آخر الأخبار
الرئيسية / هموم الفلاحين / رغم الأحكام القضائية واجبة النفاذ.. «مركز البحوث الزراعية» و«المالية» يمتنعان عن صرف 193 مليون جنيه مستحقات الباحثين

رغم الأحكام القضائية واجبة النفاذ.. «مركز البحوث الزراعية» و«المالية» يمتنعان عن صرف 193 مليون جنيه مستحقات الباحثين

أرشيفية

كتب: أسامة بدير فى سابقة تُعد الأخطر فى تاريخ القضاء المصرى وعدم تنفيذ الأحكام التى تصدر عن مؤسسة القضاء، مارس مركز البحوث الزراعية، ووزارة المالية، لعبة القط والفأر بينهما، والضحية هم خيرة وصفوة مصر علماء وباحثى أحد أهم وأكبر مركز بحثى على الصعيد المحلى والإقليمى وربما الدولى مركز البحوث الزراعية.

الموضوع باختصار يتمثل فى حصول الباحثين فى مركز البحوث الزراعية على أحكام قضائية واجبة النفاذ بصرف مستحقات خاصة ببدل الجودة، الذى أقره القرار الوزارى رقم 1316 لسنة 2008 وقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 487 لسنة  2008.

من جانبها، أرسلت وزارة المالية خطابا فى 29 سبتمبر 2016 طالبت فيه مركز البحوث الزراعية بضرورة صرف هذه المستحقات من الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة فى المركز، مؤكدة أن صرف المقابل النقدى لحافز الجودة وتحسين الأداء، يتم وفقا لكتاب وزير المالية رقم 413 بتاريخ 25 فبراير 2014  بصرف المقابل النقدى لبدل الجودة من أرصدة الحسابات الخاصة لـمركز البحوث الزراعية، التى يصل رصيدها « 374,7 مليون جنيه» بتاريخ 9 فبراير 2014، والبالغة «439 مليون جنيه» فى 22 سبتمبر 2016 وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزى المصرى.

كما ورد فى خطاب وزارة المالية الموجه إلى مركز البحوث الزراعية، أن يتم صرف بدل الجودة، وفقا لقرار رئيس مركز البحوث الزراعية رقم 2400 لسنة 2014 والذى نص على إلزام السادة مديرى المعاهد «رؤساء مجالس إدارة الوحدات والحسابات الخاصة بكل معهد» بصرف الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية لمستحقى هذه الأحكام من الموارد الذاتية لكل معهد مع ضرورة أخذ مخالصة من ذوى الشأن بما يفيد وتنفيذ الأحكام.

كانت وزارة المالية فى خطاب آخر أرسلته إلى رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية، بتاريخ 19 ديسمبر 2016 بأن المبالغ المستحقة للباحثين 193 مليون جنيه، وأن الأحكام القضائية الحاصلين عليها هى أحكام نهائية واجبة النفاذ ويتحمل مركز البحوث الزراعية المسئولية القانونية على عدم تنفيذ تلك الأحكام.

أما بالنسبة لرد مركز البحوث الزراعية على خطابات وزارة المالية والتى تطالب مركز البحوث الزراعية بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة صرف بدل الجودة للباحثين جأت كالتالى:

أن أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة التابعة لـمركز البحوث الزراعية وفقا للبيانات الواردة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 31 أكتوبر 2016 هى 309 مليون جنيه، مقسمة لوحدات ذات طابع خاص ولها لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية، ويتم الصرف منها وفقا للتأشيرة الواردة بموازنة المركز واحتياطاتها، ومشروعات ممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ولها موازنات خاصة لكل مشروع، ومشروعات أخرى «مبادرات وحملات قومية ومشروعات بحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمى ولها موازنات خاصة لكل مبادرة أو حملة او مشروع وفقا للتعاقد المبرم مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولا يجوز الصرف منها بغير البنود الواردة بموازناتها، بالإضافة للمشروعات البحثية الممولة من حصيلة بيع المعونات الغذائية الأوروبية والفرنسية، ولها أيضا موازنات خاصة معتمدة  من وزارة التخطيط، مطالبا وزارة المالية بالتنبيه بتعزيز موازنة المركز بقيمة الأحكام القضائية الواجبة النفاذ.

ولا يزال مسلسل ضياع حقوق الباحثين فى مركز البحوث الزراعية مستمرا حتى إشعار آخر، بسبب تعنت وتضارب وتنصل من المسؤولية بين جهتين تتبعان للحكومة المصرية هما مركز البحوث الزراعية ووزارة المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *