رؤيتي لحل مشاكل الزراعة بمصر والانطلاق من العجز إلى الاكتفاء ثم التصدير

بقلم: أ.د.صبحي فهمي منصور

أستاذ بمعهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة – مركز البحوث الزراعية 

تستورد مصر مواد غذائية بمبلغ يزيد على 15 مليار دولار سنويا، حيث يصل العجز من محصول القمح الى 50%، و70% من محصول الفول، و92% من الزيوت مما تنتجه مصر. هذا بالاضافة الى ما نستورده من اخشاب يصل الى مليار دولار سنويا، علاوة على تبغ لتشغيل الشركة الشرقية للدخان بـ6 مليار دولار، والشاى بـ1,5 مليار دولار يضاف الى ذلك البن، هذا بخلاف ما نستورده من لحوم وحيوانات حية واسماك لسد العجز فى البروتين الحيوانى.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

لذا تعتمد تلك الرؤية على 10 محاور رئيسية وهى كالتالى:-

المحور الاول: أ – استحداث مجلس للتخطيط المستقبلى وحل المشاكل ومتابعتها ويكون منوط به ما يلى:

1ـ تحديد الخطط والسياسات التى تقوم عليها الوزارة لعدة سنوات على ان يقوم الوزير بتنفيذ تلك السياسات.

2ـ حل المشاكل ومتابعتها بطرق مبتكرة.

3ـ البحث عن كل جديد ومتطور فى المجالات التى تخدمها الوزارة، بالإضافة الى دراسة المقترحات التى تصل اليه.

ب- تجهيز برامج كمبيوتر تتيح لكل من له مقترح او شكوى ارسال شكواه الى المجلس، وفى حالة عدم حلها خلال شهر من تاريخ ارسالها فى هذه الحالة عليه ارسال شكواه الى الوزير مباشرة.

ج- تعيين فريق عمل لجمع وتلخيص هذه الشكاوى وارسالها اولا الى المجلس وفى حالة تكرار الشكوى ترسل الى الوزير لايجاد حل لهذه المشكلة.

المحور الثاني: القضاء على الفساد وتشجيع الاستثمار الزراعى والصناعى وذلك عن طريق:-

عمل خريطه للقطر المصرى موضح عليها اماكن الانشطة الزراعية او الصناعية وسعر الفدان او المتر بكل منطقة (طبقا للخدمات المتوفرة بها) بعد استبعاد المناطق التى تحتاجها جهات الدولة المختلفة على ان تكون تلك الخريطة مسجلة على اجهزة الكمبيوتر على موقع وزارة الزراعة وان تكون هناك جهة واحدة فقط منوط بها تسويق وبيع هذه المناطق على ان تلون المناطق التى تم تسويقها وبيعها بلون معين بحيث يعلم من يرغب فى التقدم ما المواقع الباقية ولم يتم بيعها على ان يتم تحدبث هذه الخريطة ساعة بعد ساعة.

وبذلك يمكننا اعادة هيكلة الهيئات المختصة بتلك الاراضى وتوفير ميزانيتها للدولة.

المحور الثالث: العمل على زيادة الانتاج على ان تكون الاولوية:

1- العمل على الاكتفاء الذاتى من القمح وذلك عن طريق:

أ- اكثار السلالات ذات الانتاجية العالية وتوزيعها على المزارعين.

ب- ادخال محصول الكينوا (بديل للقمح ومحتواه الغذائى افضل) ويزرع على ملوحة تصل الى 60% من ملوحة مياه البحر.

ت- ادخال محصول القمح الصيفى الذى يزرع فى الاردن واسبانيا وتصل انتاجية الفدان الى حوالى 4 طن.

ج- زراعة محاصيل العلف الملحية (التى تروى بمياه البحر) وبذلك يوفر الاراضى التى تزرع بالبرسيم وتزرع بالقمح.

د- ادخال المحاصيل الملحية وهى كثيرة ومتنوعة (حبوب – علف زيتية – سكرية) فى اجندة الوزارة.

2- العمل على الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية.

3- العمل على الاكتفاء الذاتى من البقوليات.

4- العمل على وقف زحف الرمال على الاراضى الزراعية فى بعض مناطق الجمهورية مما يؤثر بالسلب على انتاجية هذه الاراضى وذلك عن طريق:-

أ- استخدام الوسائل الصناعية

ب- انشاء سدود خضراء باعماق كبيره تمنع او توقف زحف الرمال.

المحور الرابع: العمل على زيادة الرقعة الزراعية عن طريق:-

1- العمل على تجميع المساحات الصغيرة فى مساحات اكبر ولتكن خمسون فدان او مضاعفاتها.

2- استصلاح وزراعة اراضى جديدة على ان تكون الاولوية للسواحل الشمالية، حيث لا تحتاج سوى الى رى تكميلى.

3- زراعة الاراضى القريبة من البحار والبحيرات بالمحاصيل الملحية والتى سبق ذكرها.

المحور الخامس: العمل على خفض ثم منع الواردات من:-

1- الاخشاب (وذلك بزراعة الاشجار الخشبية) على ان يتم المنع بعد خمس سنوات من الزراعة.

2- التبغ والشاى والبن والاستيفيا (بديل السكر) وذلك بزراعتهم فى مناطق محددة بمناطق الاستصلاح الجديدة، حيث ان هناك تجارب سابقة وحالية لزراعة تلك المحاصيل بمصر والعائد من الفدان عند زراعة الشاى يصل الى 30 الف جنيها سنويا، بينما يصل فى حالة التبغ الى 50 الف جنيها سنويا و450 ألف جنيه سنويا

المحور السادس: العمل على اعادة القطن المصرى الى عرشه القديم وتصدير الياف الكتان وذلك عن طريق:-

1- تشجيع الفلاح على زراعته بتحديد سعر توريده قبل الزراعة.

2- تحديد المساحات المنزرعة وكذا الاصناف قبل الزراعة.

3- عزل الاصناف الطويلة عن القصيرة فى مناطق زراعتهم.

4- العمل على فتح اسواق لتصدير تلك الاقطان وكذا الياف الكتان.

5- العمل على استباط سلالات جديدة ذات انتاجية عالية ثم العمل على اكثارها.

6- اعادة الدورة الزراعية للعمل بها بما لها من مزايا على التربة والنبات.

7- تحديث ماكينات التصنيع فى مصانع الغزل بالمشاركة مع وزارة الصناع.

8- تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة محصول الكتان خاصة فى الاراضى الرملية لما له من فوائد عديدة.

المحور السابع: اولا:- الاهتمام بالثروه الحيوانية بكل اشكالها بهدف الاكتفاء الذاتى من اللحوم وذلك عن طريق:-

1- اسناد مهامها الى الادارة البيطرية.

2-العمل على تحسين السلالات بغرض زيادة المنتج من اللحوم والالبان.

3- اعادة المشروع القومى للبتلو عن طريق:-

أ-  تشجيع الفلاحين على التربية.    ب- توفير الاعلاف.       ج- منع ذبح الاناث.

4- البدء فى المشروع القومى لترقيم الحيوانات والتى تعمل على تحسين انتاجية الحيوانات المصرية على ان يتلوها عمل سجلات للحيوانات حتى يسهل انتخاب افضل الافراد ذات الصفات الوراثية الجيدة.

5- استيراد الحيوانات من الدول الافريقية القريبة بهدف تربيتها واكثارها وخلطها مع الحيوانات المحلية لتحسين الانتاجية سواء من اللحوم او الالبان.

6- العمل على جعل منطقة حلايب وشلاتين اكبر منطقة لدخول الحيوانات المستوردة على ان يقام بها مذبح إلى وكذا مصانع لتصنيع اللحوم والجلود.

 ثانيا: زيادة الثروة السمكية واسنادها الى هيئة الثروة السمكية على ان تقوم بالاتى:

أ- تغيير قوانين الصيد التى تمنع تربية الاسماك فى الماء النظيف والتى بموجبها تعيق تصدير الاسماك.

ب- وضع الضوابط القانونيه لمنع صيد الزريعة.

ج- زيادة اعداد الزريعة التى تلقى فى البحيرات وخاصة بحيرة ناصر (ويجب متابعة ذلك بعناية شديدة).

د- تطوير اساطيل الصيد.

ه- الاشراف على المزارع السمكية خاصة فى منطقة العباسة يمحافظة الشرقية للحد من تجاوزات المربين.

و- ضرورة العمل على اصتياد التماسيح الكبيرة والاستفادة من جلودها والتى وصل اعدادها الى حوالى 40 ألف تمساح تلتهم كميات كبيرة من الاسماك تصل الى 160 الف طن سمك سنويا.

ز- العمل على انشاء مزارع لتربية التماسيح للاستفاده بجلودها وتصديرها.

ثالثا: زيادة الثروة الداجنة وذلك عن طريق:

1- تشجيع اقامة مزارع الدواجن بعيدا عن الكتل السكانية.

2- توفير الامصال واللقحات المصرية.

3- توفير الاعلاف وخاصة الذرة بالتعاقد مع المزارعين لاستلام محصولهم.

المحور الثامن: العمل على وقوف الدولة بجانب الفلاح عن طريق:

1- توفير مستلزمات الانتاج من تقاوى واسمدة ومبيدات بأسعار مدعومة 50%.

2- توفير المعدات اللازمه سواء لعمليات الخدمة او الحصاد بأسعار مدعومة 50%.

3- توفير القروض للفلاحين تبعا لنوع النشاط الزراعى بفائدة منخفضة.

4- تحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية (قمح – الذرة – القطن) قبل زراعتها بهدف تشجيع الفلاح على زراعتها على ان تلتزم الدوله  بتسويقها.

5- تقييم وصيانة شبكات الصرف الزراعى واستبدال غير الصالح اولا باول (حيث يؤثر الصرف على 30% من انتاجية الفدان) على ان يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى المنوطة بهذا العمل على اعلى مستوى لضمان التنفيذ السريع.

6- توفير جهاز ارشادى لمساعدة الفلاح لحل اى معوقات تقابله على ان يتم التركيز على:-

أ- طرق زيادة انتاجية الفدان.

ب- ترشيد استهلاك الماء.

ج- تدوير المخلفات.

د- التسويق الزراعى والتعاونى هذا، بالاضافة الى اعادة العمل بالدوره الزراعية لما فيها من مزايا للتربة والنبات.

المحور التاسع: اعادة تقسيم محافظات مصر على ان يسمح لكل محافظه بان يكون لها امتداد صحراوى يستوعب الزيادة السكانية المتوقعة بدلا من البناء على الاراضى الزراعية على ان يتم التخطيط لهذا الامتداد مسبقا من قبل الدولة (حتى لا تنشأ مناطق عشوائية جديدة) ويكون مدخل لتنفيذ ممر التنمية فيما بعد.

المحور العاشر: اعتماد سياسة زراعية تشمل التخطيط بين ما نستورده وما نصدره حتى يمكننا تحديد مساحات وانواع المحاصيل التى تلبى الاحتياجات المحلية والتصدير واكتشاف مواطن العجز لتلافيها.