رسالة إلى وزير الزراعة الجديد من أجل تنمية زراعية مستدامة ومستقبل مُشرق

بقلم: د.شكرية المراكشي

الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية

خالص التهاني لمعالي الوزير علاء فاروق بمناسبة تعيينه وزيرا للزراعة في مصر. نحن نهنئه بتولي قيادة هذا القطاع الهام ونتطلع لرؤية جهوده وإسهاماته في تطوير الزراعة المصرية. إن التحديات والفرص التي تنتظرنا تتطلب قيادة حكيمة ومتمكنة، ونحن على يقين بأن معالي الوزير يمتلك الرؤية والخبرة اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. وهذه رسالة توضيحية لبعض المهام المنشودة  التي ننتضرها من معاليه:

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

يعتبر القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولهذا فإن مهام وزير الزراعة الناجح تتضمن عدة جوانب لتحقيق تنمية مستدامة. من خلال وضع سياسات زراعية فعّالة، تحسين البنية التحتية، دعم البحث والتطوير، توفير التدريب والتعليم للمزارعين، إدارة الموارد الطبيعية بحكمة، تعزيز التسويق والتجارة، تقديم الدعم للمزارعين الصغار، التصدي للتحديات البيئية، تعزيز التعاون الدولي، وإدارة الأزمات الزراعية، يمكننا تحقيق نمو مستدام في القطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي.

نحن واثقون بأن التوازن بين هذه المهام وضمان تنفيذها بكفاءة سيؤدي إلى مستقبل زراعي مشرق لمصر. نهنئ مرة أخرى معالي الوزير ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

مهام وزير الزراعة الناجح لتحقيق تنمية مستدامة تتطلب تخطيطا استراتيجيا يشمل عدة جوانب نتمنى ان يضعها سيادة الوزير الجديد في الاعتبار اهمها:

1ـ وضع خريطة زراعية فعّالة وتطوير وتنفيذ سياسات تدعم الزراعة المستدامة، تحسن الإنتاجية، وتحافظ على الموارد الطبيعية

وضع سياسات زراعية فعّالة هو أساس التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، ويؤدي دورا حاسما في تحسين الإنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية. لتحقيق ذلك، يجب أن يتبنى وزير الزراعة نهجا شاملا ومترابطا يعتمد على العلم والمعرفة والخبرة الميدانية.

أولا، ينبغي أن تبدأ العملية بفهم دقيق وشامل للتحديات والفرص التي يواجهها القطاع الزراعي. هذا يشمل دراسة التربة والمناخ والمياه المتاحة، وكذلك تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين. من خلال هذا الفهم العميق، يمكن تطوير سياسات تستهدف تحسين الإنتاجية بطرق تتوافق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ثانيا، يجب أن تتضمن السياسات الزراعية الدعم والتوجيه للمزارعين في تبني ممارسات زراعية مستدامة. على سبيل المثال، يمكن تعزيز الزراعة الذكية مناخيا التي تستخدم تقنيات متقدمة مثل الري بالتنقيط والأسمدة العضوية لتحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد. هذه الممارسات لا تساهم فقط في زيادة الإنتاج، بل تضمن أيضا استخدام الموارد بكفاءة وحماية البيئة.

علاوة على ذلك، تشمل السياسات تشجيع التنوع الزراعي من خلال دعم زراعة المحاصيل المتنوعة التي تتناسب مع الظروف المناخية والتربة المحلية. هذا يساعد في تقليل الاعتماد على نوع واحد من المحاصيل، مما يزيد من استقرار الإنتاج الغذائي ويحسن من تنوع النظام البيئي.

لا ينبغي إغفال أهمية التعاون مع المراكز البحثية والجامعات لتطوير أبحاث تطبيقية تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية بطرق مبتكرة ومستدامة. دعم البحث والتطوير في هذا المجال يؤدي إلى اكتشاف تقنيات جديدة وأساليب زراعية متقدمة تساعد في التغلب على التحديات القائمة.

وأخيرا، يجب أن تتضمن السياسات الزراعية الفعّالة إجراءات لحماية حقوق المزارعين وتوفير الحوافز المالية والتقنية لهم. هذا يشمل تقديم القروض الميسرة والتدريب المستمر على أحدث التقنيات الزراعية، مما يعزز قدرتهم على تحسين إنتاجيتهم واستدامة أعمالهم الزراعية.

إن وضع سياسات زراعية فعّالة يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى العلم والمعرفة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية. بهذا النهج، يمكن لوزير الزراعة أن يساهم بشكل كبير في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، تحفظ الموارد الطبيعية، وتضمن إنتاجية زراعية عالية ومستدامة.

2ـ تحسين البنية التحتية الزراعية: الاستثمار في البنية التحتية مثل الري، الطرق، والتكنولوجيا الزراعية لزيادة الكفاءة والإنتاجية

تحسين البنية التحتية الزراعية يمثل محورا أساسيا لتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي. يتطلب هذا الاستثمار عناصر متعددة مثل أنظمة الري الحديثة، الطرق الزراعية، والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة.

أولا، أنظمة الري الحديثة:

الري يمثل العمود الفقري للزراعة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص المياه. لذا، فإن الاستثمار في تقنيات الري الحديثة مثل تحسين كفاءة الري بالتنقيط. والري الذكي، مثل نظام pulse irrigation يحدث فرقا كبيرا. هذه التقنيات تتيح توزيع المياه بدقة وكفاءة، مما يقلل الفاقد ويضمن أن كل نبات يحصل على الكمية المناسبة من المياه. على سبيل المثال، في مصر، أدى استخدام نظام الري بالتنقيط إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% في بعض المحاصيل، مع تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.

ثانيا، التكنولوجيا الزراعية المتقدمة:

استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة، مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز) للاستشعار عن بعد، وأدوات الزراعة الذكية، يحدث ثورة في كيفية إدارة المزارع. هذه التقنيات تساعد المزارعين على مراقبة حقولهم بكفاءة أكبر، واكتشاف الأمراض والآفات في وقت مبكر، وتحديد احتياجات النباتات من المياه والمغذيات بدقة. على سبيل المثال، في الهند، استخدام الدرونز للاستشعار عن بعد ساعد المزارعين على تحسين إدارة محاصيلهم وتقليل استخدام المبيدات الحشرية بنسبة تصل إلى 20%.

ثالثا، التخزين والتبريد:

الاستثمار في مرافق التخزين والتبريد هو جزء أساسي من تحسين البنية التحتية الزراعية. يقلل من الفاقد ويضمن وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بجودة عالية. بناء مخازن تبريد في المناطق الريفية يحافظ على المحاصيل الطازجة لفترات أطول، مما يزيد من قيمتها السوقية ويدعم الأمن الغذائي.

تحسين البنية التحتية الزراعية يتطلب رؤية شاملة واستثمارات مستدامة. هذه الجهود تعود بالنفع على المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وتساهم في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام قادر على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية .

3ـ دعم البحث والتطوير: تعزيز الابتكار والبحث في مجال الزراعة لتقديم حلول جديدة للتحديات الزراعية وتحسين الإنتاجية.

دعم البحث والتطوير في مجال الزراعة يعتبر عنصرًا حاسمًا لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية بشكل مستدام. تحقيق ذلك يتطلب تعزيز الابتكار والبحث العلمي من خلال استراتيجية شاملة تتضمن التعاون بين الحكومات، الجامعات، المراكز البحثية، والمزارعين أنفسهم.

أولا، تعزيز الابتكار من خلال الأبحاث العلمية:

الأبحاث العلمية تؤدي دورا محوريا في تقديم حلول جديدة ومبتكرة للتحديات الزراعية. من خلال دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، يمكن للباحثين تطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف والأمراض. على سبيل المثال، في العديد من دول إفريقيا، أسفرت أبحاث العلماء عن تطوير أصناف من القمح والذرة تتحمل الظروف القاسية، مما ساعد المزارعين على الاستمرار في الإنتاج رغم التغيرات المناخية.

ثانيا، تطبيق التكنولوجيا الحديثة:

التكنولوجيا الزراعية الحديثة تعتبر أداة قوية لتحسين الإنتاجية. من خلال دعم الأبحاث في مجال التكنولوجيا الزراعية، يمكن تطوير أدوات متقدمة مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز) لمراقبة الحقول، والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الزراعية والتنبؤ بالمحاصيل. في اليابان، يتم استخدام الروبوتات في الزراعة لتقليل الحاجة إلى العمالة اليدوية وزيادة كفاءة العمليات الزراعية.

ثالثا، التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية:

التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الإنتاجية الزراعية. من خلال الشراكات الأكاديمية، يمكن تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين العلماء والمزارعين. في الولايات المتحدة، تقوم الجامعات الكبرى بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية لتطوير تقنيات زراعية جديدة ونقلها إلى المزارعين من خلال برامج تدريبية وورش عمل.

رابعا، تمويل الأبحاث الزراعية:

تمويل الأبحاث الزراعية يعتبر عنصرا حيويا لضمان استمرار الابتكار. الحكومات والشركات الخاصة تؤدي دورا رئيسيا في تقديم الدعم المالي للأبحاث الزراعية. من خلال تقديم منح بحثية وتمويل مشاريع زراعية مبتكرة، يمكن تحقيق تقدم كبير في مواجهة التحديات الزراعية. في هولندا، تقوم الحكومة بتمويل مراكز الأبحاث التي تركز على الاستدامة الزراعية، مما جعلها واحدة من الدول الرائدة في التكنولوجيا الزراعية.

خامسا، إشراك المزارعين في البحث والتطوير:

من الضروري إشراك المزارعين في عملية البحث والتطوير، حيث أنهم أكثر دراية بالتحديات العملية التي يواجهونها يوميًا. من خلال إنشاء حوارات دائمة بين الباحثين والمزارعين، يمكن تطوير حلول عملية وملائمة للتحديات الواقعية. في البرازيل،  يتم تنظيم ورش عمل مشتركة بين المزارعين والباحثين لتبادل الخبرات وتطوير حلول زراعية مبتكرة.

دعم البحث والتطوير في مجال الزراعة يتطلب نهجا متكاملا يجمع بين الأبحاث العلمية المتقدمة، التكنولوجيا الحديثة، التمويل الكافي، والتعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية. من خلال تعزيز هذا النهج، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في الإنتاجية الزراعية، مواجهة التحديات البيئية، وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.

4ـ التدريب والتعليم: توفير برامج تدريبية للمزارعين لتعزيز معرفتهم بالأساليب الزراعية الحديثة والتكنولوجيا

التدريب والتعليم في مجال الزراعة يعدان من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق تحسينات جذرية في الإنتاجية الزراعية وتطوير المهارات والمعرفة لدى المزارعين. توفير برامج تدريبية متقدمة للمزارعين يحدث فرقا كبيرا في تبنيهم للأساليب الزراعية الحديثة واستخدام التكنولوجيا بشكل فعّال.

أولا، تطوير برامج تدريبية شاملة:

الخطوة الأولى نحو تعزيز قدرات المزارعين هي تطوير برامج تدريبية شاملة تغطي جميع جوانب الزراعة الحديثة. يجب أن تشمل هذه البرامج مواضيع مثل إدارة التربة، تقنيات الري الحديثة، استخدام الأسمدة العضوية، ومكافحة الآفات بطرق مستدامة. في الهند، تقوم الحكومة بتنظيم برامج تدريبية للمزارعين في المناطق الريفية لتعريفهم بالتقنيات الحديثة في الري والحصاد، مما ساعد في تحسين إنتاجية المحاصيل بشكل كبير.

ثانيا، استخدام التكنولوجيا في التدريب:

استخدام التكنولوجيا في التدريب يعزز من فعالية البرامج التعليمية. يمكن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، مقاطع الفيديو التعليمية، والورش التدريبية عبر الإنترنت لتوفير المعرفة بطرق تفاعلية وسهلة الوصول. في كينيا، يتم استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتقديم النصائح الزراعية الفورية للمزارعين، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب.

ثالثا، التدريب العملي والميداني:

من الضروري أن تتضمن برامج التدريب جوانب عملية وميدانية، حيث يمكن للمزارعين تجربة الأساليب الجديدة بشكل عملي. هذا يساعد في ترسيخ المعرفة وزيادة الثقة في استخدام التقنيات الحديثة. في مصر، يتم تنظيم أيام حقلية حيث يمكن للمزارعين العمل مع الخبراء لتجربة تقنيات الزراعة العضوية وإدارة المياه بكفاءة، مما يساهم في نقل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية.

رابعا، إشراك المجتمعات المحلية:

إشراك المجتمعات المحلية في عملية التدريب والتعليم يزيد من فعالية البرامج. يمكن تنظيم مجموعات مزارعين محلية للتعلم المشترك وتبادل الخبرات. في البرازيل، تم إنشاء مجموعات مزارعين صغيرة يتم فيها تبادل الخبرات والتجارب، مما يعزز من التعاون ويساعد على نشر المعرفة بشكل أوسع.

خامسا، تقديم الدعم المستمر:

تقديم الدعم المستمر للمزارعين بعد انتهاء البرامج التدريبية هو مفتاح النجاح. يمكن إنشاء مراكز دعم فني تقدم المشورة والمتابعة المستمرة للمزارعين. في الفلبين، توجد مراكز زراعية محلية تقدم الدعم الفني المستمر للمزارعين، مما يساهم في حل المشكلات التي يواجهونها ويعزز من قدرتهم على تبني الممارسات الزراعية الحديثة.

سادسا، قياس النتائج وتقييم البرامج:

قياس نتائج البرامج التدريبية وتقييمها يساعد في تحسينها وتطويرها بشكل مستمر. يجب أن يتم جمع البيانات حول تأثير التدريب على الإنتاجية وجودة المحاصيل، وتقييم مدى استيعاب المزارعين للمعرفة الجديدة. هذا يمكن أن يساعد في تعديل البرامج وتكييفها لتلبية احتياجات المزارعين بشكل أفضل.

التعليم والتدريب هما مفتاحان أساسيان لتمكين المزارعين من استخدام الأساليب الزراعية الحديثة والتكنولوجيا بفعالية. من خلال توفير برامج تدريبية شاملة ومستمرة، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في الإنتاجية الزراعية، تعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية.

5ـ إدارة الموارد الطبيعية: حماية الموارد الطبيعية من التدهور، مثل التربة والمياه، وضمان استخدامها المستدام.

إدارة الموارد الطبيعية بحكمة تعتبر من الركائز الأساسية لضمان استدامة الزراعة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. حماية التربة والمياه وضمان استخدامها المستدام يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الابتكار، التعليم، والسياسات الحكومية الفعّالة.

أولا، حماية التربة من التدهور:

التربة هي أساس الزراعة، وحمايتها من التدهور يمثل تحديا كبيرا في العديد من المناطق الزراعية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة مثل الدوران المحصولي، الزراعة بدون حرث، واستخدام الأسمدة العضوية. في كينيا، أدت مبادرة “الزراعة الذكية مناخيًا” إلى تعليم المزارعين كيفية تحسين خصوبة التربة من خلال زراعة محاصيل مختلفة بالتناوب، مما يعزز التنوع البيولوجي ويحسن بنية التربة.

ثانيا، إدارة الموارد المائية بفعالية:

المياه هي مورد حيوي للزراعة، وإدارتها بفعالية يضمن استدامة الإنتاج الزراعي. تبني تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط  وبالتنقيط الترددي والري بالرش يمكن أن يقلل من استهلاك المياه ويزيد من كفاءة استخدامها. في إسرائيل، تعتبر تقنيات الري بالتنقيط نموذجا ناجحا حيث تم تطوير أنظمة ري ذكية تساعد المزارعين على توفير المياه وتحقيق إنتاجية عالية في نفس الوقت.

ثالثا، مكافحة تآكل التربة:

تآكل التربة هو مشكلة بيئية تؤثر على الإنتاجية الزراعية. يمكن الحد من هذه المشكلة من خلال إنشاء مصدات رياح وزراعة الغطاء النباتي على المنحدرات لحماية التربة من الجرف. في إثيوبيا، تم تنفيذ مشاريع إعادة التشجير على نطاق واسع لاستعادة المناطق المتدهورة، مما ساهم في تقليل تآكل التربة وتحسين جودة الأراضي الزراعية.

رابعا، تعزيز التنوع البيولوجي:

التنوع البيولوجي يؤدي دورا حاسما في استدامة الزراعة. زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل واستخدام تقنيات الزراعة العضوية يعزز التنوع البيولوجي في الحقول. في كوستاريكا، يتم تشجيع المزارعين على استخدام الزراعة المختلطة وزراعة النباتات المحلية بجانب المحاصيل الزراعية، مما يساعد في تعزيز التنوع البيولوجي وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.

خامسا، التثقيف والتوعية:

التثقيف والتوعية بأهمية حماية الموارد الطبيعية يجب أن يكون جزءا من برامج التدريب الزراعية. تعليم المزارعين فوائد الزراعة المستدامة وتأثيراتها الإيجابية على البيئة يساعد في تغيير السلوكيات الزراعية التقليدية. في البرازيل، تم تنظيم حملات توعية لتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية تحافظ على التربة والمياه، مما أدى إلى تحسين استدامة الزراعة في العديد من المناطق.

سادسا، السياسات الحكومية الداعمة:

الحكومات تؤدي دورا كبيرا في حماية الموارد الطبيعية من خلال وضع سياسات وقوانين تشجع على الاستدامة. يمكن تقديم حوافز للمزارعين الذين يتبنون ممارسات زراعية مستدامة، مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي. في الاتحاد الأوروبي، هناك سياسات زراعية مشتركة تشجع المزارعين على الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تقديم دعم مالي للأنشطة الزراعية المستدامة.

أخيرا، التعاون بين المجتمع المحلي والمؤسسات:

التعاون بين المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية يعزز من جهود إدارة الموارد الطبيعية. تشكيل لجان محلية لإدارة الموارد وتطوير خطط عمل مشتركة يضمن مشاركة الجميع في حماية البيئة. في نيبال، تم تشكيل مجموعات مجتمعية لإدارة الموارد المائية، مما ساعد في تحسين توزيع المياه وحماية مصادرها من التلوث.

إدارة الموارد الطبيعية تتطلب جهدا مشتركا ومستداما. من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة، تعزيز الوعي والتثقيف، ودعم السياسات الحكومية، يمكن حماية التربة والمياه وضمان استخدامها بطريقة تعود بالنفع على المزارعين والبيئة على حد سواء، مما يساهم في بناء نظام زراعي قوي ومستدام.

6ـ تعزيز التسويق والتجارة: تطوير أسواق محلية ودولية للمنتجات الزراعية، وضمان وصول المزارعين إلى الأسواق بطرق فعالة وعادلة

تعزيز التسويق والتجارة للمنتجات الزراعية يعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم استدامة المزارعين. تطوير أسواق محلية ودولية قوية يضمن للمزارعين وصولا فعّالا وعادلا إلى المستهلكين، مما يعزز من دخلهم ويحفزهم على تحسين جودة وإنتاجية محاصيلهم.

أولاً، تطوير الأسواق المحلية:

الأسواق المحلية تؤدي دورا محوريا في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي المحلي. يمكن تعزيز هذه الأسواق من خلال بناء بنية تحتية متطورة تشمل إنشاء مراكز تجميع وتعبئة، ومرافق تبريد وتخزين للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية. في الهند، تم إنشاء مراكز تجميع محلية حيث يمكن للمزارعين تسليم منتجاتهم لتتم معالجتها وتعبئتها بشكل مناسب قبل توزيعها على الأسواق المحلية، مما يقلل من الفاقد ويحسن من جودة المنتجات التي تصل إلى المستهلكين.

ثانيا، تحسين الوصول إلى الأسواق:

تحسين البنية التحتية للنقل والطرق يساهم في تسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق. بناء طرق جيدة تربط المناطق الزراعية بالأسواق المحلية يقلل من تكلفة النقل والتلف أثناء الشحن. في كينيا، أدى تحسين البنية التحتية للطرق إلى تسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق، مما زاد من دخلهم وساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

ثالثا، تنظيم أسواق المزارعين:

تنظيم أسواق المزارعين المحليين يساعد في توفير بيئة مباشرة للتفاعل بين المزارعين والمستهلكين. هذه الأسواق تسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم الطازجة مباشرة للمستهلكين، مما يزيد من أرباحهم ويضمن وصول المستهلكين إلى منتجات غذائية طازجة ومحلية. في الولايات المتحدة، أسواق المزارعين المحلية أصبحت شائعة حيث يمكن للمزارعين عرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، مما يعزز من الترابط بين المجتمع المحلي والمنتجين.

رابعا، تعزيز التسويق الرقمي:

التكنولوجيا تؤدي دورا كبيرا في تسهيل التسويق الزراعي. إنشاء منصات رقمية وتطبيقات على الهواتف الذكية يساعد المزارعين في تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين والتجار. في الصين، يتم استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية لتوصيل المنتجات الزراعية من المزارعين مباشرة إلى المستهلكين في المدن، مما يقلل من الحاجة إلى وسطاء ويزيد من العوائد المالية للمزارعين.

خامسا، دعم التعاونيات الزراعية الحقيقية:

تشكيل تعاونيات زراعية حقيقية يعزز من قدرة المزارعين على التفاوض وتحسين شروط بيع منتجاتهم. التعاونيات تتيح للمزارعين الصغار تجميع مواردهم وبيع منتجاتهم بكميات كبيرة، مما يزيد من قوتهم التفاوضية ويمكنهم من الحصول على أسعار أفضل. في إيطاليا، التعاونيات الزراعية تلعب دورًا رئيسيًا في تسويق المنتجات الزراعية المحلية وزيادة دخل المزارعين.

سادسا، فتح الأسواق الدولية:

تطوير أسواق دولية للمنتجات الزراعية يفتح آفاقا جديدة للمزارعين ويزيد من دخلهم. لتحقيق ذلك، يجب أن تلتزم المنتجات الزراعية بمعايير الجودة الدولية وتتبع إجراءات التصدير المطلوبة. في المغرب، تم تطوير برامج لدعم المزارعين في تحسين جودة منتجاتهم الزراعية وتسهيل تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، مما ساهم في زيادة العائدات الزراعية ودعم الاقتصاد المحلي.

أخيرا، التعليم والتدريب في مجال التسويق:

توفير برامج تدريبية للمزارعين حول أساليب التسويق الحديثة والتجارة يعزز من قدراتهم على بيع منتجاتهم بفعالية. تعليم المزارعين كيفية إعداد خطط تسويقية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية يزيد من وعيهم التجاري ويساعدهم في الوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين. في البرازيل، تقدم العديد من المنظمات غير الحكومية برامج تدريبية للمزارعين حول استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعدهم في تحسين مبيعاتهم وزيادة أرباحهم.

تعزيز التسويق والتجارة للمنتجات الزراعية يعتبر عنصرا حيويا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم استدامة القطاع الزراعي. من خلال تطوير أسواق محلية قوية، تحسين الوصول إلى الأسواق، استخدام التكنولوجيا في التسويق، ودعم التعاونيات الزراعية، يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

7ـ دعم المزارعين الصغار: توفير الدعم المالي والفني للمزارعين الصغار لمساعدتهم على تحسين إنتاجهم وزيادة دخلهم.

دعم المزارعين الصغار يعد أمرا حيويا لتعزيز التنمية الريفية وتحقيق الأمن الغذائي. هؤلاء المزارعون يمثلون عصب الزراعة في العديد من الدول، لكنهم غالبًا ما يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالموارد المالية، والتقنية، والوصول إلى الأسواق. لذا، توفير الدعم المالي والفني يساعدهم على تحسين إنتاجهم وزيادة دخلهم، وبالتالي تحقيق استدامة في القطاع الزراعي.

أولا، توفير الدعم المالي:

المزارعون الصغار غالبا ما يفتقرون إلى التمويل اللازم لشراء البذور، الأسمدة، والمعدات الزراعية. توفير قروض ميسرة ومنح مالية يغير هذا الواقع بشكل كبير. في كينيا، قامت الحكومة بإنشاء صندوق مالي لدعم المزارعين الصغار، مما مكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتحسين زراعتهم وزيادة إنتاجهم. هذا الدعم المالي ساعد المزارعين على زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

ثانيا، تقديم الدعم الفني:

الدعم الفني يشمل التدريب والتعليم على الأساليب الزراعية الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في الزراعة، وإدارة المزارع بفعالية. في الهند، تقوم المنظمات غير الحكومية بتنظيم ورش عمل تدريبية للمزارعين الصغار لتعليمهم كيفية استخدام تقنيات الزراعة المستدامة وتحسين إنتاجية محاصيلهم. هذا التدريب يساهم في تمكين المزارعين من تحقيق أقصى استفادة من مواردهم وزيادة إنتاجهم بشكل مستدام.الى جانب  إنشاء شبكات دعم مجتمعية كما تم ذكرها سابقا استخدام التكنولوجيا في الزراعة وتقديم الإرشاد والدعم النفسي كما حصل في في جنوب أفريقيا، تقدم منظمات غير حكومية برامج إرشاد للمزارعين الصغار تساعدهم في التخطيط لمستقبل مزارعهم وتحقيق أهدافهم الزراعية. و تعزيز السياسات الحكومية الداعمة

دعم المزارعين الصغار يتطلب نهجا شاملا يشمل الدعم المالي والفني، تحسين الوصول إلى الأسواق، استخدام التكنولوجيا، وتوفير الإرشاد والدعم النفسي. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في إنتاجية المزارعين الصغار، زيادة دخلهم، وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.

9ـ التصدي للتحديات البيئية: مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي وتأثيره على الزراعة، من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة

التصدي للتحديات البيئية في القطاع الزراعي يتطلب اعتماد استراتيجيات مستدامة تحافظ على البيئة وتحسن من مقاومة النظم الزراعية للتغيرات المناخية. هذا يتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تعزز الاستدامة وتحد من الآثار السلبية على البيئة والإنتاج الزراعي.

أولا، تبني ممارسات زراعية مستدامة:

الممارسات الزراعية المستدامة تشمل استخدام أساليب زراعية تقلل من استخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة الاصطناعية، وتعزز من تدوير الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة. في البرازيل، تم تبني ممارسات الزراعة العضوية التي تستخدم الأسمدة الطبيعية وتقلل من الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة، مما يحسن جودة التربة ويحافظ على البيئة.

ثانيا، تحسين إدارة الموارد الطبيعية:

التركيز على حماية الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه يعد جزءًا أساسيًا من الاستدامة الزراعية. يمكن ذلك من خلال مبادرات للحفاظ على جودة التربة من خلال تقنيات الحفر العميق والتسميد العضوي، ومبادرات لإدارة مستدامة لمياه الري. في الصين، تم تطبيق تقنيات تحسين جودة المياه الزراعية لتقليل استخدام المياه الجوفية وحماية البيئة المائية.

ثالثا، التكنولوجيا الزراعية المستدامة:

اعتماد التكنولوجيا الحديثة مثل الزراعة الدقيقة ونظم الري الذكية يحسن من كفاءة استخدام الموارد ويقلل من تأثيرات الزراعة على البيئة. في أستراليا، تم تطبيق نظم ري متقدمة تستخدم التقنيات الرقمية لمراقبة الرطوبة في التربة وتحسين استخدام المياه في الزراعة، مما يقلل من النفايات ويحسن من إنتاجية المحاصيل بشكل مستدام.

رابعا، التعليم والتوعية البيئية:

تعزيز التوعية بين المزارعين حول أهمية الممارسات الزراعية المستدامة يساهم في تغيير سلوكياتهم نحو استخدام تقنيات أكثر استدامة. برامج التدريب وورش العمل التي تشرح فوائد التدوير وتقنيات الزراعة العضوية تساهم في تعزيز الوعي البيئي بين المزارعين وتحفزهم على تبني الممارسات المستدامة.

خامسا، دعم البحث والتطوير:

تعزيز الابتكار والبحث في مجال التكنولوجيا الزراعية المستدامة يفتح آفاقًا جديدة لحلول تكنولوجية تساهم في مواجهة التحديات البيئية. الاستثمار في البحث عن أنظمة زراعية تقلل من انبعاثات الكربون وتحسن من كفاءة استخدام الموارد يساهم في تحقيق استدامة أكبر في القطاع الزراعي.

باعتماد ممارسات زراعية مستدامة وتبني الابتكارات التكنولوجية، يمكن للقطاع الزراعي أن يؤدي دورا رئيسيا في حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي. تعزيز الاستدامة في الزراعة يسهم في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية وضمان الإنتاجية الزراعية المستدامة للأجيال القادمة.

10ـ التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى للاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في مجال الزراعة

التعاون الدولي في مجال الزراعة يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التحديات الزراعية على مستوى عالمي. يمكن تحقيق ذلك من خلال عدة جوانب مهمة:

أولاً، تبادل المعرفة والخبرات:

التعاون الدولي يتيح للدول والمنظمات الدولية تبادل المعرفة والخبرات في مجال الزراعة. يمكن للدول المتقدمة تقنيا مشاركة تقنياتها الحديثة مع الدول النامية لتعزيز إنتاجيتهم الزراعية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. تعاونت الصين مع دول إفريقية في مجال الزراعة الذكية وتبادلت معهم التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية الزراعية.

ثانيا، تطوير السياسات الزراعية الفعّالة:

التعاون الدولي يساهم في تطوير السياسات الزراعية الفعّالة من خلال تبادل الخبرات في صياغة السياسات الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية. يمكن للدول المشاركة في المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن تعمل سويًا على تحديد أفضل الممارسات والتوجهات في السياسات الزراعية لدعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

ثالثا، مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي:

التعاون الدولي يساهم في مكافحة التحديات البيئية مثل التغير المناخي التي تؤثر على الزراعة بشكل كبير. من خلال التعاون مع منظمات دولية ودول أخرى، يمكن للدول تبادل التجارب في تكنولوجيا التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير أنظمة زراعية مستدامة تتكيف مع التقلبات المناخية.

رابعا، التعزيز من خلال الشبكات الإقليمية والدولية:

إنشاء شبكات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي يساهم في تعزيز القدرات الزراعية وتحسين التجارة الزراعية العالمية. على سبيل المثال، تعزز دول جنوب شرق آسيا من التعاون في مجال الزراعة لتبادل المنتجات الزراعية وتطوير البنى التحتية الزراعية المشتركة.

خامسا، التعاون في مجال البحث والتطوير:

التعاون الدولي يعزز من الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الزراعة، مما يساهم في ابتكار تقنيات جديدة تحسن من إنتاجية الزراعة وتعزز من استدامتها. تعاونت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، مع الاتحاد الأوروبي في مجال البحث الزراعي لتطوير محاصيل مقاومة للأمراض والظروف البيئية القاسية.

باختصار، التعاون الدولي في مجال الزراعة يمثل إطارا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي العالمي. يساهم في تبادل المعرفة وتطوير السياسات الفعّالة، ومكافحة التحديات البيئية، وتحسين القدرات الزراعية على المستوى العالمي، مما يعود بالفائدة على الدول والمجتمعات على حد سواء.

11ـ إدارة الأزمات الزراعية: وضع خطط للتعامل مع الكوارث الطبيعية والأوبئة الزراعية لضمان استقرار الإنتاج الزراعي

إدارة الأزمات الزراعية تتطلب وضع خطط فعّالة ومنظمة للتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة الزراعية، بهدف ضمان استقرار الإنتاج الزراعي وحماية مصادر الغذاء الأساسية. يمكن تفصيل النقاط الرئيسية على النحو الاتي:

ـ التخطيط المسبق والاستعداد: يجب أن تتضمن خطط إدارة الأزمات الزراعية تحليلًا دقيقًا للمخاطر المحتملة مثل الفيضانات، والجفاف، والأوبئة النباتية أو الحيوانية. يتمثل الهدف في تحديد السيناريوهات المحتملة ووضع استراتيجيات استجابة فعّالة لكل منها.

ـ التعاون والتنسيق: يجب أن تشمل الخطط التعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثل الحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لضمان استجابة سريعة ومنسقة في حالات الطوارئ.

ـ الدعم الفني والمالي: يجب توفير دعم فني ومالي للمزارعين المتضررين لمساعدتهم على استعادة إنتاجيتهم بعد الأزمات. يشمل ذلك توفير بذور مقاومة للظروف القاسية، ومواد زراعية أخرى، ودعم تقني لتطبيق أفضل الممارسات في استعادة الأراضي المتضررة.

ـ التعليم والتوعية: يجب تعزيز التوعية بين المزارعين حول كيفية التعامل مع الأزمات الزراعية وتطبيق إجراءات الوقاية والتخطيط المسبق. تشمل الجهود التثقيفية ورش العمل حول ممارسات الزراعة المستدامة التي تزيد من مرونة النظم الزراعية تجاه الكوارث.

ـ الرصد والتقييم الاستراتيجي: يتعين إجراء مراقبة مستمرة وتقييم دوري للظروف الزراعية والبيئية للكشف المبكر عن أي علامات تشير إلى احتمال حدوث أزمة. هذا يساعد في تكثيف الاستجابة وتقديم الدعم في الوقت المناسب.

ـ التكنولوجيا والابتكار: يمكن استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لمراقبة الظروف الزراعية والتنبؤ بالكوارث المحتملة، مما يساهم في تحسين القدرة على استجابة سريعة وفعالة.

باعتماد خطط إدارة الأزمات الزراعية الشاملة والمتكاملة، يمكن للدول أن تقلل من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للأزمات الزراعية، وتضمن استمرارية الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي والعالمي.

تحقيق التوازن بين هذه المهام يساهم في تعزيز النمو المستدام في القطاع الزراعي عن طريق تحسين الإنتاجية بشكل مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية للاستفادة منها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التوازن في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي في الأوقات الصعبة.

في الختام، يمثل تنصيب وزير الزراعة الجديد في مصر فرصة ذهبية لتعزيز قطاع الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على البلاد كلها. من خلال رؤية مستقبلية وسياسات فعالة وتعاون مشترك بين كافة الجهات المعنية، يمكننا التصدي للتحديات وتعظيم الفرص المتاحة. إن التوازن بين تحسين الإنتاجية الزراعية وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا هو السبيل لتحقيق النمو المستدام والأمن الغذائي.

نحن على يقين بأن القيادة الحكيمة لمعالي الوزير علاء فاروق ستساهم في تحقيق هذه الأهداف، وستعمل على دعم المزارعين والارتقاء بمستوى الزراعة في مصر. نتمنى كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الحيوية، ونعبر عن ثقتنا في أن العمل الجاد والمخلص سيؤدي إلى تحقيق مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.