آخر الأخبار

رئيس دواجن الوطنية يُشيد بدعم وزارة الزراعة للشركات المصرية

كتبت: هناء معوض التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالله بن سعود أبوحيمد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية احدى الاستثمارات السعودية في مصر والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.

وأشاد القصير، خلال الاجتماع بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر، مؤكدا أن الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للانتاج الداجني حيث توفر فرص عمل وانتاج متميز بالاضافة الى انها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي، معربا عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: نجحت الوزارة في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الامر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن، لافتا ان لدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجني واستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنية وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وأشار القصير، إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1,3 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

ومن جهته، أكد عبدالله بن سعود أبوحيمد، على أن شركة دواجن الوطنية توسعت في مصر معتمدة على أفضل الخبرات باستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية وكانت البداية بشركة الوطنية لجدود الدواجن التي تأسست منذ أكثر من 30 عاما بغرض تربية جدود الدواجن لإنتاج سلالة أمهات دواجن عالية الجودة.

وأضاف ابوحيمد، أن حجم استثمارات الشركة في مصر تجاوز 10 مليارات جنية وطبقت معايير أنظمة الجودة العالمية، ما مكنها من الحصول على العديد من الشهادات والجوائز العالمية في مختلف مراحل الإنتاج فضلا عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE منشأتها ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض أنفلونزا الطيور ما ساعد على التصدير باعتبارها اكبر المؤسسات المتكاملة فى صناعة الدواجن بالوطن العربى.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية، بدعم وزارة الزراعة للشركات المصرية إيزاء تطلعاتها وتوسعاتها المستقبلية فضلا عن دعم ملف التصدير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *