آخر الأخبار
الرئيسية / بحوث ريفية / دراسة تطالب بهيكلة جهاز الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاجية الزراعية

دراسة تطالب بهيكلة جهاز الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاجية الزراعية

كتب: أسامة بدير كشفت دراسة علمية حديثة أن أكثر من 98٪ من الخبراء والعاملين بالجهاز الإرشادى الزراعى يرون أن إعادة هيكلته بطريقة جيدة، ستؤدى إلى تفعيل دوره فى زيادة الإنتاجية الزراعية كماً ونوعاً.

وأضافت الدراسة التى أعدها فريق بحثى من قسم بحوث التنظيم والتدريب بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى التابع لمركز البحوث الزراعية والمكون من: أ.د/محمود إسماعيل عتمان ـ أ.د/حنان كمال عبدالحليم ـ د/عبدالغنى محمد عبدالدايم، والتى جأت بعنوان “مقترح إعادة هيكلة التنظيم الإرشادى الزراعى المصرى الحالى – دراسة تطبيقية” أن 93% من المبحوثين يرون أن إعادة هيكلة التنظيم الإرشادى الزراعى الحالى بطريقة جيدة، سوف يترتب عليها سرعة الإتصالات الإدارية والتنظيمية والفنية على المستويات الأفقية والرأسية داخل التنظيم الإرشادى الزراعى ما يساعد على إدارة الوقت بكفاءة.

و”الفلاح اليوم” ينشر ملخص الدراسة كما وردت من الفريق البحثى:

تعمل الحكومة حالياً على إعادة هيكلة 33 وزارة ومن بينها وزارة الزراعة، وتستهدف هذه الدراسة بصفة رئيسية تقديم مقترح لإعادة هيكلة التنظيم الإرشادى الزراعى المصرى الحالى، باعتباره أحد المكونات التنظيمية الرئيسية لـوزارة الزراعة.

تم البدء فى جمع البيانات البحثية الأولية والثانوية ميدانياً خلال عامى 2017 و2018 من 17 محافظة تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 14 إدارة نوعية بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بالقاهرة، وذلك بالمقابلة الشخصية مع 80 مبحوثاً من مجموعة العمق المهنى الزراعى – الإدارة العليا – ممن يشغلون المسميات الوظيفية التالية: وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإرشاد الزراعى، ومدير عام المكافحة، ومدير عام التعاون الزراعى بالمحافظات المختارة إلى جانب مديرى عموم الإدارات النوعية بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والبيئة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للأراضى والمياه، والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإدارة المركزية للمشاتل والتشجير بالقاهرة، والإدارة المركزية للتعاون الزراعى، إلى جانب الاتصال الكتابى والشفهى بالخبراء والمختصين فى إدارات شئون العاملين المعنية خلال فترة إنجاز البحث.

استخدمت جداول التوزيع التكرارى، والنسب المئوية، كأدوات إحصائية لشرح وتفسيرالنتائج.

وكانت أهم النتائج على النحو التالى:

– %89 تقريباً من المبحوثين يوافقون على آليات وإجراءات تطوير الهيكل التنظيمى الحالى للإرشاد الزراعى، وذلك بالدمج بين المتكرر والمتشابه، أو بالحذف؛ بمقتضى قرار وزارة التخطيط  والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 122 لسنة 2015 على النحو المبين تفصيلاً فى متن هذه الدراسة.

– %95  من المبحوثين يوافقون على  الهيكل التنظيمى المقترح المعروض عليهم والذى يعتمد على 6 – 8 مستويات تنظيمية متناظرة من القمة للقاع وهو ما يسهل من خطوط الاتصال الإدارى الإرشادى على كلٍ من المستويين الأفقى والرأسى.

– أكثرمن 98٪ تقريباً من المبحوثين يرون أن إعادة هيكلة التنظيم الإرشادى الزراعى الحالى بطريقة جيدة، سوف يترتب عليها تفعيل دور أجهزة الإرشاد الزراعى فى زيادة الإنتاجية الزراعية كماً ونوعاً من خلال الدعم الفنى الكامل لمركز البحوث ومحطاته الإقليمية بالمستشارين والأخصائيين لهذه الأجهزة الإرشادية.

– %95 من المبحوثين يرون أن إعادة هيكلة التنظيم الإرشادى الزراعى الحالى بطريقة جيدة، سوف يترتب عليها إعادة الثقة بين الجهات الإرشادية الزراعية والزراع من خلال التنسيق مع الزراع لتحديد إحتياجات كل منطقة مما يساعد على التوسع فى نشر الأساليب العلمية الزراعية والإنتاج والتصنيع الزراعى وفقاً لنتائج البحوث والدراسات الإرشادية الزراعية.

–  %93 تقريباً من المبحوثين يرون أن إعادة هيكلة التنظيم الإرشادى الزراعى الحالى بطريقة جيدة، سوف يترتب عليها سرعة الإتصالات الإدارية والتنظيمية والفنية على المستويات الأفقية والرأسية داخل التنظيم الإرشادى الزراعى مما يساعد على إدارة الوقت بكفاءة.

– %85 من المبحوثين يوافقون على نقل تبعية الإدارة المركزية للتعاون الزراعى من قطاع الخدمات إلى قطاع الإرشاد الزراعى فى التنظيم الإرشادى الزراعى المقترح؛ لتفعيل الدور الإرشادى للجمعيات التعاونية الزراعية.

– %78 تقريباً من المبحوثين يوافقون على دمج مراكز الدعم الإعلامى، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، والإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية، وإدارة قناة مصر الزراعية فى كيان تنظيمى واحد فى التنظيم المقترح تحت مسمى “الإدارة المركزية للإعلام الزراعى والريفى“؛ وذلك لتشابه أهدافها العامة.

– %75 من المبحوثين يوافقون على نقل اختصاصات إدارة الإرشاد الحيوانى بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وتوابعها بالمحافظات والمراكز الإدارية إلى إدارة الإرشاد البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى الهيكل التنظيمى المقترح.

– %95 من المبحوثين يوافقون على دمج الإدارة المركزية للمشاتل والتشجير مع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية فى كيان تنظيمى واحد تحت مسمى “الإدارة المركزية للإرشاد البستانى والتشجير“.

– %80 من المبحوثين يوافقون على إستحداث تكوين وحدات تنظيمية جديدة تحت مسميات مكاتب وأقسام وإدارات للمعلومات والإتصال والتنسيق الإرشادى لأهميتها البالغة على المستويات التنظيمية المختلفة التى يتكون منها الهيكل التنظيمى المقترح للإرشاد الزراعى على النحو المبين تفصيلاً فى متن الدراسة، ودون الحاجة إلى تعيينات جديدة.

– %100 من المبحوثين يوافقون على ضرورة وجود تذكرة توصيف وظيفى لكل العاملين بالهيكل الإرشادى المقترح.

– %90 من المبحوثين يوافقون على المهام والواجبات والمسئوليات الوظيفية لكل مستوى وظيفى وتنظيمى مطروحة عليهم فى الدراسة بخصوص فى التنظيم المقترح ممن ليس لهم بطاقات توصيف وظيفى رسمية.

–  من 70٪ إلى 99٪ من المبحوثين أفـادوا بأنه يمكن رفع كفاءة أداء التنظيم الإرشادى الزراعى المقترح بصفة دائمة من خلال أربعة عشرة طريقة أمكن ترتيبها تنازلياً وفقاً  لنسب تكراراتها بين المبحوثين، وقد جاء فى مقدمتها مايلى:

1- دعم الميزانية المخصصة للتنظيم المقترح ( 99٪ تقريباً).

2- دعم التنظيم بكوادرحديثة التخرج ( 98٪ تقريباً ).

3- تقوية العلاقة بين التنظيم الإرشادى المقترح ومركز البحوث الزراعية (95٪).

4- الاعتماد على الأخصائيين الإرشاديين المحليين بدلاً من مرشدى القرى ( 94٪ تقريبا).

5- التدريب الدورى للعاملين بـالتنظيم الإرشادى المقترح (حوالى 91٪).

وجاء فى نهاية قائمة آراء المبحوثين مايلى:

1- تدريب طلاب التخصص بكليات الزراعة طوال سنوات الدراسة (74٪ تقريباً ).

2- تعديل المناهج التعليمية بالكليات والمدارس الزراعية (73٪ تقريباً).

3- إعطاء شهادة صلاحية لمزاولة المهنة الإرشادية الزراعية (70٪). ويمكن الرجوع لهذه النتائج تفصيلاً فى متن الدراسة.

وفى ضوء النتائج البحثية، وما آلت إليه الدراسة من مضامين بحثية، فإنه يمكن التوصية بما يلى:

1- ضرورة إعادة هيكلة التنظيم الإرشادى الزراعى الحالى على النحو المبين فى التنظيم الإرشادى المقترح؛ لتحقيق مبدأ اللامركزية من ناحية، ومن ناحية أخرى تبسيطاً للوحدات البنائية والتركيبية التى يتكون منها التنظيم الحالى، إلى جانب تقليل النفقات الاقتصادية فى إدارته، وضرورة  الإهتداء  بما تضمنته هذه الدراسة من مفاهيم وإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة من إعادة هيكلة التنظيم الحالى.

2- دمج محطات البحوث الزراعية الرئيسية والإقليمية فى الهيكل التنظيمى الجديد للإرشاد الزراعى المقترح على كل مستوياته التنظيمية، من خلال المستشارين Consultants والخبراء  Experts والأخصائيين الباحثين (S.R.S) Subject Researcher Specialists  على النحو المبين فى متن الدراسة.

3- استحداث وحدات تنظيمية جديدة على مستوى الوحدات التنظيمية للهيكل التنظيمى المقترح فى صورة مكاتب / أقسام / إدارات للمعلومات والاتصال الإرشادى، كما هو موضح فى الخرائط التنظيمية فى متن الدراسة، دون الحاجة إلى تعيينات جديدة.

4- بيع جميع حقول الوحدات الزراعية لعدم جدواها إرشادياً، وإيداع حصيلة البيع فى أحد البنوك كوديعة ثابتة أوفى وعاء إدخارى ينفق من ريعها على دعم ميزانية العمل الإرشادى.

5- دمج الإدارة المركزية للمشاتل والتشجير مع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية فى كيان تنظيمى واحد تحت مسمى “الإدارة المركزية للإرشاد البستانى والتشجير“؛ للأساب المذكورة فى متن الدراسة.

6- ضم الإدارة المركزية للتعاون الزراعى إلى قطاع الإرشاد الزراعى تحت مسمى “الإدارة المركزية للتعاون الزراعى والتنمية الريفية“؛ لتفعيل وتنشيط الدور الإرشادى للتعاونيات الزراعية، كخطوة على طريق منهج أو مدخل “الإرشاد الزراعى التعاونى أو بالمشاركة”.

7- ضم الإدارة المركزية للإرشاد المائى وتحسين الأراضى، والإدارة المركزية للإرشاد البستانى والتشجير لوكالة مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والإرشاد الزراعى شأنها فى ذلك شأن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى؛ لتكون أكثر فاعلية فى تقديم الدعم الفنى للزراع فى الصورة الإرشادية، كوسيط محترف ومتخصص بين مركز البحوث الزراعية، وبين العاملين على المستوى الميدانى بالمحافظات كل فى مجال تخصصه. على أن يكون هناك تنسيق، وتعاون، وتواصل بين هذه الإدارات وبعضها البعض مع الوزارات ذات الصلة مثل الرى، والبيئة …. وغيرها.

8- تغيير المسمى الحالى للإدارات المركزية التى تنضوى تحت قطاع الإرشاد الزراعى الحالى ليكون دورها الإرشادى المتخصص فى الصدارة، فالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية تسمى “الإدارة المركزية للإرشاد البستانى والتشجير”، والإدارة المركزية للأراضى تسمى “الإدارة المركزية للإرشاد المائى وتحسين الأراضى”، والإدارة المركزية للتعاون تسمى “الإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية“.

9- دمج الإدارة العامة للثقافة الزراعية، والإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية ومراكز الدعم الإعلامى الأربعة، وقناة مصر الزراعية الفضائية، فى كيات تنظيمى واحد تحت مسمى “الإدارة المركزية للإعلام الزراعى والريفى“؛ لوجود تشابه وتكرار فى المهام والواجبات المنوط بها كل منهم، وتعظيم الإستفادة من الأصول الموجودة بكلٍ منهم من خلال الإدارة الرشيدة وتقليل التكلفة الاقتصادية فى إدارة كلٍ منها بوضعها الحالى.

10- إشراك مديرى الجمعيات الزراعية وأعضائها فى بعض الأعمال الإرشادية التطوعية تحت مسمى “اللجان القروية للإرشاد الزراعى التعاونى” باعتبارهم قادة ريفيين محليين منتخبين ويمثلون كل قرى ونجوع وعزب زمام الجمعية التعاونية الزراعية، والإستهداء بما جاء فى متن الدراسة بخصوص تحديد إختصاصات ومهام وواجبات هذه اللجان وأعضائها.

11- إلغاء تشكيل المجلس الأعلى للإرشاد الزراعى، وكذلك إلغاء تشكيل المجالس الزراعية الاستشارية على كلٍ من المستويين المركزى والإقليمى (المحافظة)؛ وذلك لتبسيط الهيكل التنظيمى للإرشاد الزراعى الحالى من ناحية، وعدم جدواها على أرض الواقع من ناحية أخرى.

12- اســتحداث وحــدة تنظيمية على مستوى كل مديرية زراعة بالمحافظات تحت مسمى   “المجلس التنفيذى للإرشاد الزراعى بالمحافظة“. ويمكن اقتراح تشكيل المجالس التنفيذية للإرشاد الزراعى بمديريات الزراعة بالمحافظات على النحو التالى:

1-  ويكون وكيل وزارة الزراعة بالمديرية (رئيس المجلس).

وعضوية كلاً من:

– مدير إدارة الإرشاد الزراعى.

– مدير إدارة الأراضى والمياه.

– مدير إدارة البساتين والتشجير.

– مدير إدارة التعاون الزراعى (بالمديرية والمحافظة).

– مدير محطة البحوث الزراعية الإقليمية الواقعة فى نطاق المحافظة أو التى تكلف بذلك من قبل مركز البحوث الزراعية.

– مديرى الإدارات العامة بالمحافظة لكلٍ من: الرى، والتقاوى، والبنك الزراعى والطب البيطرى. حيث يعمل كلٍ منهم فى مجال إختصاصه على حل المشكلات التى تواجه الزراع فى تطبيق التوصيات الإرشادية الزراعية. مع  بقاء المجالس الإستشارية الزراعية على المستوى المحلى  (المراكز الإدارية) بعد تطويرها من حيث البناء التنظيمى والتركيب الوظيفى والتى يكون من بين مهامها رفع المشكلات والمعوقات التى تواجه الزراع والمنتجين فى نطاق المراكز الإدارية لنشاط كل مجلس زراعى إلى المجلس التنفيذى لإيجاد الحلول القابلة للتطبيق لهذه المشكلات والمعوقات.

13- إلغاء المناطق الإرشادية الإدارية التسعة، ونقل جميع ممتلكاتها وأصولها المادية والعاملين بها إلى إدارات الإرشاد الزراعى بمديريات الزراعة بالمحافظات التى كانت تخدمها وقت إنشائها؛ وذلك لتبسيط التنظيم الإرشادى وتقليل التكلفة الإقتصادية فى إدارته.

14- تطوير بطاقات الوصف الوظيفى لكل وظيفة إرشادية من حيث الواجبات والمهام والاختصاصات والحقوق التى تتطلبها كل وظيفة على النحو الوارد فى متن المقترح.

15- ضرورة الأخذ بالتوصيف الوظيفى الموجود بالدراسة لكل أعضاء الهيئة البحثية الرئيسية والمعاونة، الذين لاتوجد لهم بطاقات توصيف وظيفى رسمى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى.

16- ضرورة الأخذ بالتوصيف الوظيفى للأخصائى المحلى للإرشاد الزرعى، ومديرالمركز الإرشادى، وتحويل المرشد الزراعى – إن وجد – إلى أخصائى محلى؛ باعتبارهم أساس العمل الإرشادى المحلى، حيث لايوجد لهم بطاقات توصيف وظيفى رسمية بجهات عملهم.

17- تغيير إدارات شئون العاملين وتحويلها إلى إدارات للموارد البشرية (H.R) Human Ressorce Administration؛ لوضع نماذج للتنظيم Organizing الخاصة بالعاملين بها، ووضع تصور لمتطلبات التدريب اللازمة لكل وحدة إدارية من وحداتها.

18- تغيير مفهوم العمل الإدارى والإرشادى لدى مديرى الإدارات الزراعية بالمراكز الإدارية، وإشراكهم بشكل أكثر فعالية فى العمل الإرشادى فى التنظيم المقترح من خلال المجالس الاستشارية الزراعية، كما هو مبين فى متن البحث.

19- تعديل مهام بعض الإدارات المركزية وتقسيماتها الداخلية على النحو المبين فى الهيكل التنظيمى المقترح للإرشاد الزراعى ؛ لتكون أكثر مسئولية إرشادية وتخصصية فى عملها.

19- دمج إختصاصات قسم بحوث المجتمع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى مع أقسام معهد بحوث الإقتصاد الزراعى منعاً للتكرار التنظيمى، ليكون المعهد بذات الإسم المنصوص عليه فى القرار الجمهورى المنشئ له تحت إسم “معهد بحوث الإرشاد الزراعى“، ووفقاً للقرارت السابقة المنشئة للمعهدين، كما أن هذا القسم يتضخم عددياً سنة بعد أخرى على حساب قوة العمل البحثى بالأقسام الأخرى، وأصبحت إدارة المعهد شبه مغلقة تقريباً على أبناء قسم المجتمع الريفى بالمعهد.

21 – عدم الاعتماد على المرشد الزراعى الكشكول، والإعتماد بدلاً من ذلك على المتخصصين فى العمل الإرشدى الميدانى (Subject Matter Specialists (S.M.S حيث تغيرت الظروف الإنتاجية والتسويقية وأصبحت الجودة Quility والمواصفات القياسية I.S.O هى الفيصل فى ضوء ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصال فى مجال الإنتاج والتسويق الزراعى. فالأخصائي يمارس المعرفة المتخصصة Knowledge Proffissional  عكس المرشد الكشكول الذي يمارس المعرفة العمومية.

22- يعمل الأخصائى المحلى على مستوى القطاع، ويتخصص فى محصولين فقط  أو ثلاثة على الأكثر من المحاصيل السائدة فى منطقة عمله أحدهما صيفى والآخر شتوى (مثال: أرز + قمح  أو قطن + فول …إلخ)  حتى يستمر عمله ونشاطه الإرشادى طوال العام.

23- زيادة الدعم الفنى والإدارى للمراكز الإرشادية الموجودة حالياً، وتجهيزها مكانياً لاستقبال الأخصائيين المحليين، والأخصائيين الباحثين، والخبراء من مركز البحوث الزراعية ومحطاته البحثية الإقليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويكتفى بوجود مدير للمركز ومساعد له من العاملين بالإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية؛ لتنظيم الاجتماعات والندوات والإيضاح .. إلخ من الأنشطة الإرشادية الزراعية التعليمية المطلوبة.

24- فى ضوء عدم كفاية المراكز الإرشادية لتغطية كل القرى الأم حالياً، يكتفى بوجود مركز إرشادى لكل قطاع مكون من 3- 4 جمعيات زراعية؛ لسهولة حضور مديرين وأعضاء هذه الجمعيات لأنشطة هذه المراكز. ويمكن الإنفاق عليها من عوائد استثمار قيمة بيع حقول الوحدات الزراعية فى البنوك .

25- الأخذ فى الإعتبار أن معهد بحوث الإرشاد الزراعى وفروعه بالمحطات الإقليمية لا يحتاج مهندسين زراعيين  بفئاتهم الوظيفية المعروفة (أخصائى زراعى، وأخصائى أول وكبير أخصائيين) للعمل به، وقد يكون وجودهم أكثر مناسبة فى المعاهد التكنولوجية الزراعية الأخرى؛ لوجود مزارع ومعامل ووحدات ذات طابع خاص ..إلخ. ويكتفى بالإعلان عما يحتاجه المعهد من أعضاء الهيئة البحثية الرئيسية أو المعاونة.

26- رفع كفاءة أداء التنظيم الإرشادى الزراعى المقترح بصفة دائمة من خلال: برامج التدريب الدورى للعاملين، وزيادة تدريب طلاب التخصص على مدار سنوات الدراسة وتعديل وتحديث المناهج التعليمية بالكليات والمدارس الزراعية بما يتوافق مع نتائج وتوصيات المراكز البحثية، ومع إحتياجات سوق العمل، ودعم الجهاز بالكوادر حديثة التخرج، وتحسين الأجور والحوافز، وتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعاملين بالتنظيم على مستوى المديريات والمراكز والقرى.

27- تطوير تشكيل وأعمال المجالس الزراعية الاستشارية على المستوى المحلى فقط للتنظيم الإرشادى (مستوى المركز الإدارى)، كما هو موضح فى متن الدراسة. ويمكن اقتراح تشكيل المجالس الإستشارية الزراعية المحلية على النحو التالى:

1-  مدير الإدارة الزراعية بالمركز الإدارى (رئيس المجلس).

وعضوية كلاً من:

2- رئيس قسم الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية (وكيل المجلس).

3- رئيس قسم الأراضى والمياه بالإدارة الراعية.

4- رئيس قسم البساتين والتشجير بالإدارة الزراعية.

5- رئيس قسم التعاون الزراعى بالإدارة.

6- مدير إدارة التعاون الزراعى بالمركز.

7- مدير إدارة الرى بالمركز.

8- مدير إدارة الصرف الزراعى بالمركز.

9- مدير البنك الزراعى المصرى بالمركز.

10-  التمثيل السنوى المتجدد لمديرى الجمعيات التعاونية الزراعية بنسبة لاتقل عن 25٪.

11- التمثيل السنوى المتجدد لرؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية بنسبة لاتقل عن 25٪.

3 تعليقات

  1. دكتور محمد عتمــان

    ألف شكر دكتور /اسمة بدير …. رئيس التحرير… على نشر الدراسة فى صحيفتكم الهادفة ” الفلاح اليوم ” … التى من خلالها …ربما تصل إلى مسئول لا استطيع الوصول إليه بسبب الحواجز الإدارية و المكاتب الفنية …وغير ذلك. أكرر الشكر

  2. دراسة اكثر من جيدة وكما انها تميزت بكثرة النتائج والتى تجعلنى شخصيا محتاج لتقييم نتائجها من خلال ارض الواقع وليس من وحهة نظر كبار العاملين بقطاع الارشاد الزراعى وخاصة من حيث ندرة الموارد البشرية والامكانيات المادية وغيرها والتى على اساسها يمكن ان ينجح العمل الارشادى او يفشل وبالتوفيق دائما للزملاء الاعزاء وشكرى لهم على هذة الدراسة التى سوف يكون لها صدى كبير ان شاء الله

    • دكتور / محمــود عتمان

      ألف شكر للزميل الفاضل أ.د/ محمد خضر …. على التعليق المحترم …. وتأكيداً لما ذكرته حضرتك … أقوم الآن برئاسة فريق بحثى بصحبة زميلين عزيزين ومحترمين هام أ.د/ عبد العليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ، وأ.د/ هشام صالح … لتطبيق أحد نتائج الدراسة المشار إليها أعلاه فى جريدة الفلاح اليوم …. والدراسة مكونة من ثلاث مراحل .. أهينا المرحلة الأولى منها …ونحن الآن فى المرحلة الثانية منها …. وتبقى مرحلة تقييم النتائج …. وقد تتاخر إلى نهاية العام …وهذه أول مرة يطبق فيها المنهج التجريبى فى الإرشاد الزراعى ….أكرر الشكر للدكتور /محمد خضر الزميل المحترم …مع أطيب التمنيات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *