آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / رسالة إلى من يهمه الأمر بمركز البحوث الزراعية

رسالة إلى من يهمه الأمر بمركز البحوث الزراعية

أ.د/مدحت يوسف مراد

بقلم: أ.د/مدحت يوسف مراد

كنت عضوا في لجنة ترقيات الزملاء الباحثين بـمعهد بحوث أمراض النباتات حتى 2017/2/25 تاريخ تقديم استقالتي من اللجنة وظللت صامتا الى أن قابلني بعض الزملاء منذ عدة أيام واتهمونى بالهروب والجبن وعدم التصدي لظلم وقع على الكثيرين شاركت أنا فيه (يعلم الله انى لم افعل) وأن هناك عدد كبير من الزملاء يخافون من التقدم للترقى رغم حلول توقيت التقدم بسببى؟!

ولما كان ذلك مخالفا لحقيقة تقديم استقالتى قررت أن أشهد الله أن هذه الإستقالة كانت احتجاجا على الممارسات التي سادت تحت دعوى رفع القيمة العلمية للبحوث المقدمة والأهواء التي ظهرت لترقية زملاء كان وراءهم بعض أعضاء اللجنة من أقسامهم كما لم يرق آخرون لتدخلات بدت في ظاهرها تخليص لحسابات لا يعلم أحد أسبابا لها الا الله ! ولما تأكدت أنى لن أستطيع تحمل ما يحدث قررت الرحيل فى هدوء.

إلا أن ما حدث فى اللجنة الأخيرة الخاصة بترقية الزميليتن د.نهير عبد النظير ود.غادة القللى كان شيئا لا يعرف له وصف وكان مثلا صارخا على كيفية تخليص الحسابات (د.نهير عبد النظير) والأهواء (د. غادة القللى) فقد جرت الأمور على نحو يثير التساؤلات الاتية:

• كيف يقوم ا.د/رئيس اللجنة بإعطاء ملف د.نهير عبد النظير الى محكم بينه وبين باحث موجود على البحوث – رغم علمه التام ورغم تنبيه سيادته بعمق الخلافات بينهما والتى زادت عن 30 عاما – وتمسك هذا المحكم بأخذ الملف رغم أن المنطق والقانون كان يلزمه بالإعتذار وكانت النتيجة المتوقعة انها لا ترق من وجهة نظر سيادته رغم ترقية مقرر اللجنة و العضو الثانى لها والنتيجة حدوث مشكلة لإصرار هذا المحكم على موقفه!. (تخليص حسابات).

• طلب محكم أخر أخذ ملف د. غادة القللى تحت دعوى التخصص رغم أن جميع أفراد القسم والمعهد كانوا يتراهنون على نجاحها الباهر مجاملة منه لسيادتها لوقوفها معه فى تحقيقات قانونية سابقة وكانت النتيجة كما توقع الجميع أن درجات البحوث التى منحت لم تعط من هذا العضو أو غيره من قبل وأثارت التعليقات الصارخة من أعضاء اللجنة!

(أهواء ورد جمايل)

ثم كانت الطامة الكبرى هى مخالفة القانون واللائحة وإعطاء البحوث لمحكم رابع!!!! لا يوجد شيئ من هذا فى لائحة الترقيات التى تنص على تحويل الملفات للجنة خماسية عند عدم توصل اللجنة الثلاثية لقرار. والسؤال هنا .. كيف ستأخذ اللجنة برأى المحكم الرابع رغم عدم قانونية ذلك؟

كيف تدعى اللجنة بعد ذلك أنهم يحققون العدالة وأنهم Fair؟ ومن يتحمل القضاء على الصف الثانى بالمعهد بعد رسوب أكثر من ثلتى المتقدمين للترقى؟

لقد أثبتت الأيام أنى كنت على حق عندما إنسحبت من اللجنة ولم أكن هاربا بل كنت عادلا فى موقفى فلم إكن قادرا على تحمل الظلم والتعنت والكيل بأكثر من مكيال وعدم وجود معايير واضحة للترقى فقد تأكدت الآن أن موقفى كان صحيحا.

سؤال أخير لا أعف نفسى من مسئولية الإجابة عليه .. كأساتذة ورؤساء بحوث .. ماذا قدمنا لشباب الباحثين؟ وماذا علمناهم؟ وما هى الإمكانيات التى تتوفر بالمعهد الآن لهذه الأجيال القادمة المظلومة؟

فى النهاية .. أقسم بالله أنى لم أفش سرا بحديثى عن ما حدث فى الجلسة الأخيرة للجنة فالمعهد بكامل أفرده يتحدثون عن ذلك وينتظرون قرارات اللجنة الأحد القادم 2018/11/25.

أما عن أسباب استقالتى فلازال لدى الكثير. كانت هذه كلمتى للتاريخ .. اللهم أنى بلغت .. اللهم فاشهد.

والكرة فى ملعب إدارة المعهد والمركز الآن!

*كاتب المقال: رئيس بحوث بمعهد أمراض النباتات التابع مركز البحوث الزراعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *