رسالة عاجلة لشركتي مياه الشرب والغاز.. هل هى سرقة أم استغلال؟
بقلم: د.شكرية المراكشي
رئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي
الشركات الخدمية هي الشركات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل شركة توزيع مياه الشرب ومياه الصرف، وشركة توزيع الغاز. مثل هذه الشركات لها أهمية كبيرة في حياة المواطنين، حيث تزود المواطنين بماء الشرب والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، ومد المواطنين بالغاز، والكهرباء.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
إن هذه الشركات تتعامل بحرية مطلقة وتحدد اسعارها بطرق جزافبة وذلك لعدم وجود أجهزة رقابة عليها. فهذه الشركات لا تخضع لأي رقابة من الدولة، ولا يوجد أي جهة حكومية تتابع عملها وتتأكد من أنها تقدم الخدمات بشكل جيد.
هذا يؤدي إلى العديد من المشاكل للمواطنين، منها:
ـ ارتفاع أسعار الخدمات بشكل غير مبرر.
ـ سوء جودة الخدمات.
ـ عدم النطر في شكاوى المواطنين بجدية.
الفواتير الشهرية الجزافية تصدر للمواطنين من الشركات الخدمية، دون أن يتم قياس استهلاكهم الفعلي. فما هي المقاييس التي تعتمد عليها هذه الفواتير؟
كلنا يعلم ان الفواتير تعتمد على تقدير الاستهلاك الشهري للمواطنين، بناءً على عدد أفراد الأسرة، ومساحة المنزل، ونوع العقار وخصوصا كمية الاستهلاك. إلا أن هذه الفواتير غير عادلة، لأنها لا تراعي الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
هناك بعض المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة من الخدمات، ولا يدفعون فواتير مرتفعة، وهناك بعض المواطنين الذين يستهلكون كميات قليلة من الخدمات، ويدفعون فواتير مرتفعة. وهذا ما حدث معي شخصيا.
في الآونة الأخيرة، كثرت الشكاوى من المواطنين من ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الخدمية، توزيع المياه والغاز.
هذه الشكاوى تشير إلى أن هذه الشركات يستغلون المواطنين، وتتقاضى منهم أموالا أكثر مما يستحقون. وذلك، هو ما حدث معي شخصيا حيث كنت ادفع فاتورة المياه بقيمة 17 جنيها شهريا، لأني لا استخدم المياه إلا في الحالات النادرة.
مع ذلك، الشهر الماضي، جاءني المحصل الفوري وفي يده عدة يطلب مني دفع 750 جنيها للمياه وجاء الاخر الخاص بالغاز وطلب 450 جنيها وكان العقار مغلقا لمدة شهرين، أثار هذا الأمر استياءي لأني لم استخدم المياه أو الغاز وامتنعت عن الدفع وقررت ان احرر شكوى في الموضوع لكل من شركتى المياه والغاز، وقررت ان اكتب عن هذا الحادث لانه واضح وصريح ليقرئه المواطن والمسؤول لعلنا نصل الى حل جذري لهذا الاستغلال غير المبرر وهذا ليس الحادث الوحيد الذي يكشف عن استغلال المواطنين من قبل الشركات الخدمية.
هناك العديد من الحالات الأخرى التي تشير إلى أن هذه الشركات تتقاضى أموالا أكثر مما يستحقون بسؤالي عن هذا الموضوع البعض يقول انهم قدموا شكاوي ولم يصلوا الى نتيجة والبعض الاخر يقول ان هذه الشركات تقول لهم ادفعوا وبعد الدفع قم بعمل الشكوى وهذا بعيد كل البعد عن العدل وعن الاحساس بالمواطن المنهك في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد.
من الاسباب التي تجعل الشركات الخدمية تستغل المواطنين. هي أن هذه الشركات لا تخضع لأي رقابة من الدولة. فهذه الشركات لا تخضع لأي هيئة حكومية مختصة بتنظيم عملها، ولا يوجد أي جهة حكومية تتابع عملها وتتأكد من أنها تقدم الخدمات بشكل جيد.
سبب آخر لاستغلال المواطنين هو أن هذه الشركات تتمتع بوضع احتكاري. فهذه الشركات هي الشركات الوحيدة التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل ماء الشرب والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، مما يمنح هذه الشركات سلطة كبيرة، ويسمح لها برفع الأسعار دون أي رقيب.
استغلال المواطنين من قبل الشركات الخدمية له العديد من الآثار السلبية. فهو يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين. كما أنه يؤدي إلى عدم رضا المواطنين عن هذه الشركات، ويزيد من احتمالية حدوث احتجاجات وشكاوى.
هذا يؤدي إلى العديد من المشاكل للمواطنين، منها:
ـ عدم دقة الفواتير.
ـ ظلم بعض المواطنين.
ـ عدم رضا المواطنين عن هذه الشركات.
لابد اذن من إنشاء هيئة حكومية مختصة بتنظيم عمل هذه الشركات وتفعيل أجهزة رقابة لحماية المواطنين وإلزام هذه الشركات بتقديم خدمات ذات جودة عالية.
من المهم أن تتحرك الدولة لمعالجة هذه المشكلة. يجب أن تضع الدولة قوانين وإجراءات لحماية المواطنين من استغلال الشركات الخدمية. كما يجب أن تضع الدولة خططا لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.
