آخر الأخبار

عودة الدورة الزراعية يُحقق استقرار الأسعار

حسين عبدالرحمن

بقلم: حسين عبدالرحمن أبوصدام

نقيب عام الفلاحين

ان الدورة الزراعية تعني تناوب محاصيل مختلفة على قطعة أرض واحدة وكانت مصر تتبع هذا الأسلوب بشكل منتظم في الماضي بزراعة بعض المحاصيل بانتظام بعدد من السنين، وعودة الدورة الزراعية باتت من الأمور الهامه للسيطرة علي تحديد وزراعة المحاصيل المطلوبة طبقا للسياسة العامة للدولة وللتحكم في عدم زيادة أو نقص المعروض من المنتجات الزراعية طبقا للوضع الحالي.

الدورة الزراعية كنظام زراعي له مزايا عديدة، فـالدورة الزراعية تقضي على ازمة قلة المعروض وارتفاع الأسعار إلي ما فوق طاقة المواطنبن أو زيادة المعروض وانهيار الاسعار إلي اقل من سعر التكلفة بما يحقق الاستقرار في الاسعار.

كما يحافظ تطبيق الدورة الزراعية علي خصوبة التربة بتوازن استهلاك العناصر المغذية للنبات بما يزيد الانتاج كذلك يساهم نظام الدورة الزراعية في مقاومة بعض الأمراض النباتية الموجودة في الأرض.

ان تطبيق نظام الدورة الزراعية لا يطبق علي الاراضي المزروعة بالمحاصيل المعمرة كالبرسيم الحجازي والقصب واشجار الفاكهة المختلفة، ولذا فإن الدورة الزراعية سوف تحقق معدلات زراعية ثابتة نسبيا من كافة المحاصيل الغذائية الأساسية كالقمح والطماطم حيث تتم الزراعة بالنسب المطلوبة في ضوء المتاح مما يستلزم إعادة تفعيل الدورة الزراعية لاعادة السيطره علي الرقعه الزراعية والاستفاده القصوي طبقا لاحتياجات الامن القومي الغذائي للبلاد.

هناك بعض التخوفات من الدورة الزراعية حيث اكدت بعض الدراسات علي ان زراعة محاصيل محددة لفترات طويلة يضعف خصوبة التربة ويضر النظام البيئي ويقلل الانتاجية ولذا يفضل تنوع النظم الزراعية وعدم زراعة محاصيل بعينها لفترات طويلة وهو ما يحدث حاليا في ظل عدم تفعيل الدورة الزراعية.

كما يجب علي الدولة في حالة اجبار الفلاحين علي زراعة محاصيل معينة ان تلتزم بدعم الفلاح دعم مناسب وشراء هذه المحاصيل بهامش ربح مجزي وتناوب زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع بعدل بين الفلاحين في جميع انحاء الجمهورية، وان يكون معيار اختيار صنف ونوع ومكان المحصول طبقا لطبيعة الارض والمناخ والمصلحة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل