قراءة هادئة في ملف قناة السويس المصغرة الجديدة (منخفض القطارة)

بقلم: أ.د.صبحي فهمي منصور

أستاذ الأراضي بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة – مركز البحوث الزراعية

بدأت صحف مصرية تعيد الترويج لمشروع قديم هو منخفض القطارة، وتعود قصة هذا المنخفض لأزمنة قديمة حين كان هناك نهر يجري غرب النيل واختفى تدريجيًا مع التغيرات المناخية في منطقة الصحراء الغربية التي بقي فيها منخفضات أرضية أهمها “القطارة” و”سيوة”، تجمعت بها المياه العذبة الجوفية.

لماذا لا يزال المشروع محل اهتمام؟

على الرغم من رفضه سابقًا، لا يزال المشروع يحظى باهتمام بسبب التقدم التكنولوجي الكبير الذي حدث منذ آخر دراسة، مما قد يساعد في إيجاد حلول لتحديات التنفيذ السابقة. وهناك دعوات لإعادة دراسة الملف لتقييم الإمكانيات الجديدة، بالإضافة إلى أن العودة إلى دراسة المشروع تتزامن مع تحولات دولية في مصادر الطاقة، وتفاقم أزمة المياه في دول حوض النيل، وهو ما يجعل المشروع أداة واعدة لمواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن العالم يتجه بشكل متسارع نحو الاقتصاد الأخضر، ما يفتح أمام مصر أبواب التمويل والدعم الدولي للمشروعات البيئية المستدامة، خاصة في ظل التزاماتها المناخية ومشاركتها النشطة في قمم المناخ العالمية.

منذ تسعين سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث السمع عنه ولا نعرفه. يعتبر منخفض القطارة ثاني أدنى نقطة في إفريقيا بعد بحيرة عسل في جيبوتي، وتغطي أرضية المنخفض في معظم مساحتها التي تبلغ 5800 كم² السبخة (خليط من الرمال والأملاح والمياه). أثبت بول أنها ليست نتيجة لتسرب مياه البحر عبر الشقوق الأرضية، بل هي نتيجة لتسرب المياه الجوفية التي تتسرب إلى أرضية المنخفض مذيبة في طريقها أملاح الصخور التي تمر بها.

وفيما يلي موجز للتسلسل التاريخي للدراسات التي تمت بالنسبة لهذا المشروع:

بدأ التفكير في الاستفادة من منخفض القطارة في عام 1916، عندما طرح الأستاذ الدكتور بنك، أستاذ الجغرافيا بجامعة برلين، فكرة توصيل مياه البحر المتوسط بالمنخفض.

خلال الأعوام 1924–1927 تولت مديرية الصحارى بمصلحة المساحة الجيولوجية، التي كان يرأسها الدكتور جون بول في ذلك الوقت، الأعمال المساحية للمنخفض، واقترح الدكتور بول توصيل مياه البحر المتوسط إلى المنخفض لتكوين بحيرة كبيرة واستغلال ذلك في توليد الكهرباء.

في عام 1927 قام المهندس حسين سري، رئيس مصلحة المساحة الجيولوجية في ذلك الوقت، بإجراء دراسة أولية على المشروع.
في عام 1931 قدم المهندس حسين سري، وكيل وزارة الأشغال، تقريرًا عن المشروع إلى المجمع العلمي المصري.
في عام 1933 نشر د.جون بول دراسة عن المنخفض وإمكان استخدامه في توليد الكهرباء بمجلة الجغرافيا بلندن.
وحين رُجحت فكرة توليد الطاقة من خزان أسوان أُغلق مشروع القطارة للمرة الأولى.

في عام 1949 قدم المهندسون السويسريون (أخوان جروير) تقريرًا عن المشروع.
في عام 1958 قدم المهندسون الاستشاريون السويديون “ف.ب.ب” تقريرًا مبدئيًا عن المشروع.
وفي هذه الأثناء تقرر تنفيذ مشروع السد العالي وأُغلق المشروع للمرة الثانية.
في عام 1959 قامت شركة سيمنز الألمانية بعمل دراسات ميدانية للمشروع.

في عام 1960 قامت إدارة القوى الكهربائية المائية بوزارة الأشغال بإعداد تقرير عن مشروع منخفض القطارة.
في عام 1961 أُدرج هذا المشروع في اتفاقية التعاون الفني مع حكومة ألمانيا الاتحادية في شهر يوليو من نفس السنة.
في عام 1964 عُقدت بشأن هذا المشروع اتفاقية خاصة حددت أعمال البحث والتصميم ومسؤولية الجانب الألماني ومسؤولية الجانب المصري.

