لبنان: 8 موظفين بمكتب “فاو” يتقاضون 1,5 مليون دولار سنوياً
متابعات 1.5 مليون دولار بدل رواتب ثمانية موظفين في المكتب الإقليمي الفرعي لـ«الفاو» في بيروت. الحجّة أن هؤلاء اختصاصيون دوليون. لكن أحداً لم يقل لماذا يحتاج مكتب فرعي أنشئ أخيراً في بيروت إلى ثمانية اختصاصيين دوليين، ولماذا على الدولة أن تدفع مليوني دولار من المال العام لتشغيل هذا الفرع؟
في 29 مارس 2019، أقرّ مجلس النواب قانوناً يوافق فيه على إبرام اتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» يتعلق بإنشاء مكتب المنظمة الإقليمي الفرعي لبلدان المشرق. وفي ما نصت عليه الاتفاقية أن تتخذ الحكومة اللبنانية الترتيبات اللازمة لدفع أقساط سنوية قيمتها 2 مليون دولار إلى المنظمة لتغطية نفقات المكتب الإقليمي الفرعي، من دون أن توضح آلية توزيعها.
في 19 سبتمبر، أعدّت وزارة الزراعة مشروع القرار الرامي إلى إعطاء المكتب قيمة الاشتراك البالغة قيمته 3.016 مليارات ليرة (مليونا دولار) وحوّلته إلى ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة على صرف المبلغ، بعدما أوضحت أن المبلغ يتوزّع على الشكل الآتي: رواتب 8 اختصاصيين دوليين بمن فيهم المنسق الوطني للمكتب وتقدر بقيمة 1.5 مليون دولار، رواتب 3 موظفين وطنيين (مساعدَين وأمين سر) وتُقدّر بــ 150 ألف دولار، كلفة استشارات وسفر وتدريب وأمور مختلفة وفقاً لمتطلبات المكتب وتقدر بقيمة 350 ألف دولار.
الوزير السابق للزراعة برّر صرف هذا المبلغ بما يمكن أن يجنيه لبنان من وجود هذا المكتب على أراضيه، لكنه لم يُبرّر سبب توزيع المبلغ على هذا الشكل.
اللافت أن ديوان المحاسبة وافق على هذا العقد بحجة أن الاتفاقية صدّقت بقانون، تضمن أيضاً قيمة النفقة. لكن في المقابل، فقد جاء في القرار أن التذرع بأن هذه الرواتب محددة بلوائح فاو لا يشكل تبريراً نظراً إلى المبالغة في تحديد عددهم. كما توقّف الديوان عند تحمّل لبنان كلفة رواتب المنسق الإقليمي الفرعي، الذي يمثّل المنظمة، والذي يقتضي أن تدفع بنفسها راتبه وليس الدولة اللبنانية (المادة الرابعة من الاتفاقية).
كذلك يتطرق الديوان إلى القيمة المرتفعة لرواتب الموظفين المحليين (50 ألف دولار سنوياً لكل موظف)، مشيراً إلى أن رواتبهم تفوق رواتب المديرين العامين في الإدارة اللبنانية. وتساءل عن سبب تحديد هذه الرواتب بالدولار بالرغم من أنها تعود لموظفين لبنانيين، وبالرغم من أنها غير محددة في لوائح فاو.
ويختم الديوان ملاحظاته بالشك بجدية توزيع المبلغ ومراعاته لمصالح الدولة اللبنانية والحفاظ على مالها العام، متسائلاً عن جدوى تخصيص 350 ألف دولار بدل استشارات وتدريب وغيرها، فيما يشير بند آخر إلى التعاقد مع ثمانية مستشارين بقيمة 1.5 مليون دولار.
