آخر الأخبار
الرئيسية / خبر اليوم / صحفي زراعي يضع روشتة حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا .. تعرف على التفاصيل

صحفي زراعي يضع روشتة حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا .. تعرف على التفاصيل

كتب: أسامة بدير قال هيثم خيري، صحفي متخصص في شئون الزراعة والفلاحين، أنه ينبغي على الحكومة المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة للتعامل مع أزمة فشل مفاوضات سد النهضة واصرار إثيوبيا على ملء السد بشكل منفرد دون إبرام اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف خيري، لـ”الفلاح اليوم“، أن حل هذه الأزمة بشكل عاجل يتطلب اتخاذ الخطوات التالية من جانب مصر وهى:

1ـ إعلان مصر وقف المفاوضات مع إثيوبيا، وعدم الاستجابة للتسويفات المتكررة بالدراسة وإنشاء لجان ينبثق عنها لجان، ثم مزيد من الدراسات.

2ـ اللجوء فورا للتحكيم الدولي، في محاولة مؤكد انها ستكون ناجحة لانتزاع حكم بأحقية مصر التاريخية في الرجوع اليها في اي قرار يمس امنها المائي، باعتبارها دولة مصب.. وبالمناسبة مصر لديها خبرات وامكانات هامة في هذا المجال، وافتكروا اننا رجعنا طابا بالتحكيم الدولي.

3ـ تقييم ودراسة منسوب المياه في بحيرة ناصر، والرد علي الشائعات المحيطة بنا بانخفاض منسوب مياه النيل في السودان، وده سهل جدا يتعرف، لأن الموقف لا يحتمل الشائعات.

4ـ تدويل قضيتنا عبر إعلام محلي مستنير، يكشف للعالم حقائق بناء السد الاثيوبي والسدود المزمع تشييدها واظهارها للرأي العام، واظهار اضرارها علي مصر.

5ـ تسهيل مهمات عمل بعثات من الصحفيين والاعلاميين لإثيوبيا، باعتبارهم “عيون” لمصر ترصد ما يجري ونستنير بمعلوماتهم.

6ـ التفاوض يجب ان يكون مع الدول المانحة لإثيوبيا، والتي تمول مشروعاتها، خاصة الخليجية، لتبني موقف اكثر حزما وحسما لصالحنا.

7ـ الاستماع الي صوت العلم، اعني بذلك اساتذة التحكيم الدولي النبهاء، والري، والجيولوجيا، السياسة الدولية، والعلاقات الدولية الافريقية، ونقل تجاربهم وخبراتهم في التعامل مع الشعب الاثيوبي قبل الحكومة.

8ـ قال لي وزير الري الاثيوبي الاسبق اصفاو بنجامو، لما سألته عن منع مياه النيل عن مصر منذ عشر سنوات.. وقتها قال: ومن يملك حجب المياه عن مصر، النهر يمشي في مسارات طبيعية منذ الاف السنين من المنبع في الاعالي الي الاسفل في المصب.. بمعني ان ما يجري الان يمثل تهديدا وتحديا للطبيعة، سنجني جميعا قطوفها علقم وسم وسواد ان لم ننتبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *