هموم الفلاحين

رئيس قطاع الإنتاج السابق بوزارة الزراعة.. يكتب: من أجلك يا مصر انقذوا قطاع الإنتاج

بقلم: أ.د/أيمن عبدالعال

رئيس قطاع الإنتاج السابق بوزارة الزراعة والأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية

يعتبر قطاع الإنتاج كنز من كنوز وزارة الزراعة والمفترض انه يصرف علي البحوث العلمية لـمركز البحوث الزراعية ولكن ما يعانيه هذا القطاع جدير بالدراسة لاخراجة من غرفة الانعاش الي الحياة مرة اخرى.

اولا: اراضى قطاع الإنتاج 60 الف فدان مؤجر منها 37 الف فدان منذ عام 2007 قيمة الإيجار 300 جنيه للفدان في الأراضي المستصلحة بشرق العوينات المؤجرة لمدة طويلة تبلغ 25 سنة قابلة للتجديد مدة مماثلة مع زيادة سنوية 10%، وهذه الارض مؤجرة لعدد 3 شركات 2 منها إماراتية الاولي 15 الف فدان وملتزمة في سداد القيمة الايجارية والثانية 20 الف فدان وغير ملتزمة في السداد وتراكم عليها اكتر من 30 مليون جنيه.

ولقد حاولت أثناء فترة رئاستي للقطاع أكثر من مرة مطالبة هذه الشركة وحصلت علي 12 مليون جنيه متاخرات العام السابق خلاف الـ30 مليون سابقة الذكر، ورغم الحرص علي تشجيع الاستثمار الزراعي في مصر إلا أن الشركة لم تلتزم مما دفعنا الي اللجوء للقضاء بسبب المماطلة والالتفاف في بنود العقد وتكرار المطالبة التي وصلت الي الصدام في عديد من المفاوضات.

وقيمة ايجار الفدان في الأراضي القديمة من 7 الي 8 الاف جنيه وتم رفع القيمة الايجارية الي 14 الف جنيه في حوالي 4 الاف فدان بحوالي 60 مليون جنيه يعتمد عليها القطاع في صرف مرتبات المثبتين علي الصناديق الخاصة وعددهم 2100 موظف.

كما يوجد للقطاع مبلغ 19مليون جنيه لدي محافظة كفر الشيخ ايجارات حق انتفاع تم تحصيل 5 ملايين منها  والباقي تماطل المحافظة في سداده بل وتحاول الاستيلاء علي مساحات أخرى رغم عدم التزام المحافظة في السداد.

كذلك مبلغ ١٠مليون جنيه قيمة حق انتفاع عن اراضي القطاع المقام عليها ٤ صوامع للشركة القابضة للصوامع والتخزين والتي لا تريد دفعها بحجة أنها تقوم بتخزين القمح.

واخيرا ورغم كل المطالبات لهذه الجهات ولكن للاسف لم يدفع أحد.. هل ذلك طمعا في ارض قطاع الإنتاج ام ان هذه الجهات تري في نفسها القوة التي تجعلها تنكر حق القطاع في تحصيل ايرادات تعود عليه بالنفع لشراء معدات أو رفع كفاءة محطات الإنتاج الحيواني المتهالكة منذ أكثر من 50 عام والتي بها ما يقرب من 12 الف راس أو يمكن أن تدخل ميزانية وزارة المالية علي اعتبار انها فائض.

ثانيا: تدني انتاجية المحاصيل

رغم كثرة المصروفات في سلف العمالة والتقاوي والاسمدة والمبيدات تجد تدني الانتاجية نتيجة سوء أو عدم الخدمة لدرجة ان انتاجية بعض المساحات من الارز والذرة او القمح تقل عن طن في بعض المساحات والمتوسط العام لا يزيد على 2 طن، وفي المقابل تجد محصول الفدان يزيد على 4 طن لدي المزارعين بحق الانتفاع في نفس الارض، يعني فقد 50% من المحصول وطبعا كلمة السر في هذه الاشكالية هو مجمع المحاصيل بالقطاع وهو مغارة علي بابا تجد كل اذونات الصرف والاضافة بها شطب وتعديلات في الاوزان ودي علامة استفهام كبيرة.

ثالثا: فشل منظومة الإنتاج الحيواني

رغم أن هذه المنظومة تصرف حوالي 22 مليون علف وأدوية وتحصينات وبرسيم وقش أرز وقمح وسلف للعمالة والتي تحقق ايرادات لا تزيد على 12 مليون من بيع لحوم الاضاحي والألبان يعني خسارة 10 مليون سنويا بسبب كثرة النفوق والذبح الاضطراري وبيع الفرزات المرضية باسعار زهيدة وكل حاجة من دول ليها قصة كبيرة في خسائر الإنتاج الحيواني وضعف ايراداته كذلك تقارير الاطباء البيطريين العاملين في هذه المزارع.

رابعا: تهالك الالات والمعدات بسبب سوء أو عدم الصيانة رغم صرف مبالغ كبيرة تصل الي 5 ملايين جنيه من سلف للاصلاح شهرية للورش وقطع الغيار ومواد بترولية إلا أنها لا تكفي حاجة القطاع ولابد من ايجار المعدات والآلات من الزراعة الالية لعدم قدرة القطاع علي شراء معدات جديدة لضعف الايرادات وتراكم الآلات والمعدات المعطلة والمكهنة لضعف اجراءات التكهين.

خامسا: الموارد البشرية

يعمل بالقطاع ما يقرب من 4 آلاف موظف منهم 2100 مثبتين علي ايرادات القطاع التي تقارب 225 مليون جنيه والفائض لا يتجاوز 15 مليون منذ أكثر من 10 سنين والذي تضاعف لأول مرة العام السابق ليصل الي 38 مليون، حيث تم تحفيز العاملين الذين لا يتقاضون اي حافز إلا في بعض المناسبات بسبب فساد بعض القيادات الذي ادي الي خسائر جسيمة بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اقالة عدد كبير منهم يصل الي 74 مدير إدارة ومزرعة ومدير عام بسبب هذه التجاوزات، والغريب في الامر ان كل من تم تحويله للتحقيق للنيابة لم يدان مش لأنه برئ ولكن لأن الاوراق منسقة وطبعا تم عودتهم الي أماكنهم مرة اخرى ودي علامة استفهام اخري.

لذلك اخاطب كل مسئول شريف في كل مكان له دور رقابي واقول لهم انقذوا هذا القطاع بما فيه من ثروات منهوبة من حق شعب مصر.

*تنويه من “الفلاح اليوم“: المقال المكتوب على مسئولية كاتبه وحق الرد مكفول لمن يرغب.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى