آخر الأخبار

قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة والموقف الأفريقي المشترك

ا.د علاء البابلي

بقلم: ا.د.علاء البابلي

مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وخبير المياه الدولي

مما لا شك فيه أن الإطار الاستراتيجي الإقليمي من أجل القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة والنظم الغذائية له أهمية خاصة بالنسبة لبلدان القارة الأفريقية.

كما أنه لابد من توفير التوجيه الاستراتيجي للدول بشأن الاولويات الرئيسية التى ينبغي مراعاتها فى سياستها واستراتيجيتها وخططها وبرامجها.

إن التعاون الإقليمي من خلال تبادل المعرفة والعلوم وتكنولوجيا والاجراءات المطلوبة لمعالجة القضايا العابرة للحدود والاستثمارات المشتركة على اساس مبداْ (الكل فائز) يكفل التكامل، كما أن الاطار الاستراتيجي مرتبط بالأولويات، حيث توجد أولويات 11 للاطار الاستراتيجي، وهى:

1ـ زيادة الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام.

2ـ تسريع ومثايرة التحول الريفي من خلال الدعم والتعزيز.

3ـ الروابط الريفية الحضرية والنهج المتكاملة.

4ـ سياسات التحول الزراعى.

5ـ تحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية.

6ـ استراتيجية التنمية المتكاملة متعددة القطاعات.

7ـ ضمان الحصول على الغذاء عن طريق تعزيز نظم الحماية الاجتماعية المراعية للتغذية.

8ـ تشجيع التحول الاستراتيجي نحو اتباع نظم غذائية اكثر صحة واستدامة.

9ـ بناء القدرة على العمود امام الصدمات والضغوط.

10ـ الحفاظ على السلام وتخفيف آثار الصرعات.

11ـ تعزيز التجارة والاستثمار لإدارة الأمن الغذائي لتشمل المناطق الريفية والمهمشة.

تناول الموقف الأفريقي المشترك في قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة خمسة أقسام أساسية، هى:

القسم الأول: قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة

ـ دعوة الامين العام للامم المتحدة.

ـ النتائج الملموسة وتأثيرها على الاجندة 2030 (اجندة 2063) الأهداف والغايات المرتكزة على النظم الغذائية وانعكاستها على اهداف الاجندة 2063/2030.

ـ توليد حركة عالمية محشدة الاستفادة من زيادة الموارد، والمشركات مدفوعة للعمل والخلفاء والائتلافات.

ـ الموقف الافريقى المشترك: هناك ثلاث مبادى للاتحاد الافريقى لدعم الموقف الافريقى المشترك مركزية مسؤليات كل دولة: مسؤليات محلية واسعة وشاملة وعلمية النتائج تحت قيادة الحكومة.

ـ الإندماج في الانظمة والقدرات الموجودة: بناء المؤسسة أولوية حتميه، النظم المرئية والخبرة المحلية، الاطر السياسية، وفي النهاية برامج التنمية المحلية والميزانية.

القسم الثاني: نظرة عامة للنظم الغذائية الأفريقية

ـ حالة التغذية والأمن الغذائي فى افريقيا.

ـ التطور نحو انظمة مدفوعة بالانتاج المكثف وتتشكل من خلال الاتجاهات الضخمة الرئيسية المتضمنة: الطبقة المتوسطة الصاعدة التوسع الحفرى السريع والتغير فى المناخ وما استجد حديثاً من ظهور بائع التجزئة الكبار (العالمية) للمواد الغذائية والمختصين (العديد منهم من النساء وعدد كبير منهم بشكل غير رسمى) يبقى لاعبا مهماً ومحرك نظم الغذائية الافريقية (الانتاج – العمليات – البيع بالتجزئة).

هناك اعمال افريقية تقدر تريليون دولار فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى.

ـ المرونة فى النظم الغذائية الافريقية.

ـ المرونة فى ضوء مواجهة التغيرات المناخية والبيئة (الاقليمية, تخفيف الاثار) المرونة الاقتصادية الاجتماعية فى مواجهه الصدمات الاقتصادية الاجتماعية.

القسم الثالث: التحديات والغرض للنظم الغذائية الأفريقية

أولا: البحث عن مرونة النظم الغذائية فى مواجهة:

1ـ تغيير المناخ وتدهور النظم البيئية.

2ـ هشهشة سبل العيش بين الفقراء والمهمشية.

3ـ المعدل البطىء والمستمر التبنى التكنولوجيا المحسنة (الرقمية وتكنولوجيا الحيوية)، عبر سلاسل النظم الغذائية.

ثانيا: تامين عوامل التمكين والنظم:

1ـ خيارات الاستثمار والسياسة: السياسات الادارية للاراضى وحيازات الاراضى، وسياسات العمليات الزراعية، الرأسى مال البشرى، الاسواق والتجارة، حمايه البيئة، السياسات الادارية والاستثمارات وغيرها.

2ـ البحث والتطوير التطبيقى الداعم / التكيف / التسويق.

3ـ تأمين الطاقة والماء وتختلف البيئة التحتية الداعمة (الاتصالات, وتكنولوجيا المعلومات, والاتصالات).

4ـ تمكين الاعمال للمختصين خاصة النساء التى فى المواجهة (مثل المنتجين للغذاء) والمعايير الاقليمية الوطنية للاسواق ونظام غذائى صحى، الحوافز الغربية والتدريبى وغيرها.