انتهت الأعمال البحثية، وقدم الجانب الألماني التقرير الجيولوجي، ولم يقدم التقرير الفني لقطع العلاقات السياسية مع ألمانيا وقتذاك، وأُغلق المشروع للمرة الثالثة.
مع عودة العلاقات الثنائية، كلفت الحكومة الألمانية الدكتور فريدريك بازلر، الأستاذ بجامعة دارمشتات، بعمل دراسات ميدانية على المسارات السابق اقتراحها منذ عام 1933 للمجرى المائي بين البحر المتوسط ومنخفض القطارة لاختيار أنسبها.

في عام 1973 تقدم دكتور فريدريك بازلر بالتقرير النهائي، والذي انتهى بالمسار الغربي كأنسب المرادفات، وأن المشروع يكون اقتصاديًا في حالة شق قناة توصيل مياه البحر إلى المنخفض بواسطة التفجيرات النووية النظيفة.

وصل المشروع إلى الحد الذي أصدر فيه مجلس وزراء مصر قرارًا في جلسته المنعقدة في 25/7/1973 ينص على اعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا وعلى ضرورة إعطائه الأولوية والأهمية الواجبة مع دراسة مدى إمكان استغلال المشروع من مختلف النواحي الاقتصادية الأخرى إلى جانب توليد الكهرباء.

أثير بعد ذلك التخوف من استخدام الطاقة النووية في حفر الأنفاق، وتدخلت بعض العناصر الأجنبية والمغرضة لبث الرعب في نفوس المسؤولين بالترهيب من الآثار المدمرة لبحيرة المنخفض على البيئة واحتمال حدوث الزلازل… إلى آخره من عوامل الترهيب. وكان ذلك كفيلًا بتحويل قرار مجلس الوزراء المشار إليه إلى أن يصبح حبرًا على ورق، وأُغلق المشروع للمرة الرابعة.
مرة أخرى، وبالتحديد في أغسطس 1975، كلف رئيس مجلس وزراء مصر فريقًا بحثيًا برئاسة كل من الدكتور بازلر، الأستاذ بجامعة دارمشتات التكنولوجية بألمانيا، والدكتور عبد الفتاح إبراهيم، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بعمل دراسة حول تنمية وتعمير الصحراء الغربية خلال الخمسين سنة القادمة أي من 1975 وحتى 2025م.

وقُسمت الدراسة إلى أربع مناطق: الساحل الغربي للبحر المتوسط – منطقة منخفض القطارة – منطقة الوادي الجديد – منطقة الضفة الغربية لبحيرة السد العالي.

وانتهت الدراسة المشار إليها إلى بعض النتائج الهامة، نقتصرها بسرد ما يتعلق بالمنطقتين الأولى والثانية لارتباطهما بمشروع منخفض القطارة؛ حيث لا يمكن التفكير في تعمير الساحل الشمالي الغربي وشمال الصحراء الغربية دون التفكير في مشروع منخفض القطارة. وقدمت الدراسة بيانًا بالتكاليف اللازمة لذلك، وكان مجموع هذه التكاليف بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية شاملة تكاليف استيطان أربعة ملايين مواطن مصري وتوفير احتياجاتهم من المياه اللازمة للشرب والاستخدام المنزلي وكذلك تجهيز مساحة 2 مليون فدان للزراعة. كانت تكاليف كل ذلك وحسب أسعار 1975 حوالي 880 مليون جنيه مصري.

علمًا بأن مشروع منخفض القطارة هو أحد المشروعات المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة باعتباره مشروعًا تمت دراسته بمعرفة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بقدرة مركبة 1800 ميجاوات، ولكن لم يُدرج المشروع للتنفيذ في أي خطة خمسية لمشروعات محطات التوليد خلال الفترة من العام المالي 2002–2003 إلى العام المالي 2021–2022 (أربع خطط خمسية).

موقع وفكرة مشروع منخفض القطارة

يقع مشروع منخفض القطارة بالقرب من مدينة العلمين. منطقة الساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة تعدان من أكثر المناطق قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، حيث إن طولها نحو 500 كيلومتر، على واجهة ساحلية، بعمق 280 كيلومترًا، فضلًا عن منخفض القطارة الذي يعد ثاني أعمق منخفض في الشرق الأوسط، حيث يمتد منخفض القطارة من الشرق إلى الغرب، ويقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين، ومساحته نحو 20 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ طوله نحو 298 كيلومترًا، وعرضه 80 كيلومترًا عند أوسع منطقة فيه، وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 مترًا، ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 31 كيلومترًا تقريبًا…

ويتلخص المشروع في شق مجرى مائي بطول 75 كيلومترًا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلى ما بين 60 إلى 134 مترًا تحت سطح البحر، فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها على 12 ألف كيلومتر. ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلى 2500 كيلووات/ساعة سنويًا توفر مليارات الجنيهات، ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة بالإضافة لإنتاج كميات هائلة من الملح والسمك، بجانب المشروعات السياحية، وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل.

ملخص فكرة المشروع وتطورها

توصل الدكتور بول في دراسته التفصيلية التي نشرها عام 1933 عن مشروع منخفض القطارة بغرض توليد الكهرباء إلى ما يلي:
أكبر طول للمنخفض 300 كم وأكبر عرض له 145 كم عند منسوب سطح البحر (منسوب الصفر)، ومساحة سطح البحيرة عند هذا المنسوب حوالي 19500 كم²، وأقصى عمق للمنخفض هو –134 م تحت منسوب سطح البحر.

افترض بول ثلاثة مناسيب يصل إليها منسوب سطح البحيرة كحد أقصى مناسب لتوليد الكهرباء، ليختار بعد ذلك المنسوب الأفضل بعد عمل حساباته، وهي: منسوب -50 و–60 و-70 م تحت منسوب سطح البحر. تكون مساحة سطح البحيرة عند هذه المناسيب بالترتيب هي 13500، 12100، 8600 كم². ثم حدد بول أنسب ثلاثة مسارات للمياه من البحر إلى المنخفض.

أجرى بول بحوثًا مستفيضة على المنطقة لحساب معدل البخر المتوقع لمياه بحيرة المنخفض، باعتبار ذلك عاملًا هامًا في أساسيات تصميم أي نظام مائي شمسي لتوليد الكهرباء.

وكانت نتيجة حساباته أن معدل البخر عند كل منسوب افتراضي مقترح لسطح البحيرة طبقًا لما سبق الإشارة إليه سوف يكون في المتوسط 4.6، 4.3، 4.0 مم يوميًا على الترتيب.
توصل بول بعد بحوث مستفيضة إلى اختيار المنسوب –50 م لسطح البحيرة من بين المناسيب، واختار المسار المنخفض من بين المسارات الثلاثة المقترحة لتوصيل مياه البحر إلى المنخفض.

وبعد أن وضع بول تفصيلًا كل نتائج معدلات تساقط الأمطار وتسرب المياه الأرضية للبحيرة ومعدلات البخر، وتحديد معدلات تدفق مياه البحر إلى البحيرة، وصل إلى توقع الوصول لأقصى تركيز للأملاح بالبحيرة عند المناسيب الثلاثة المفترضة بعد 160، 120، 100 سنة على الترتيب.

وأنهى بول دراسته بتوقع منافع كثيرة بمنطقة مشروع المنخفض غير توليد الكهرباء، من بينها إمكان إنشاء عدد من الملاحات لاستخراج الأملاح تجاريًا من البحيرة.
كما حدد بول معدل التدفق الأنسب لمياه البحر للبحيرة بـ546 م³/ث، وذلك لتعويض الفقد السنوي بالبخر لمياه البحيرة، وهذا التدفق سيكون من خلال نفق طوله 80 كم تحت سطح الأرض ليتساقط في نهايته على غرفة التوربينات عند منسوب -50 م تحت سطح البحر.

خريطة منخفض القطارة مع طرق المجاري المائية

جميع الطرق المقترحة لنفق أو مسار قناة من البحر المتوسط باتجاه منخفض القطارة.

أبرز مكاسب مشروع منخفض القطارة

1- توليد طاقة كهربائية نظيفة، تصل إلى 2500 كيلووات/ساعة، ما يعادل 210.000 ميجاوات سنويًا، بمعدل إنتاج أكثر من السد العالي الذي ينتج 2100 ميجاوات فقط بنسبة 100 مرة.

2- استخدام المطر الناتج عن البخار في زراعة آلاف الأفدنة في الصحراء.

3- الحد من تقدم البحر باتجاه الدلتا.

4- تكوين أكبر بحيرة مالحة صناعية في العالم، حيث تزيد فيها فرص تربية وصيد الأسماك وتعليبها (حيث تماثل مساحتها 250 مرة قدرة البحيرات في كل قطر مصر).

5- إنشاء مدن تستوعب 15 مليون نسمة.

6- تزيد من المناطق السياحية في الساحل الشمالي بمصر.

7- يزيد من إنتاجية الملح، علمًا بأن المجلس التصديري للصناعات التعدينية أكد وجود ثروة من الملح الصخري الطبيعي في منخفض القطارة وواحة سيوة تزيد على 15 مليار طن من ملح كريستال، وصرح مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية في المشروعات التعدينية بأن هذه الكمية من الملح جاهزة للبيع المباشر ويمكن أن توفر للدولة ما يقرب من 900 مليار دولار تكفي لسداد مديونيات مصر حتى 10 سنوات.

معوقات المشروع

1- التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناة المشروع، والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار في آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة.

2- وجود آبار بترول في المنخفض وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البترول تنتهي عام 2029.

3- التأثير المتوقع على مخزون المياه الجوفية الموجودة بكميات كبيرة في الصحراء الغربية نتيجة تسرب الأملاح.

4- يزيد من احتمال حدوث زلازل بنسبة 50% بسبب ثقل المياه المخزنة.

5- بزيادة التبخير تتحول بحيرة المنخفض مع الوقت إلى بحر ميت وتتَعذّر معها الحياة سواء للأسماك أو للنباتات.

الرد على هذه المعوقات

1- بالنسبة لزيادة تكاليف الحفر يمكن دراسة جدوى حفر تلك الأنفاق بمعدات شق الأنفاق الحديثة التي تطورت كثيرًا في تصميمها وأدائها منذ نهاية الستينيات وحتى الآن، مثل التي يتم استخدامها حاليًا في شق أنفاق خطوط المترو تحت الأرض بالقاهرة الكبرى.

2- توجد مؤشرات قوية على وجود احتياطي بترولي ضخم تحت أرضية المنخفض التي تبلغ مساحتها 5800 كيلومتر مربع، ويصعب الاستفادة منه حاليًا لاستحالة تحريك أو وضع حفارات أو إنشاء منشآت على أرضية المنخفض المكونة من السبخة (خليط من الرمال والأملاح والمياه)، فإذا امتلأ المنخفض بمياه البحر وأصبح بحيرة سهل استغلال هذا الاحتياطي بالحفارات البحرية.

3- تلوث المياه الجوفية لا يحدث نتيجة لوجود طفلة الضبعة بقاع المنخفض بمتوسط سمك 400 متر، وهذه الطفلة تحيط بالدلتا، وهي غير منفذة، بالإضافة إلى وجود الحجر الجيري بسمك كبير أسفلها، مما يجعل الدلتا وما يوجد أسفل المنخفض في معزل عن مياه البحر. والدليل على ذلك:
أ- محافظة البحيرة رغم أن منسوبها تحت الصفر إلا أنها لم تتعرض للغرق أو غزو مياه البحر لها.
ب- عدم تملح بحيرة مريوط رغم قربها من البحر بمسافة كيلوين ونصف.
ج- كفر الدوار تبعد عن البحر بمسافة 10 كيلومترات وتقع بمنسوب منخفض عن البحر بمقدار -5، رغم ذلك لم تتعرض للتملح.
د- عند دخول مياه البحر إلى المنخفض فإنها تعمل على الضغط على عيون المياه الجوفية مما يعمل على انسدادها ويؤدي ذلك إلى زيادة ضغطها من ناحية الواحات.

4- دخول مياه البحر إلى المنخفض لا يسبب زلازل نظرًا للأسباب الآتية:
أ- المنخفض سبق له الغمر بمياه البحر منذ آلاف السنين.
ب- الصحراء الغربية بعيدة عن حزام الزلازل.
ج- الزلازل لا تحدث إلا إذا تم الملء مرة واحدة، وفي حالة المنخفض يتم الملء على زمن قدره 60 عامًا مما يقلل من فرص حدوث الزلازل.

5- يمكننا تقليل البخر من البحيرة عن طريق تغطية البحيرة أو جزء منها بالألواح الشمسية لإنتاج طاقة كهربائية من الشمس بخلاف الطاقة الناتجة من المياه، بالإضافة إلى زراعة أشجار المانجروف على شواطئ البحيرة مما يعمل على تظليل جزء منها كما تعمل على تغذية الأسماك.

ملحوظة أخيرة

لإنهاء حالة الجدل حول هذا المشروع يمكن العمل على تحديث الدراسة حول المشروع ودراسة جدواه الاقتصادية في ضوء التقدم التكنولوجي الحادث الآن بمقارنتها بفترة الستينيات.

يمكن تغطية تكاليف المشروع عن طريق بيع الأراضي حول المنخفض بدلًا من إعطائها لمستثمرين أو أخذ قروض.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.