كيف تصبح مصر من أقوى 10 اقتصاديات في العالم؟

بقلم: د.شكرية المراكشي

الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية

كي تصبح مصر من أقوى 10 اقتصاديات في العالم، يتطلب ذلك جهدا جماعيا وتخطيطا محكما.. هناك عدة محاور رئيسية يجب التركيز عليها لتحقيق هذا الهدف في إطار زمني معقول، مثل 4 سنوات، وليس عقودا كما يحدث عادة. تطوير التعليم والبحث العلمي.

يجب أن يكون الاستثمار في التعليم هو الأولوية القصوى، حيث يبدأ التغيير من تطوير المهارات والمعرفة. إعداد جيل متعلم وقادر على الابتكار والإنتاج هو أساس بناء اقتصاد قوي، وليس جيل عالم افتراضي.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

دعم البحث العلمي من خلال توفير ميزانيات كافية وتشجيع البعثات العلمية، وربط الجامعات بمراكز البحث العالمية لضمان أن تكون مصر في طليعة الابتكار التكنولوجي. وان يكون توزيع الميزانيات عادلة وفي مكانها السليم. مع الاتصاف بالمتانة والثقة اللازمين لذلك للتركيز على الزراعة والصناعات المرتبطة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء ضروري لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن القومي. يجب تطوير الزراعة باستخدام تقنيات حديثة، وتحفيز الإنتاج المحلي في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائية. دعم الصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الزراعية سيزيد من القيمة المضافة ويخلق فرص عمل.

التحول الصناعي والتكنولوجي. يجب العمل على بناء قاعدة صناعية قوية باستخدام أحدث التقنيات. توطين الصناعات الثقيلة والمتوسطة، مثل تصنيع السيارات والإلكترونيات، وتطوير صناعات الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز الإنتاجية ويزيد من الصادرات. الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بحيث يتم دعم الابتكار في كافة القطاعات.

تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. تحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية ودعم الشفافية لجذب استثمارات جديدة. يجب أن يشعر المستثمرون بالثقة في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير استقرار سياسي واقتصادي.

تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد، وضمان شراكة حقيقية مبنية على الشفافية وتقدير الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية.

بناء بنية تحتية متطورة. الاستثمار في تحسين البنية التحتية من شبكات النقل، الموانئ، المطارات، والطرق. هذه البنية التحتية تسهل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتجعل البلاد أكثر تنافسية. والحد من البيروقراطية الادارية الخدمية.

تحقيق الاستدامة والعدل الاجتماعي. يجب أن تكون التنمية الاقتصادية شاملة ومستدامة، بحيث يشارك الجميع في ثمار النمو. توفير فرص عمل عادلة، رفع مستوى المعيشة، وضمان توزيع عادل للثروة يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المتوازن.

الإدارة الفعالة وتقييم الأداء. يجب أن يكون هناك تقييم مستمر لخطة التنمية وضمان مرونة كافية لتعديل الهيكل السياسي إذا لزم الأمر. الإدارة الجيدة التي تعتمد على البيانات والتحليل العلمي والتوزيع العادل للموارد هي مفتاح النجاح.

إذا تحققت هذه النقاط، وتكاتف الجميع بجدية ويقين، يمكن لمصر أن تقفز في الترتيب الاقتصادي العالمي في فترة قصيرة نسبيا.