علاقة صناعة الأسمدة بالأمن الغذائي المصري

بقلم: أ.د/علي إسماعيل 

مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق – مركز البحوث الزراعية 

ان الطلب على المواد الغذائية الطازجة والجافة والسلع الزراعية الأخرى آخذة في الازدياد في مصر بسبب الزيادة في السكان التي وصلت الي 105 مليون نسمة العام الحالي 2019، وان عدد السكان زاد اكثر من 20 مليون في خمسة عشر سنة من 2003 الي 2018، وسيصل الي 135 مليون عام  2030 اذا استمر معدل النمو السكاني علي الوضع الحالي.

وإن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة في عام 2021، وفي إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما تستهدف الخطة الرباعية زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة، فضلا عن تخصيص ما يزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد والتي يستتبعها ذيادة المساحات المستصلحة والمنزرعة من الاراضي واتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين.

وان المستقبل اصبح افضل مع الاكتشافات البترولية التي تمت في الاعوام الاربعة الاخيرة وبعد الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية والحماية الامنية الرادعة لقواتنا المسلحة والقوات البحرية المصرية التي كانت من اهم عوامل الاستقرار  والاطمئنان للشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر علي السواء وبصفة خاصة الغاز الطبيعي الذي يعتبر اهم مدخل لانتاج الأسمدة المعدنية والتي عانت منها الصناعات الثقيلة والاستراتيجية (الكهرباء – الأسمدة والاسمنت وغيرها من البتروكيماويات) بعد 2011 وشكلت ضغطا رهيبا علي الاقتصاد المصري لاستيراد الغاز الطبيعي مع ارتفاع الاسعار العالمية والذي ادي الي الاكتفاء الذاتي منه مع نهاية 2018.

 وهذا يتطلب من الدولة مواجهة متطلبات السكان من الغذاء والكساء وكذا ذيادة انتاج الاعلاف الخاصة بالانتاج الحيواني سواء الخضراء او المصنعة الذي يذيد الضغط علي الاراضي الزراعية ومحاولة ذيادة الانتاجية الراسية والافقية لها واستنباط اصناف جديدة لتواكب المعدلات العالية في النمو السكاني، وان ذلك يسبب الضغط علي انتاج الأسمدة بانواعها المختلفة لتفي بالاحتياجات الغذائية للمحاصيل المنزرعة وانتاجها بصورة اقتصادية وتذاد احتياجات النباتات والمحاصيل الهجن ذات الانتاجية العالية لمستويات اعلي من المغذيات والأسمدة المعدنية وبصفة خاصة الأسمدة الأزوتية بما ينعكس علي المجتمع والتحسين في مستويات المعيشة لافرادة.

وأن مواصلة الجهود لرفع انتاجية المحاصيل الاستراتيجية واهمها الحبوب والخضر وذيادة جودتها وتربية أصناف جديدة عالية الإنتاجية، والعمل علي تطوير أفضل الممارسات الزراعية هي جزء من التدابير التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الملائم لتلبية الزيادة في الطلب الخاص بالغذاء بكافة انواعة والتي تتطلب معها نمو صناعة الأسمدة المعدنية الاحادية والمركبة مع تبني التسميد الحيوي والعضوي من منظور الزراعة النظيفة والمحافظة علي البيئة.

وتشير الدراسات الي توقع زيادة الاستهلاك المحلي من الأسمدة حتى عام 2025 ليصل إلى 18 مليون طن (14.5مليون طن أسمدة نتروجينية 3.5 مليون أسمدة فوسفاتية) مع نمو قطاع البترو كيماويات الذي نشط خلال الخمس سنوات الماضية حيث اصبح هذا القطاع الحيوي يعمل به اكثر من 13 مصنع منهم ثلاث مصانع حكومية وعشرة مصانع لشركات مساهمة.

وان انتاج هذة المصانع تسهم مع مصانع الكيماويات بما قيمته اكثر من 10 مليار دولار وبما يزيد عن 170 مليار جنية.

حتى الان رغم ان انتاج مصانع الحكومة والقطاع الخاص الاستثماري مثل موبكو والاسكندرية والمصرية يتجاوز 18 مليون طن سنويا (15.5%) وبما يعادل اكثر من 6.5 مليون طن متري تنتجها هذه الشركات الا ان استهلاك الزراعة المصرية من الأسمدة يزيد عن  عشرة ملايين طن بمعنى ان الفائض يبلغ من 3 الى 5 ملايين طن  حسب امدادات الغاز، ويتم تصديره للخارج  ورغم هذه الوفرة الا ان سوق الأسمدة يشهد نقصا حادا في المخصصات الزراعية احيانا  ما يؤكد تصدير اغلب شركات الأسمدة  الاستثمارية لجزء من الانتاج  للخارج.

لذلك ستظل ازمة الأسمدة موجوده مع وجود سعرين لشيكارة السماد ووجود طبقة مستفيدة من تعطيش السوق وخاصة في الموسم الصيفي التي يذداد فية الاحتياجات السمادية للفاكهة والقصب والذرة الشامية علي عكس الموسم الشتوي الذي يغطي محصول البرسيم اكثر من 2مليون فدان من التركيب المحصولي وتتركز الاحتياجات من الأسمدة للقمح وبنجر السكر والبصل والبطاطس فيه.

لهذا فان المنظومة الزراعية لابد لها من التنسيق المستقبلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة المعدنية التي تمثل بعدا استراتيجي لمفهوم الأمن الغذائي وتحرير  الاسعار خلال الاعوام القليلة القادمة مع ذيادة الرقعة الزراعية بمشروع استصلاح واحد ونصف مليون فدان علي المدي القريب وتقنين اكثر من مليون فدان وضع يد خارج الاراضي المحيزه رسميا في مناطق خارج الزمام وعلي الطرق الصحراوية ومناطق المشروعات الزراعية

ان إنتاج الأسمدة المعدنية فى مصر من الأهمية نظراً لأرتباطها بأحد القطاعات العامة فى الاقتصاد القومى المصرى وهو قطاع الزراعة والذى يساهم بـ17% من الناتج القومى المصرى بالإضافة الى اثرها على السلع الزراعية واسعار تداولها في الاسواق.

وتعتبر الأسمدة الكيماوية عنصرا هاما من عناصر الإنتاج الزراعي ولاسيما مع زيادة التكثيف في الأراضي الزراعية وفي إطار برنامج التحرر الاقتصادي بعد تحرير معظم مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الأسمدة بشكل تدريجي رغم الدعم الموجة للطاقه وخاصة الغاز الطبيعي اهم عناصر الانتاج للاسمدة النتروجنية.

ويعزز هذا قيام الحكومة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية مثل مشروع توشكي، مشروع ترعة السلام، مشروع شرق العوينات، والبرنامج القومى لاستصلاح الاراضى الذى يتطلب  استصلاح وزراعة اربعة ملايين فدان جاري استصلاح، وزراعة مليون ونصف فدان على المدى القريب بخلاف المشروع القومي للصوب الزراعية التي تمثل 100 الف صوبة زراعية تهدف الي التكثيف الزراعي وتوفير انتاج متميز من الخضر والفاكهة لتتيح انتاج يعادل انتاج مليون فدان من الارض المكشوفة، وللوصول بشكل مباشر وسريع لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء الجيد من الخضر والفاكهة وعمل نقلة نوعية في الصادرات الزراعية المصرية من الخضر الطازجة للاسواق العالمية بمواصفات تتطلبها هذة الاسواق والعمل ضمن منظومة متكاملة لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية للحبوب والزيوت التي تتطلب اضافة مساحات جديدة من الاراضي المستصلحة علي المدي المتوسط لتصل المساحة المنزرعة الى ثلاثة عشر مليون فدان بمساحة محصولية تقترب من اربعة وعشرون مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي ضمن منظور الأمن القومي المصري حتي 2030.

ويستهلك الإنتاج الزراعي الحالي اكثر من 10مليون طن من الأسمدة الازوتية (15.5%) من اجمالي اكثر من 18 مليون طن تنتج حاليا وحوالي واحد مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، بالاضافة الي 100 – 150 الف طن من الاسمدة البوتاسية التي اصبحت من الاهمية في احتياجات التربة المصرية لها والاراضي المستصلحة وسوف ينمو هذا القطاع بشكل جيد ويتعظم انتاجة بعد توفير الغاز الطبيعي من الاكتشافات المصرية الجديدة.

وتتطلب توفير الاسمدة المعدنية بناء صناعة وطنية قوية وثابتة لانتاج الأسمدة النتروجنية على المدى القريب والمتوسط والتي تتم من خلال افتتاح الخطوط الجديدة لمصنع موبكو والتشغيل الكامل لمصنع المصرية وكيما بالاضافة لمجمع الأسمدة الخاص بجهاز الخدمة الوطنية وغيرها من المصانع الاستثمارية.

وقد أوضحت الدراسات والبحوث أن الأزوت (الأسمدة نيتروجينية) هو العنصر الغذائى الأول الذى يحدد إنتاجية المحاصيل نظرا لافتقار الأراضى المصرية بصفة عامة لهذا العنصر أما الفوسفور (الأسمدة فوسفاتية) فيقع فى المركز الثانى بعد الآزوت من ناحية حاجة الأراضى للتسميد ويتمشى ذلك مع استهلاك الأسمدة الكيماوية، أما أستهلاك الأسمدة البوتاسية يقل كثيرا عن الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، ويرجع ذلك إلى توافر عنصر البوتاسيوم الصالح للامتصاص فى أراضى الدلتا ووادى النيل ولكن فى ضوء مشروعات التوسع الأفقى فى الأراضى الرملية والأراضى الجيرية يتم أعادة النظر فى تقدير الاحتياجات السمادية البوتاسية بالإضافة للعناصر الصغرى المعدنية لتنفيذ مفهوم معادلة التغذية 115+ عناصر صغري  وهي تعني (5 وحدات نتروجين ووحدة بوتاسيوم واخري فوسفور) كمنظومة غذائية.

وتتجة الشركات لانتاج الأسمدة المركبة ضمن منظومة الانتاج لذيادة ارباحها بتغير منظومة صناعة الأسمدة النتروجنية العادية الي الأسمدة المركبة والمخلوطة بهدف تقليل الوحدة الازوتيه في السماد باحلالها بعناصر مثل الفوسفور والماغنسيوم والزنك وخلافه والتوجه للاسمدة المخلوطة.

ومن هنا يجب الاهتمام بتحديد التركيب المحصولي التاشيري وتقدير الاحتياجات من الأسمدة الازمة لها في البلاد كأمر حاسم ليس فقط للتنمية الزراعية والإنتاج الزراعي ولكن أيضا للسماح باتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في صناعة الأسمدة وتوفير حصة تصديرية تساعد في دعم ميزان المدفوعات واجراء العمرات وسداد حصص الغاز وتحقيق ربح مناسب لهذة الصناعة الاستراتيجية وان الاحتياج الكلي الثانوي من الأسمدة الأزوتية الي تقدر بحوالي 4.2 مليون طن متري حاليا.

ومع المتغيرات الجديدة علي الزراعة المصرية والإنتاج الزراعي المتنوع وتحديد الخريطة السمادية والاحتياجات السمادية العلمية مع التركيب المحصولي المناسب والتاشيري المقترح طبقا لاحتياجات الدولة وتغير نمط الزراعة والانتاج وطبيعة المحاصيل الاستراتيجية الجديدة وذيادة مساحة الصوب الزراعية والطلب المتزايد علي الاسمدة السائلة والمركبة والمحاليل الغذائية، لذا فمن الاهمية ان تواكب هذه التوسعات صناعة لهذة الأسمدة السائلة والمحاليل المغذية لنظم الزراعة المحمية وتطوير التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بالمعاير والجودة والتداول والانتاج لهذة المركبات في السوق المصرية.

ان السياسات الزراعية اللازمة لسد الفجوة الغذائية أصبحت اهم مشكلة ضمن منظومة الامن الغذائي والامن القومي وهو توفير الغذاء الذي يعد من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري، حيث ان العجز في إنتاج الغذاء المطلوب لملاحقة الإستهلاك الضروري للمواطنين والذي يستتبعة إستيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد المواد الغذائية الرئيسية  والتي اصبحت أحد السمات البارزة للإقتصاد المصري.

حيث بلغت الفجوة الغذائية فى الزيوت النباتية 92%، القمح 50%، الذرة الصفراء 80%، السكر 25%، اللحوم الحمراء 35%، ولا شك أن تضييق تلك الفجوة أفقياً ورأسياً أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بـالتنمية التي تتطلب بدورها موارد وإمكانات وطاقات إستثمارية من أجل تحقيق معدلات مناسبة للنمو مع الأخذ في الإعتبار أن قضية الغذاء لها أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية.

ان عمليات التسميد المناسبة هي واحدة من الممارسات الزراعية الأكثر أهمية لتحقيق الأهداف، وتقييم أفضل مصدر للمغذيات، وإضافة المعدلات المثلى وفى التوقيت المناسب والنسب السمادية المحددة والمخصبات المضافة تعتبر هى جزء من الإدارة الفعالة فى منظومة الممارسات الزراعية.

وهناك العديد من الممارسات التقليدية التي يتم تنفيذها بشكل مشترك والتي تلعب دورا رئيسيا في استعادة والحفاظ على خصوبة التربة من بين هذه الممارسات هي: زراعة البرسيم  والمحاصيل العلفية في فصل الشتاء قبل محصول القطن، وتوفير السماد الأخضر في الحرث بعد اخذ واحدة أو اثنين من الحشات فانة يرفع خصوبة التربة ويقلل استهلاك الأسمدة الأزوتية.

إضافة سماد المزرعة الكمبوست والأسمدة البلدية المتحللة في التربة أثناء تحضير البذور وأثناء تجهيز الأرض وعادة ما يتم هذا قبل الزراعة للمحاصيل النقدية الهامة مثل القطن والخضر يوفر من الأسمدة الأزوتية بنسب تزيد عن 15%.

تناوب المحاصيل محصول البقول مثل: الفول والبرسيم وفول الصويا، والتي يكون لها تأثير إيجابي على خصوبة التربة وتوفير جزء من متطلبات النيتروجين. استخدام الأسمدة الحيوية للمحاصيل البقولية توفر 25% من الأسمدة الأزوتية المقررة لها.

ويري خبراء أن تكون المساحات المستهدفة لخفض الفجوة الغذائية في المحاصيل الصيفية مع زيادة الاراضي المستصلحة وتحسين الاصناف والتربية والمعاملات الزراعية ان اعادة زراعة القطن بمساحة  500 الف فدان تنتج 100 الف طن زيت بذرة قطن وذرة شامية (صفراء وبيضاء) في 3 مليون فدان تنتج 10 مليون طن ومحاولة الابقاء علي محصول الارز في 1.4 مليون فدان تنتج 5.6 مليون طن أرز شعير.

بالاضافة الي محاصيل زيتية سمسم ودوار الشمس وفول الصويا والفول السوداني في 500 ألف فدان بالاضافة لزراعة 200 الف فدان زيتون لانتاج الزيت في المناطق الشمالية المستصلحة وسيناء والابقاء علي 300 الف فدان قصب سكر مع تطوير الري بها لتنتج 1.2 مليون طن سكر.

اما المحاصيل الشتوية فمن الممكن الوصول بالمساحة المنزرعة الي 4 مليون فدان قمح مع تحسين الاصناف والمعاملات  للوصول بالانتاج الي 11 مليون طن ومراجعة نظام الخلط مع الذرة بنسب من 10 الي 20% لانتاج رغيف الخبز وتحسين مواصفاته مع تثبيت مساحة البرسيم عند 2 مليون فدان، والاعتماد علي الاعلاف الغير تقليدية وتدوير المخلفات الزراعية واستنبات الشعير وزراعة 600 الف فدان بنجر سكر تصل الي مليون فدان مع المشروعات الجديدة لغرب المنيا لانتاج 1.6 مليون طن سكر تصل الي 2.5 مليون طن  يمكن ان تساهم بشكل عملي في سد جزء من الفجوة الغذائية لمعظم المحاصيل الاستراتيجية وتلبية حاجة السكان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويجب الاخذ فى الاعتبار  عاملين رئيسيين كأساس لتقدير الاحتياجات السمادية للبلاد ضمن التخطيط الاستراتيجي لتوفير الأسمدة للزراعة المصرية وذلك من خلال المفاهيم العلمية.

العامل الأول : هو “دلالة نمط الاختصاص” ألتناوب الأمثل، والمساحة المخصصة لكل المحاصيل.

العامل الثاني: هو معدل الاستخدام الاقتصادي الأمثل للأسمدة لكل محصول تحت ظروف زراعية مناخية مختلفة..

بالإضافة إلى هذين العاملين الرئيسيين، يؤخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:

• التوسع الافقي في المساحة المستصلحة حديثا.
• تناوب المحاصيل وتأثيرها على استجابة المحاصيل للأسمدة.
• تحليل التربة والانسجة النباتية ومدي احتياجها من الأسمدة.
• القيمة الاقتصادبة (الوحدة السعرية) التسميد من مصادر مختلفة من الأسمدة.
• متبقيات تأثير الأسمدة العضوية والأسمدة الكيمائية بالتربة.
• نظام التكثيف المحصولى.
• التوازنات الغذائية للمحاصيل المختلفة والتعاقب المحصولي.
• التحسينات في نظم الري والصرف والادارة المتكاملة للاراضي.
• التكنولوجيا الجديدة التي تنفذها صناعة الأسمدة لإنتاج أنواع جديدة من الأسمدة مع زيادة الكفاءة ومستويات الجودة واستخدام وترخيص الأسمدة بطيئة الذوبان في الاراضي الجديدة والمستصلحة.