آخر الأخبار
الرئيسية / ملفات ساخنة / “عبدالخالق” يحذر من تراجع الاستثمار الزراعي إلي أقل من 3%

“عبدالخالق” يحذر من تراجع الاستثمار الزراعي إلي أقل من 3%

الاستمار الزراعي

كتب: ناصر الجزار حذر الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، من تراجع حجم الاستثمار الزراعى فى مصر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014 طبقاً لبيانات حكومية صادرة عن وزارة التخطيط، من 14% إلى أقل من 3%.

وأضاف عبدالخالق، فى تصريحات صحفية، أن هذا يعنى أن اهتمام الدولة بـالاستثمار الزراعى تراجع إلى رُبع ما كانت تنفقه الدولة على هذا النوع من الاستثمار المهم، مؤكداً أن هذا التراجع يمثل صدمة ونسبة مفزعة للغاية.

وأوضح وزير التموين الأسبق، أن نسبة التراجع تشير إلى أن الاستثمار فى قطاع الزراعة والاهتمام بهذا القطاع ليس على أجندة أولوية واهتمام الحكومة.

وأكد عبدالخالق، أنه لو حظى الاستثمار الزراعى بنحو 25% من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمشروع «العاصمة الإدارية» ومشروعات وشبكات الطرق لتغيرت خريطة الاستثمار الزراعى فى مصر، مستنكراً: «للأسف هذا لم يحدث».

وعن أهمية الاستثمار فى قطاع الزراعة، قال «عبدالخالق» إن قيمة وأهمية الاستثمار الزراعى تنشأ من محورين أساسيين؛ أولهما التوسع الزراعى الأفقى، وهو يعنى الاهتمام باستصلاح أراضٍ جديدة مثل مشروع الـ1.5 مليون فدان، والذى يمثل نقطة مضيئة رغم بعض التحفظات، وثانيهما التوسع الرأسى ويعنى الاهتمام بجودة وزيادة إنتاجية الفدان من الأراضى المنزرعة بالفعل، لزيادة الحصيلة الزراعية، مشيراً إلى أن قطاع الاستثمار الزراعى يشمل المحورين وكلاهما يمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائى القومى المصرى.

وأبدى وزير التموين، مخاوف من قضية الأمن الغذائى القومى للدولة والفرد، واعتبرها أهم ركائز الأمن القومى المصرى، مضيفاً: «لم يكذب من قال إن من لا يملك غذاءه لا يملك قراره».

وكشف عبدالخالق، أن الحلول لإنقاذ الاستثمار الزراعى فى مصر حلول سياسية فقط وليست فنية، موضحاً أنه يتعين على القيادة السياسية إعادة الاعتبار للقطاع الزراعى ووضع خطة ورؤية استراتيجية قومية تعيد الهيبة والاعتبار للزراعة فى مصر، مشيرا إلى أن الحلول الفنية جاهزة ومعلومة للجميع قيادة وشعباً منذ سنوات، ومنها التوسع الأفقى والرأسى وإعادة العمل بنظام «الدورة الزراعية»، إضافة إلى تحديث شبكة الرى والصرف الزراعى لأنها فى وضع متردٍ للغاية، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للتموين بُح صوتى فى هذه القضية».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *