آخر الأخبار
الرئيسية / بحوث ريفية / دراسة توصي بضرورة تقنين وضع اليد للجادين من الشباب الريفي في زراعة الأراضي الصحراوية

دراسة توصي بضرورة تقنين وضع اليد للجادين من الشباب الريفي في زراعة الأراضي الصحراوية

كتب: أسامة بدير أوصت دراسة علمية بضرورة الإسراع فى عملية تقنين وضع اليد للجادين من الشباب الريفى فى زراعة الأراضى الصحراوية، مع أخذ الضمانات الكافية لعدم استغلال الأرض فى نشاط أخر غير الزراعة.

كما أوصت الدراسة التى حملت عنوان “العوامل المحددة لـتوطين الشباب الريفى فى الأراضى الصحراوية بمنطقة جلبانة – محافظة الإسماعيلية”، وأعدها فريق بحثى من معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية التابع لـمركز البحوث الزراعية (أ.د/زينب أمين محمد ـ أ.د/محمد محمد سليمان إبراهيم ـ أ.د/محمود حسن حسن)، الجهات المعنية بالدولة دعم الشباب الريفى بقروض ميسرة تساعدهم فى عمليات الاستصلاح والزراعة.

و”الفلاح اليوم” ينشر مستخلص الدراسة  كما ورد من الفريق البحثى:

التوطين فى الأراضى الجديدة هدف قومى وضرورة حتمية لحل مشكلات مصر، والاستثمار فى الأراضى الجديدة قضية تتجاوز مجرد البعد الاقتصادى اتصالاً بأبعاداً أخرى اجتماعية وديموجرافية واستراتيجية، وهو يبدو هكذا وكأنه تحريضى، تدفع الدولة فى اتجاهه وتدعمه، ويعتمد فى الغالب المرجح غى مواردها الذاتية فى المقام الأول.

استهدفت هذه الدراسة التعرف غلى بعض الخصائص الشخصية والمجتمعية للشباب الريفى بمنطقة الدراسة، وعلى أهم دوافعهم للاستثمار فى الأراضى الجديدة، وعلى أهم المشكلات التى تواجههم فى ذلك، والتعرف على أهم مقترحاتهم لحل تلك المشكلات، والتعرف على أهم أسباب فشل شباب أخرين فى الاستيطان بـالأراضى الجديدة.

وقد أجريت هذه الدراسة بقرية جلبانة التابعة لمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وقد أختير من هذه القرية بطريقة عشوائية، عدد 100 شباب ريفى (20-40 سنة)، قاموا بالاستصلاح والزراعة فى العشر سنوات الماضية. وجمعت البيانات من المبحوثين باستخدام الاستبيان مع المقابلة الشخصية فى الفترة من مايو – يوليو 2015، وعولجت البيانات المتحصل عليها كمياً، واستخدم فى تحليلها إحصائياً: النسب المئوية والتكرارات والمتوسط المرجح.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

– أن 82% من المبحوثين متزوجين، وأن أكثر من نصف المبحوثين 51% مقيمون بالمزرعة إقامة كاملة ومعهم أسرهم، وأن 58%من المبحوثين مزارعهم بعيدة جداً عن موطنهم الأصلى (150- فأكثر)، وأن 65% من المبحوثين يعانون بدرجة كبيرة فى تسويق منتجاتهم الزراعية، وأن غالبية المبحوثين 76% يشعرون بدرجة عالية من الأمن فى المنطقة.

– وتشير النتائج إلى أن أهم دوافع الشباب للاستثمار فى الأراضى الجديدة هو الرغبة فى تملك أرض أوسع، والرغبة فى إيجاد فرص عمل لهم ولأولادهم بعد ذلك، وأن أهم مشكلاتهم هى عدم وضع اليد للغالبية العظمى منهم، وضعف الإمكانيات المادية لهم، واتضح أن أهم أسباب فشل البعض فى الاستيطان بـالأراضى الجديدة هو تأخر العائد من الاستثمار مع نقص الإمكانيات المادية لهم.

وتوصى الدراسة بضرورة الإسراع فى عملية تقنين وضع اليد للجادين من الشباب فى زراعتها مع أخذ الضمانات الكافية لعدم استغلال الأرض فى نشاط أخر غير الزراعة، كما توصى بضرورة دعم الدولة للشباب بقروض ميسرة تساعدهم فى الاستصلاح والزراعة.

تعليق واحد

  1. Kamal Abd Elmaksood Mohamed

    يقصد بالفائض في تطبيق أحكام هذا القانون، الباقي المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطي المشروعات المشار إليه في المادة 23 وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التي يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص لمنح حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز 10% من الصافي.
    ويتم توزيع الفائض المشار إليه على الوجه الآتي:
    (أولا) 20% على الأقل من صافي الفائض المشار إليه للاحتياطي القانوني.
    (ثانيا) 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.
    (ثالث) 5% للخدمات العامة ونشر الوعي التعاوني والثقافي بين أعضاء الجمعية وتصرف في منطقة عمل الجمعية.
    (رابعا) 5% تودع في حساب خاص للتدريب التعاوني للصرف منها على مراكز وبرامج التدريب المختلفة.
    على أن تخصص نصف هذه النسبة للصرف منها على التدريب على مستوى المحافظة الذي تتولاه الجمعيات المركزية والنصف الآخر للتدريب المركزي على مستوى الجمهورية، وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
    (خامسا) 5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
    (سادسا) 2% تودع في حساب خاص لاستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات ولسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاة عند العمل بهذا القانون وذلك بعد قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وهذه الجمعيات، وينظم قواعد الصرف عن هذا الحساب لائحة يعدها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وتصدر بقرار من وزير الزراعة.
    (سابعا) 10% على الأكثر يخصص لحوافز إنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود الخاصة التي يظهر أثرها في أعمال الجمعية ومشروعاتها ويبين النظام الداخلي للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار من الجمعية العمومية.
    وتودع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة في أحد البنوك التي يحددها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالتنسيق مع وزير الزراعة.
    (ثامنا) يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية، ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه في موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.
    ويضاف العائد الذي لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطي القانوني بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.
    المادة 21 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 مصدر من مصادر التربح لأعضاء مجالس آدارات الجمعيات الزراعية ( شوية تستيف ورق ) والحصول على تلك الأموال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *