آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / لماذا لا تعمل الحكومة المصرية اتفاقية للصيد مع حكومة موريتانيا؟

لماذا لا تعمل الحكومة المصرية اتفاقية للصيد مع حكومة موريتانيا؟

د. عبدالحميد عيد
د. عبدالحميد عيد

بقلم: د. عبدالحميد عيد

تعتبر موريتانيا، ذات الطبيعة الصحراوية، من أغنى دول الساحل الإفريقي بالثروات البحرية، فهي تتمتع بأحد أكبر وأغنى شواطئ العالم بالأسماك، فتحت مياه المحيط الأطلسي في الجانب الموريتاني يوجد نحو ثلاثمائة نوع من الأسماك منها نحو 170 نوعًا قابلاً للتسويق، ورغم كل ذلك يعيش حوالي نصف سكان موريتانيا تحت خط الفقر وتجاوزت البطالة هناك أكثر من ثلث السكان.

يعتبر الأوروبيون من أكبر صيادي الأسماك في المياه الموريتانية يليهم اليابانيين ثم الصينيين، أما نصيب السكان المحليين فهو دون المطلوب.

وتمثل الأسماك حوالي 58% من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.

ولأن الكنوز كثيرة وإمكانيات استخراجها ضعيفة أبرمت نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي عام 2001 اتفاقًا يسمح لمائتي سفينة صيد أوروبية باستخراج الأسماك من الشواطئ الموريتانية مقابل 430 مليون يورو سنويًا، ومع تجديد الاتفاقية قبل عامين وضعت موريتانيا شروطًا على الجانب الأوروبي تمنع الصيد الجائر، ومع ذلك فإن الأوروبيين غير مبالين ولا مكترثين بالجانب الموريتاني “صاحب الثروة” فسفن الصيد الأوروبية لا تشغل تقريبًا أي موريتانيين لتظل الاستفادة الأكبر لصالح الأجانب وليس لصالح أصحاب البلاد.

وتعتبر الشواطئ الموريتانية الغنية بأنواع السمك، بيئة للتجدد البيولوجي بفعل التيارات المائية المغذية للأسماك؛ حيث يصل احتياطي البلاد إلى نحو مليون ونصف مليون سنويًا.

والسؤال لماذا لا تعمل الحكومة المصرية اتفاقية للصيد مع حكومة موريتانيا؟ ويستفيد البلدين من ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *