشارت النتائج تعرض النساء لتأثيرات تغير المناخ بنسبة أكبر من الرجال من حيث توافر الغذاء، وإمكانية الوصول، واستخدام الإمدادات الغذائية.

وأشارات العديد من بحوث المؤتمر أن للمرأة دور مركزي في تطوير الشبكات الاجتماعية داخل المجتمعات، وأبرزت جائحة COVID-19 أهمية الشبكات المجتمعية في الوصول إلى الغذاء، ولوحظ أيضا أن النظام الغذائي للمرأة ضعيف بالمقارنة بكل أفراد الأسرة، كما لوحظ أنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه النساء في العمل يزداد الطلب على الأطعمة المصنعة غير الصحية، ما يؤدي إلى توصيات سياسية مهمة حول ضرورة تكيف سوق الغذاء مع منظور النوع الاجتماعي.

بالنظر إلى البعد السياسى المجتمعى، فقد أشارت أحد البحوث إلى أن اللامركزية تعمل على تحسين الوصول إلى الخدمات العامة لكل من النساء والرجال، ولكن الفوائد التي تعود على الرجال أكبر مما يوسع الفجوة بين الجنسين في الوصول لتلك الخدمات.

كما توصلت بعض النتائج إلى أن تعميم منظور النوع الاجتماعي قد يساهم فى تخفيف الاعباء الانتاجية على المرأة فى الحقل (التى تعمل 5 – 6 ساعات يوميا مقابل نصف ساعة للرجل) علاوة على 6 ساعات أخرى بالمنزل ورعاية الأطفال.

وبالنظر إلى تدعيم ريادة الأعمال للنساء، فعلى الرغم من انتشار المفهوم بالريف، إلا أن عدم المساواة بين الجنسين يحد من فاعليته علاوة على التحديات التى يواجها نساء الريف من عزلة جغرافية وقلة فرص الوصول إلى التمويل.

وأخيرا، أشارت توصيات المؤتمر أن تدعيم النظرية النسوية بحاجة إلى تحسين الروابط العالمية بين الباحثين / الممارسين في مجال الأغذية والزراعة مع الحركات الاجتماعية النسائية بالعالم، واحتفاء باليوم العالمى للمرأة الريفية (15 أكتوبر)، فقد سلط المؤتمر الضوء على الدور الأساسي الذي تؤديه النساء والفتيات الريفيات في النظم الغذائية في العالم، حيث يعملن بأجر مدفوع وبدون أجر لتغذية أسرهن والعالم أجمع.