القسم الرابع: محركات التحول ورافعات التغير في النظم الغذائية والأفريقية

ـ انتعاش اقتصادى مستدام واسع القاعدة.

ـ وجود مزارعين على نطاق واسع او متوسط.

ـ التوسع الحفرى السريع ونمو المدن الريفية.

ـ العمولة وتجارة المواد الغذائية والانظمة الغذائية المتغيرة.

ـ النهوض بقطاع تجهيز المواد الغذائية الاساسية.

ـ ارتفاع الطلب على الاغذية من اصل حيوانى.

القسم الخامس: الحلول الأفريقية المقترحة

أولا: تأمين دخول طعام آمن ومغذى للكل:

1ـ تعزيز التحصين الحيوى للاغذية الاساسية والتحصين الصناعى للاغذية التكميلية.

2ـ تسهيل التوسع فى برامج التحويلات النقدية.

3ـ تعزيز وتطبيق معاير السلامة.

4ـ التوسع فى برامج التغذية المدرسية لتحسين التغذيه للاطفال المدارس وانشاء اسواق للاغذية المنتجة محلياً.

5ـ التوسع فى حمالات التواصل الاجتماعى وتغير السلوك.

6ـ تعزيز السياسات والاستراتيجيات الغذائيه بجانب القدرات المؤسسية.

7ـ الاجراءات السياسية والمالية بين الوزراء لدعم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.

ثانيا: التحول إلى نماذج الاستهلاك المستدام:

1ـ تعزيز ودعم انتاج واستهلاك الاغذية الوطنية.

2ـ التوسع فى انشاء اسواق الغذاء الحديثة لتسهيل دخول المستهلك والمنتج.

3ـ دعم وتحديث الاسواق المحلية والتى تعتبر قلب الاقتصادى المحلى وشبكات التضامن التقليدية مع دعم السلاسل الغذائية بشكل متزامن لتعزيز سلاسل الانتاج الموحد والاسواق الكبيرة.

ثالثا: تعزيز الإنتاج الايجابي للطبيعة على نطاق كافي

1ـ الاستثمار فى تكنولوجيا المساعدة لزياده الانتاجية مثل التفادى المحسنة والتربية للحيوانات.

2ـ تعزيز الاجراءات والممارسات المستدامة لادارة الاراضى والمياة متضمناً الرى.

3ـ خفض البصمة الكربونية مثل انخفاض الانبعاثات ونواقد ما بعد الحصاد وزيادة مسك التربون والاستفادة منه.

4ـ دعم سياسات الاقليمية لتبنى الممارسات الزراعيه الذكيه للتغيرات المناخية.

5ـ الاستثمار فى البحوث الزراعية والتنمية لتنمية الابداعات.

6ـ تشجيع التجارة البينية من خلال تعزيز تبنى الاستراتيجيات الوطنية لاتفاقية التجارة الحرة للقارة الافريقية.

رابعا: النهوض بمعيشة عادلة وتوزيع القيمة

1ـ تمكين المرأة.

2ـ تنمية وتطوير الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب والتحويل المالى.

2ـ بناء القدرات للدول والاعضاء لتعزيز الاصلاحات السياسية والقانونية والمؤسسية.

3ـ تطوير وتعزيز سلاسل القيمه المنافسة.

4ـ تشجيع وانشاء التعاوينات فى جميع قطاعات سلاسل القيمة الغذائية.

5ـ تيسيير للمزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة والمختصين الزراعين الدخول لاسواق الغذاء.

6ـ تمكين المجتمعات المحلية لتطوير واستدامة النظم الغذائية.

خامسا: بناء المرونة لتجنب القابلية للتاثير والصدمات والضغوط:

1ـ برامج شبكات الامان الاجتماعى المستهدفة.

2ـ تعزيز انتاج الاغذية الوطنية.

3ـ الاستثمارات فى بيانات المناخ والنظم المرئية ونظم الانذار المبكر.

4ـ الاستفادة من العمل الاقليمى بناء المرونة للازمة للاجراءات الزراعية على المستوى الصغير.

سادسا: القطع المتقاطعة – حلول التغيير

*قدرات التنفيذ:

1ـ تقوية صنع السياسات المتكاملة والتعاون بين الوزراء.

2ـ تعزيز المساءلة المقاربة لتحول النظم الغذائية.

3ـ تمكين مشاركه المواطنين: مناصات المساءلة، الحشد العالمى، والقيادة السياسية الوطنية والمقاربة، الدعم المؤسسى.

4ـ تمكين اللامركزية / الحكومات المحلية والقيادة المجتمعية.

5ـ الحوافز الاستثمارية والسياسية لنمو القطاع الخاص الداخلى والاستثمارات.

6ـ تطوير وتنفيذ سياسات الاصلاح الزراعى والتشريعى.

7ـ الاستثمارات فى البنية الرقيمة وبناء القدرات.

8ـ اشتراك الشباب بشكل هادف فى تحول النظم الغذائية خطة طرح ما بعد القمة.

9ـ التحالف من خلال أطر السياسة الحاليه والمبادرات (برنامج التنمية الشاملة فى أفريقيا وغيرها).

10ـ تربيل نتائج القمه على المستوى الدولى والمحلى.

11ـ تيسير الوسيط التقنى وشركاء الاستثمار للخطة المقاربة والاقليمية والمحلية.

12ـ أدوات وارشادات دعم اتخاذ القرار والتنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *