آخر الأخبار
الرئيسية / بورصة الأخبار / رسالة عاجلة من وزير الزراعة الأسبق إلى رئيس الجمهورية بشأن مرتبات أساتذة المراكز البحثية والجامعات

رسالة عاجلة من وزير الزراعة الأسبق إلى رئيس الجمهورية بشأن مرتبات أساتذة المراكز البحثية والجامعات

بقلم: أ.د/صلاح يوسف

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق

فخامة السيد الرئيس

السادة الاساتذة العاملون بمراكز البحث العلمي والجامعات يعانون معاناة حقيقية من تواضع مستوى دخولهم التي لا تتناسب أبدا مع ما قدموه ويقدمونه من جهد ونفقات على طبيعة عملهم البحثي والعلمي والتعليمي والنشر العلمى والترقيات العلمية الوظيفية، وبما يؤثر على أدائهم رغما عنهم.

وكذلك منظومة التأمين الصحي الخاصة بهم التي تمرض أكثر مما تعالج خاصة وأن طبيعة العمل البحثي تعرض الجميع لأمراض وظيفية خطيرة وحوادث كثيرة عرضت حياة الكثيرين للخطر بل وللوفاة.

أ.د/صلاح يوسف

وأخيرا يتقاضون معاشا لا يتناسب على الإطلاق مع ما يقدمونه من عمل بل وهو ادنى من معظم الوظائف بالدولة وخاصة في حالة الوفاة فيتضاءل حجم المعاش بشكل يصل إلى ربما ٢٠٪ من دخلهم معرضا ذريتهم لحياة حرجة شديدة الحرج خاصة وإن الحياة العلمية المجهدة والدخول المتدنية لا تترك ما يمكن توفيره خلال حياتهم ليعينهم وأولادهم وقت الحاجة عند الكبر أو الوفاة.

واذا كان هؤلاء السادة الاساتذة يعانون فإنهم لا يتقاعسون عن آداء واجباتهم تجاه الوطن، والتعبير عن المعاناة هو بالتأكيد مصحوب بـالكرامة والعزة التى ينعم بها أصحاب العلم والمعرفة حيث يطالبون بجزء يسير لا يذكر مقارنة بما يقدمون للوطن من تيسير حياة أفضل للمصريين ومستوى أفضل للعلم والبحث العلمي.

مع مراعاة أن من هم في الصورة ويسيئون لها ليسوا بالتأكيد أفضل من لدى مراكز البحث العلمي والجامعات بل غالبا يكونون في الوسط الاقل حيث المتميزون دائما يعانون من محاولات الإعاقة المستمرة والضغط والاهمال خشية أن يتبوأوا مكانا أعلى هم أجدر به بالتأكيد ممن هم في الصورة.

فخامة السيد الرئيس

مردود توفير الحقوق المالية والصحية للسادة أساتذة البحث العلمي والجامعات على الدولة أعظم بكثير مما يطالب به هؤلاء الافاضل، والموضوع لا يحتاج جدوى اقتصادية أو تأكيد لمواجهة المشككين في قدراتهم وآدائهم حيث معظم الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والتصدير قائمة على أكتافهم وبأيديهم.
اسلمي يامصر بأبنائك الابرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *