رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يُعلن توصيات ورشة عمل تعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في إفريقيا

كتب: د.أسامة بدير أشار الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إلى دور مصر الحيوي في تعزيز الشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، مشددا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الإفريقية، مع توثيق التعاون المشترك لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

جاء ذلك في كلمته خلال ختام فعاليات ورشة العمل الخاصة بمراجعة واعتماد الدليل الإرشادي لتعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في إفريقيا، والتي استضافتها مصر، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، بحضور ممثلو 22 دولة إفريقية.

وأكد عزوز،  على أهمية هذا الحدث، الذي جمع بين الخبراء وصناع القرار وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء القارة، لافتا أنه عكس التزام مصر بتعزيز المساواة بين الجنسين في حقوق الأراضي وتمكين المرأة بصفتها عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الحوكمة الشاملة والعادلة في قطاع الأراضي، ودور المرأة في تعزيز التنمية الزراعية والمجتمعية في إفريقيا.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تم تخصيص نسبة من المقاعد للنساء لضمان تمثيلهن العادل في البرلمان، إضافة الى تعيين عدد من السيدات في منصب الوزير والمحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، فضلا عن تولي المرأة المصرية العديد من الوظائف القيادية بالحكومة المصريه سواء في الوزارات او الهيئات الحكومية، مما يعكس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية.

وأوضح عزوز، أن المشاركين في الورشة ناقشوا خلال الجلسات العامة ثلاث أوراق تناولت وضع المرأة في غرب ووسط إفريقيا، شمال إفريقيا، وشرق وجنوب إفريقيا، فضلا عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في الوصول الآمن إلى الأراضي، بما يشمل التقاليد العرفية، الفجوات القانونية، وديناميكيات السلطة المبنية على النوع الاجتماعي، وتم التأكيد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع السياقات المحلية المختلفة وتعزز الحوكمة الفعالة.

وأكمل رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: أوصى المشاركين بضرورة تبني نهج إقليمي يُعالج ديناميكيات حيازة الأراضي المختلفة، وإعطاء الأولوية لأمن حيازة الأراضي للمرأة كأداة لتحقيق أهداف أوسع تشمل السيادة الغذائية والمرونة المناخية، كذلك الاتفاق على آليات رصد وتقييم متينة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات وقياس أثرها على حياة النساء.