رسالة دكتوراه بجامعة الفيوم تكشف كيف صمد القطاع الزراعي المصري أمام أزمة كورونا

كتب: د.أسامة بدير نجحت نوره عبدالعظيم فتوح عمر، في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان “إدارة الأزمات – دراسة تحليلية لأزمة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على القطاع الزراعي المصري” بكلية الزراعة، جامعة الفيوم لعام 2026.

أشرف على الرسالة كل من أ.د. إيناس السيد صادق – أستاذ الاقتصاد الزراعي، وأ.د. أسامة متولي محمد – أستاذ الاجتماع الريفي ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. وتولى لجنة المناقشة والتحكيم كل من أ.د. عبدالله عبدالمقصود – أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وأ.د. سليمان الرفاعي – أستاذ الاجتماع الريفي وعميد كلية الزراعة بمدينة السادات جامعة الأزهر، إلى جانب المشرفين على الرسالة.

تركزت الدراسة على تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري بصفة عامة، والقطاع الزراعي بصفة خاصة، مع دراسة الوضع الراهن لأهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة من 2016 حتى 2023، بالإضافة إلى التطرق إلى الأزمات العالمية المصاحبة أو التي تلت أزمة كورونا، والتنبؤ بأبرز المتغيرات خلال الفترة 2025-2030 لدعم صانعي القرار في مواجهة الأزمات المستقبلية.

واعتمدت الباحثة على البيانات الرسمية والتقارير الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى استخدام أساليب إحصائية متقدمة مثل تحليل الانحدار، واختبار (T-test)، ومعادلات قياس مرونة الاقتصاد، ونموذج التنبؤ عبر برنامج STATGRAPHICS.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الاقتصاد المصري تمكن من التعافي من الأزمة بمعدل نمو مناسب للناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الزراعي، حيث بلغ معدل التعافي الاقتصادي نحو 0.76 من مستواه قبل الأزمة. كما بينت النتائج أن تداعيات أزمة كورونا لم تكن متجانسة على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فبعضها تأثر تأثيراً معنوياً إحصائياً، في حين شهدت متغيرات أخرى تغييرات فعلية، لكنها لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية.

وأكدت الدراسة على أهمية تعزيز القدرة على إدارة الأزمات المستقبلية وتقديم استراتيجيات مبنية على تحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية لضمان الحد من تداعيات أي أزمات محتملة، خاصة على القطاع الزراعي الحيوي في مصر.

و”الفلاح اليوم“، ينشر مستخلص رسالة الدكتوراه:

المستخلص:

استهدفت الدراسة تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري بصفة عامة، وعلى القطاع الزراعي بصفة خاصة، ودراسة الوضع الراهن لأهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة (2016-2023). كما تطرقت الدراسة لبعض الأزمات العالمية التي حدثت بالتزامن مع أو بعد أزمة كورونا، والتنبؤ بأهم متغيرات الدراسة خلال الفترة (2025-2030)، التي قد تفيد المشرعين في حالة حدوث الأزمات مستقبلاً لتقرير ما يجب عمله وما هي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تأثراً بالأزمات. كما قامت الدراسة بقياس مرونة الأزمة لمعرفة قدرة الاقتصاد المصري على تخطي تبعاتها.

واعتمدت الدراسة على بيانات الإحصاءات الرسمية المنشورة، مثل تقارير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنشرات الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما اعتمدت على استخدام بعض الأساليب الإحصائية، مثل: تحليل الانحدار في الصورة الخطية، واختبار (T-test)، وكذلك تم استخدام معادلات قياس مرونة الاقتصاد في إدارة الأزمة، ونموذج التنبؤ باستخدام برنامج STATGRAPHICS.

واشتملت الدراسة على أربعة أبواب رئيسية، وتضمنت نتائجها أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، حيث اتضح أنه تم التعافي وإدارة الأزمة بإجراءات حافظت على معدل نمو مناسب للناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الزراعي. وتشير نتائج المعادلة المستخدمة لقياس قوة التعافي الاقتصادي إلى أن معدل التعافي الاقتصادي بلغ نحو 0.76 من مستواه قبل الأزمة. كما أظهرت نتائج مصفوفة معنوية الأثر أن تداعيات أزمة كورونا لم تتوزع بصورة متجانسة على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محل الدراسة، حيث تبين أن بعض المتغيرات تأثرت بأزمة كورونا تأثراً معنوياً إحصائياً، في حين شهدت متغيرات أخرى تغييرات فعلية. ورغم تسجيلها فروقًا بين فترتي ما قبل وما بعد الأزمة، إلا أنها لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.