آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / زراعة القطن لم تعد زراعة مرغوبة للمزارعين

زراعة القطن لم تعد زراعة مرغوبة للمزارعين

حسين عبدالرحمن

بقلم: حسين عبدالرحمن أبوصدام

نقيب الفلاحين

ان زراعة القطن لم تعد زراعة مجدية ولا مرغوبة للمزارعين بعد الفشل الذريع من الحكومة لمحاولة إنقاذ تدهور زراعته، لافتا ان انهيار زراعة القطن ليست وليدة هذه الاعوام ولكن تدهورت زراعته كنتيجة طبيعية لتخلي الحكومات السابقة عن تسويقه واتجاه المصانع المحلية لاستخدام الاقطان المستوردة قصيرة التيلة حيث انها ارخص سعرا وذات عائد اقتصادي عالي بالنسبة لهم.

كما ادي غياب الدورة الزراعية الي اتجاه معظم مزارعي الاقطان لزراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع وقليلة التكاليف بالنسبة لشجرة القطن المتعبة.

ان زراعة القطن انحدرت من نحو مليوني فدان في الخمسينيات الي نحو 236 الف فدن الموسم الماضي بعد ان شهد عام 2018 نقلة نوعية في زراعة القطن وسمي عام الذهب الأبيض، وتم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، ووصلت المساحة المزروعة من القطن لنحو 336 ألف فدان.

يتوقع أن تقل مساحة زراعة القطن الموسم الحالي الي ادني مستوياتها مرة اخري بسبب انتهاح الحكومة استراتيجيات خاطئة ظنا منها انها بذلك تستعيد بريق وسمعة ومكانة القطن لدي التجار والمزارعين المحليين وفي الأسواق العالمية بتطبيق نظام البيع بالمزايدة الموسم الماضي في الفيوم وبني سويف حيث لم يزد السعر عن 2100 جنيه للقنطار وغاب المزايدون من التجار، لأنهم كانوا يملكون فائض قطن كبيرا من العام السابق.

ومع تدني أسعار القطن عالميا تعثرت المنظومة الجديدة وأصبح أمل الفلاحين هو بيع القطن بأي سعر، عاقدين العزم على عدم زراعة القطن مرة أخرى.

إن قرار بيع القطن المصري بالمزايدة كان قرار غير مدروس وجاء في وقت غير مناسب لان معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة، مع الانخفاض الكبير في اسعار القطن عالميا ووجود فائض كبير من قطن العام السابق وسيتسبب هذا الخطأ في تدهور وتقلص زراعة القطن هذا الموسم.

الحل الوحيد الان لتحفيز المزارعين علي زراعة القطن هو اقرار قانون الزراعات التعاقدية والبدء الفوري في التعاقد علي شراء الاقطان من الفلاحين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *