آخر الأخبار

عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “يوجد 20 نقابة للفلاحين وكلهم في مشاجرات ولا يقدمون للفلاح شيء” 

لا يجوز إضافة أى أعباء على الفلاح

وزارة الزراعة هى بيت الفلاح

محصول القطن كان محور حياة الفلاح

حوار أجرته: جيهان رفاعي

قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وجه سؤالا لوزير الزراعة السيد القصير، بشأن عدم تدخله في موضوع النقابات الفلاحية، مشيرا أن لكل مهنة نقابة واحدة فقط مثل نقابة المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم، أما  الفلاحين فيوجد لهم حوالى 20 نقابة فلاحية وكلهم في مشاجرات بينهم ولا يقدموا للفلاح شيء، على حد قوله.

وعلق شمس الدين، فى حوار مع “الفلاح اليوم“، على المادة رقم 38 في مشروع قانون الري الجديد التي تنص على أن يدفع الفلاح رسوم قدرها 5000 جنيه سنويا لاستخدام ماكينة الري، قائلا: “أنه لا يجوز إضافة أى أعباء على الفلاح،”، متابعا: “الغريب أن سعر ماكينة الري مساوي لمبلغ 5000 جنيه، فكيف يفرض عليها رسوم 5000 جنيه، مما دعاني أقول للحكومة .. وزارة الري تأخذ الماكينة من الفلاح، وتقوم برى الأرض مجانا ولا تضيف أعباء على الفلاح“.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير الزراعة بالاهتمام بـالفلاح المصرى والنظر إليه بعين الاعتبار لأن وزارة الزراعة هى بيت الفلاح.

وإلى نص الحوار..

س: يشهد القطاع الزراعي خلال العقد الأخير نهضة حقيقية.. كيف يمكن الإسراع فى زيادة معدلات نمو هذا القطاع؟

لا ننكر وجود التقدم، ولكن هناك سلبيات مثل عدم تحديد أسعار المحاصيل مسبقا، وهذا يضع الفلاح فى مأزق، وعلى سبيل المثال الفلاح يزرع الأرز ويتفاجأ فى نهاية الموسم أن الطن سعره 3000 جنية وغير مغطى تكاليف إنتاجه، ويضطر يبيع غصب عنه لأن صاحب الأرض يطالبه بالإيجار وعليه ديون نتيجة الحصول على مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وغيرها، وقد يحدث بعد بيع المحصول بعده شهور ارتفاع أسعار الأرز، وهنا يكون لصالح التاجر وليس الفلاح أى وزارة الزراعة تخدم التاجر بطريقة غير مباشرة، ولذلك لابد من تحديد أسعار المحاصيل مسبقا … وأنا أرى أن التقدم الحادث فى الأماكن الصحراوية والأراضي الجديدة فقط والعمل دائما على توفير المرافق والمياه لها.

س: ما رأيك في مشروع قانون الرى الجديد، خاصة ما أثارته المادة 38؟

هناك مادة فى القانون رقم 38 تقول يتم ترخيص برسوم قدرها 10000 جنيه وذلك من الحكومة وتم تعديلها من اللجنة لتخفيضها إلى 5000 جنيه، وقد تحدثت فى ذلك من حيث المبدأ، وأنه لا يجوز إضافة أى أعباء على الفلاح، والغريب أن سعر ماكينة الرى مساوى لمبلغ 5000 جنيه، فكيف يفرض عليها رسوم 5000 جنيه، مما دعانى أقول للحكومة وزارة الري تأخذ الماكينة من الفلاح، وتقوم الحكومة برى الأرض مجانا ولا تضيف أعباء على الفلاح، وكلمت رئيس البرلمان وسألته هى الحكومة بتعمل كده ليه مع النواب فاستغرب وسألنى بتعمل ايه؟ قولت له يا افندم الوزير بيركب سيارته ويسير بحراسة فى الشارع لا أحد يستطيع أن يتحدث معه ولا يجرؤ أحد أن يدخل إلى مكتبه إلا بإذن منه، بينما نواب مجلس الشعب هم فى مواجهة دائما مع الشعب وفى وش المدفع، ودايما فى حالة انتقاد من الناس ويوجهوا اللوم عليهم، واقترحت على رئيس المجلس وقولت له ما المانع أن تشرك الحكومة النواب فى إعداد القانون، لأننا أدرى الناس بمشاكل الشارع، فالقانون عندما يصل اللجنة تقوم المواقع الإخبارية والجرايد جميعا بنشره والفلاح للأسف لا يعلم أنه لابد أن يناقش فى اللجنة أولا، ويمكن أن يعدل ثم يناقش فى الجلسة العامة، وتحدث عليه تعديلات، وكل ذلك لا يعلمه الرجل ويصرخ لنا ويقول الحقونا … يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، وكذلك المادة رقم 41 تتحدث عن نقل الملكية لماكينة الرى وتنص على: إذا نقلت ماكينة رى من مكان لمكان يتم التعديل فى الترخيص، وإذا بيعت من شخص إلى شخص يتم هذا التعديل فى الترخيص … فهل ماكينة الرى تحولت لسيارة؟، وقد طالبت بإضافة فقرة للمادة وهى “بدون إضافة اى رسوم” على المزارع لأنهم ممكن يقولوا فى اللائحة التنفيذية أن ذلك سوف يتم مقابل مبلغ معين ولذلك أضفت هذه العبارة تجنبا لزيادة الأعباء.

س: ما أهم القضايا التي تهم الفلاح قمت بطرحها ومناقشتها في البرلمان؟

القضية الأولى: الفلاح، وقد تحدثت فى وجود وزير الزراعة السيد القصير وذكرت له أن الفلاح كان فى الماضى محور حياته كلها يدور حول زراعة محصول القطن وجنى المحصول والعائد منه، ويبنى كل خططه ومشروعاته الحياتية ويربطها به سواء بناء بيته أو الحج أو زواج أبناءه بعد حصاد القطن، فهو الذهب الأبيض.

أما الآن انتهى كل ذلك، والأمل الآن فى محصول الأرز، فهو يقوم بحجز نصف المحصول لقوت أولاده والنصف الآخر يبيعه لتسديد الإيجارات وديون شراء مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، والمشكلة هنا أن الفلاح تفاجأ فى عز موسم الأرز، وهى أن الطن يباع بسعر 3000 جنيه، أى لم يأتى بتكلفة زراعته.

كما وجهت لسيادة وزير الزراعة استفهام يخص عدم تدخله فى موضوع النقابات الفلاحية، فكل من نقابة المهندسين والأطباء والمحامين نقابة واحدة، أما نقابة الفلاحين حوالى 20 نقابة وكلهم فى مشاجرات فيما بينهم ولا يقدموا للفلاح شئ … فأين وزارة الزراعة من الفلاح المصرى؟ وقد طالبته بتوضيح خطة الوزارة خلال السنوات المقبلة فى كل ما يخص الفلاح المصري … وقد كان لمحور كلامى عن القطن والتركيز عليه صدى كبير، وهو حدوث توجهات رئاسية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بمحصول القطن، كما أصدر مبادرة تماشيا مع الفلاح بإعفاء المتضررين من الفلاحين وكل من عليه ديون تترواح من ألف جنيه وحتى خمسة وعشرين ألف جنية من التسديد لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وكذلك من عليه أعباء من خمسة وعشرين ألف جنيه إلى ما فوق يدفع 50٪ فقط منها، وقد حدث تجاوب منتظر من سيادة الرئيس لأنه دائما يشعر بنبض الشارع.

أما القضية الثانية: مشروع قانون الرى الجديد … هناك مشروع قانون سوف يطرح وأنا مقدم عليه تعديلات وسوف يناقش بشكل أكثر تفصيلا خاصة المادة رقم 38 بشأن ترخيص ماكينات الرى.

س: فاكسات سريعة لكل من: وزير الزراعة، وزير الموارد المائية، رئيس مركز البحوث الزراعية، رئيس مركز بحوث الصحراء، عمداء كليات الزراعة، الفلاح المصرى؟  

– وزير الزراعة … أرجو الاهتمام بـالفلاح المصرى، لأن وزارة الزراعة هى بيت الفلاح، وارجو النظر إليه بعين الاعتبار.

– رئيس مركز البحوث الزراعية … لدينا اراضى كثيرة ومساحات شاسعة تتبع البحوث الزراعية فى كفر الشيخ غير مستغلة الاستغلال الأمثل، فيمكن للبحوث الزراعية أخذ جزء منها فقط لاستغلاله فى مجال البحوث والباقى يتم الاستفادة منه فى مجالات أخرى.

– وزير الموارد المائية والري … انادى وزير الرى بالسماح لمحافظة كفر الشيخ بزراعة مساحة الأرز كاملة.

– رئيس مركز بحوث الصحراء … أرجو من سيادتكم تطوير الأراضي الصحراوية والتوسع فى زراعتها لأنها هى الأمل، فالرقعة الزراعية تقل نتيجة الكوردون السكنى أملا فى تعويض هذا النقص.

– عمداء كليات الزراعة … يجب التوسع فى الدراسات الزراعية وإنشاء مجالات جديدة تتماشى مع الاستحداثات الموجودة فى الدولة، فمثلا لدينا في كفر الشيخ كلية الثروة السمكية وكنت أتمنى أن يكون ذلك قسم من أقسام كليات الزراعة بدل ما ننشىء كلية كاملة لا تتصل بالزراعة، وكليات الزراعة من أقدم الكليات فى مصر وعليها عامل كبير فى التقدم الزراعى.

الفلاح المصرى … انا صوتك تحت قبة البرلمان.

س: ما أهم مهام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان؟

لجنة الادارة المحلية منوط بها الرقابة والتشريع، اى مراقبة أعمال الحكومة وتشريع القوانين، وهذا الكلام غير معمول به لدينا لأن النائب لابد أن يكون نائب خدمات، لذلك دائما أقول للناس أنا نائب خدمات عندما أكون بينكم فى دائرتى سواء خدمات عامة أو شخصية، أما كونى نائب الرقابة والتشريع ذلك داخل المجلس فى القاهرة، وعن لجنة الإدارة المحلية فهى منوط بها كل ما يخص المحليات مثل مجالس المدن والمحافظة والإدارة المحلية والتراخيص والمبانى والعقارات وكل ما يخص وزارة التنمية المحلية، وهى لجنة من أهم اللجان فى المجلس عليها عبأ كبير خاصة فى ظل الظروف الحالية ووجود القرارات المذبذبة.

س: ما أوجه التعاون بين لجنة المحليات ولجنة الزراعة والرى بالبرلمان؟ 

بصفة عامة اللجان كلها فى المجلس بينها موضوعات مشتركة ولابد من عقد اجتماعات مشتركة للجان، فمثلا لجنة  الإدارة المحلية ولجنة الإسكان من أقرب اللجان لبعض وبينهم اجتماعات مشتركة كثيرة، أى كل لجان المجلس مرتبطة ببعضها وليس لجنة الزراعة فقط، ودائما هناك موضوعات تحال من على المنصة للجان المشتركة والذى يحدد ذلك هو السيد رئيس المجلس.

س: يوجد اتهام للمحليات بأنها السبب فى قضايا فساد عديدة خاصة المرتبطة بالقطاع الزراعي، ما رأيك؟ 

انا لست مع هذا الكلام لأن فى كل مصلحة يوجد السىء، ولكن بالنسبة للمحليات فإن السبب فى ذلك أن الناس تشعر بفراغ لعدم وجود مجالس محلية من عام 2011، ولذلك انادى من خلال هذا الحوار سرعة تقديم قانون المحليات حتى يتم مناقشته وحتى يتم تحديد موعد لانتخابات المحليات، لأن ذلك يؤدي إلى تأثير كبير فى الشارع ومعرفة طلبات المواطن وتخفيف العبأ عن أعضاء مجلس النواب قليلا، فهم همزة وصل ما بين الناس فى الشارع والمسئولين فى المحافظة أو المركز أو المجلس القروي.

س: ما أهم أولويات القضايا التى لها علاقة بالزراعة ستكون على أجندة أعمال لجنة المحليات بالبرلمان خلال الفترة المقبلة؟

اولى القضايا هى زراعة الأرز، ونحن نعلم أن محافظة كفر الشيخ تنتج غالبية احتياجات جمهورية مصر العربية من محصول الأرز، فمن ضمن شعار المحافظة هى سنبلة الأرز، وانا اضع على أجندة اعمالى المطالبة بالسماح لمحافظة كفر الشيخ بزراعة مساحة الأرز كاملة، ونحن نعلم أن تقنين مساحات زراعته لتوفير المياه والسيد وزير الرى يعلم أن كفر الشيخ تقع فى آخر حدود الصرف الزراعي، وتستخدم المياه المرتجعة فى رى الأرز، أى ليست فى حاجة  لزيادة كمية مياه إضافية من وزارة الرى، لذلك أطالب بزراعة محصول الأرز كاملا دون تحرير محاضر للفلاح لأننا نستخدم مياه الصرف الزراعي … والقضية الآخرى أنى قد طالبت السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية فى الجلسة بأن يكون هناك معاش للفلاح ولا يكون عند سن 65 سنة مثل الأعمال الحرة، لأن الفلاح يكد ويشقى، وعندما يصل لسن الـ50 يكون قد استهلكت صحته، ولكن حتى الآن لا يوجد أى رد فعل على طلبى، أما عن التأمين الصحي فإن كفر الشيخ سوف تدخل العام المقبل فى منظومة التأمين الصحي.

س: تنتشر بمحافظة كفر الشيخ مزارع الاستزراع السمكى … كيف يمكن التصدي للمشاكل التي تواجه أصحابها؟

تنحصر المشاكل فى شىء واحد، أن أغلب الأراضى تابعة للثروة السمكية تقوم بتأجيرها للمزارعين، والمشكلة أنها تقوم برفع قيمة الإيجار بشكل عشوائي مما يؤثر على أصحاب المزارع وخاصة من لديه مساحة محدودة، وفى دورة سابقة عام 2009 تقابلت مع وزير الزراعة وقتها وهو السيد امين اباظة وكان معى مجموعة من أصحاب المزارع السمكية واستجاب سيادته وخفض لهم سعر الإيجار، وهناك مشكلة أخرى للفلاح مع هيئة الأوقاف المصرية، فالفلاح يستأجر اراضى من هيئة الأوقاف وفى خلال ثلاث سنوات رفعت قيمة الإيجار من 3000 إلى 9000 جنيه، وقد طالبت السيد وزير الأوقاف بالنظر إلى الفلاح بعين الاعتبار.

س: كيف يمكن تنمية مهنة الصيد ورعاية الصيادين بالشكل اللائق؟

يحتاج ذلك إلى عمل نقابة لهم ومعاش وتأمين صحى وهم يستحقوا، وهناك الكثير ينادى بذلك، يجب النظر إليهم نظرة خاصة مثل النظر إلى العمالة غير المنتظمة.

س: ما أهم المشاكل الموجودة حاليا في محافظة كفرالشيخ وتسعى إلى حلها خاصة المتعلقة بالزراعة؟ 

أهم المشاكل هى مشكلة إيقاف البناء وقانون البناء الجديد، فهذا المجال يعمل به آلاف العمال مثل عامل البناء والحداد وتاجر الرمل والزلط والاسمنت والسباك والكهربائى  وغيرهم، وإذا توقف هذا المجال سوف تتوقف الحياة فى البلد ، ولذلك هو  مؤثر تأثير كبير علينا فى كفر الشيخ لأنه يستوعب عدد كبير من العمالة، وبالنقاش مع وزير التنمية المحلية الذى أصدر قرار للمحافظين بفتح المجال من حيث المبدأ وليس نهائى لكى تدور العجلة، فقد سمح للأشخاص المالكة للرخص بالبناء حتى الدور الرابع، وهذا مؤقت لحين صدور اللائحة الجديدة وسمح بالتشطيبات الداخلية لمن تم البناء للدور الرابع والتشطيبات الخارجية لمن معه تصريح ورخصة … أما المشاكل الزراعية فتتمثل في شيئين وهى إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفاض قيمة المحاصيل الزراعية، والمطلوب فتح المجال لزراعة الأرز وتقنين الأوضاع وتحديد أسعار المحاصيل مسبقا بالنسبة للقطن والأرز والقمح.

س: ما أهم آليات فتح آفاق الاستثمار الزراعي بمحافظة كفر الشيخ؟ 

هناك مجالات عديدة، وقد سعدت جدا عندما نادى الرئيس السيسى بالاهتمام بمحصول القطن والنوعية التى سوف يتم زراعتها من أجل صناعة النسيج لأنها أهم قلاع الصناعات فى مصر ولدينا قلعة رائعة فى المحلة الكبرى ولدينا مصنع نسيج فى كفر الشيخ ومحلج نسيج فى سخا، وهذا إنتاج زراعى يتم الاستفادة به فى مجال الصناعة، كما لدينا فى كفر الشيخ مصانع الأعلاف وزراعة الذرة الصفراء بدل من استيرادها لتوفير العملة الصعبة، وأرفض أن ينظر المستورد للذرة الصفراء على أنها تكون  أرخص عند استيرادها من الخارج، ولذلك يجب فرض جمارك حتى احمى الزراعة والصناعة الوطنية، كما يوجد مصانع لتعليب وتعبئة الأسماك فى كفر الشيخ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل