آخر الأخبار
الرئيسية / خبر اليوم / رئيس مركز البحوث الزراعية يوضح حقيقة إلغاء بدل الجودة لأعضاء الهيئة البحثية

رئيس مركز البحوث الزراعية يوضح حقيقة إلغاء بدل الجودة لأعضاء الهيئة البحثية

كتب: أسامة بدير نفى الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلغاء صرف المقابل النقدي الخاص بجودة وتحسين الأدء لأعضاء الهيئة البحثية بالمركز، مؤكدا على أن هذا البدل يُصرف بتمويل من وزارة المالية أي الموازنة العامة للدولة وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء سنة 2011.

وشدد سليمان، في تصريح خاص لـ”الفلاح اليوم“، على أنه لا توجد أي مشكلة في صرف هذا البدل للباحثين في المركز، مشيرا إلى أنه قد تم صرف هذا البدل في أشهر 7، 8، 9 من العام الجاري، ولا أي مشكلة في استمرار صرفه.

ونفي رئيس مركز البحوث الزراعية، الشائعات التي تداولها بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إلغاء بدل الجودة للباحثين، لافتا أن القرار رقم 383 لسنة 2020 المنشور على صفحات “فيس بوك” والمزيل بتوقيع وزير الزراعة السيد القصير، يخص إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 1366 لسنة 2008، والذي كان قد أصدره وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة دون التنسيق مع وزير المالية أنذاك والذي كان يتضمن صرف البدل من معاهد المركز بتدبير ذاتي.

وأكد سليمان، على أن قرار وزير الزراعة السيد القصير، بإلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 1366 لسنة 2008، ليس له أي علاقة ببدل الجودة الذي يصرفه الباحثين في الوقت الحالي، مشيرا أن صرفه يتم بموجب قرار رئيس الوزراء سنة 2011.

وناشد رئيس مركز البحوث الزراعية، الباحثين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات التي يتم الزج بها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بالقراءة الجيدة لتلك القرارات إن ثبت صحتها واستيعاب ما فيها جيدا، حرصا على الصالح العام وعدم إثارة البلبلة التي تعطل مسيرة المركز نحو تحقيق النهضة الزراعية الكبرى لمصرنا الحبيبة.

2 تعليقان

  1. ا.د مدحت يوسف مراد

    سؤال للسادة المسئولين عن العدالة فى مصر ! هل يملك السيد المحاسب وزير الزراعة الغاء قرار وزارى صدرت بشأنه احكام قضائية واجبة التنفيذ بالقوة الجبرية منذ اكثر من ٨ سنوات ولم تنفذ حتى الان ؟ سؤال موجه للسيد رئيس المحكمة الدستورية والسيد رئيس محكمة القضاء الادارية العليا والسيد وزير العدل والسيد رئيس محكمة النقض والسيد النائب العام و كل مسئول يهمه عدم اهدار احكام القضاء

  2. محمد بسيونى محمد محمود

    لا اعلم لماذا يتم الغاء قرار حكم محكمه لا اجد سوى الله ان يحكم لنا للحق والعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *