دراسة: المشروعات الصغيرة خارطة طريق لتحقيق التنمية الريفية

كتب: أسامة بدير أكدت دراسة علمية أعدها فريق بحثى برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين وهبة، أستاذ الاجتماع الريفى ووكيل مركز البحوث الزراعية سابقا، بعنوان: المشروعات الصغيرة كآلية لتحقيق التنمية الريفية دراسة استطلاعية لآراء المسئولين والريفيين فى بيئات ريفية مختلفة، على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن والأمان الاجتماعي، وضرورة التواجد الأمنى في المناطق البعيدة والمتطرفة كدعامات هامة وضرورية لنجاح المشروعات الصغيرة.

وأشارت الدراسة، إلى أنه رغم اختلاف المشروعات الصغيرة في تعريفها إلا أنها تشكل وعاءاً تنموياً وآلية عملية تمتزح فيها موارد البيئة غير المستغلة مع الطاقات البشرية غير المفعلة لتحقيق عائد اقتصادي وسلام واستقرار اجتماعي.

وقد شارك فى إعداد الدراسة، الدكتور يسرى عبدالمولى حسن رميح أستاذ الاجتماع الريفى ومدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية السابق، والدكتورة سونيا محمد محيى الدين نصرت أستاذ الاجتماع الريفى ورئيس قسم بحوث المجتمع الريفى السابق بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.

”الفلاح اليوم” ينشر ملخص الدراسة باللغة العربية كما وردت إلينا من الباحث الرئيسى..

استهدفت الدراسة الحالية التعرف على المزايا النسبية والانشطة المتميزة في أربع بيئات جغرافية متباينة هي البيئة الساحلية، والبيئة الصحراوية أو البدوية، والبيئة الريفية التقليدية في الوجه القبلي، والبيئة الريفية التقليدية في الوجه البحري، كذلك التعرف على أهم المشروعات الصغيرة المناسبة والمتماشية والمتناغمة مع طبيعة الانشطة السائدة في هذه البيئات الجغرافية الأربع ومزاياها النسبية، بالإضافة إلي التعرف على أهم المشكلات التي تعوق المشروعات الصغيرة، وكذا المتطلبات والاحتياجات الضرورية واللازمة لنجاح مثل تلك المشروعات، إيماناً بأن المشروعات الصغيرة التي تنجح في منطقة أو نطاق جغرافي قد لا تنجح في منطقة أخرى وذلك لاختلاف الانشطة وتباين ثقافة المجتمعات ووفقاً لمواردها ومزاياها النسبية.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي Inductive Approach لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك باعتمادها على دراسة العينات في محاولة لتعميم نتائج الدراسة على مستوى المجتمع ككل، كما استخدمت الدراسة الاسلوب الوصفي Descriptive Method وذلك بالاعتماد على الشرح البسيط والمتعلق بجوانب الدراسة ومحاولة الغوص في الاعماق للبحث عن الجذور.

وقد أجريت الدراسة في أربع أقاليم أو نطاقات جغرافية متباينة هي البيئة الساحلية ويمثلها محافظة كفر الشيخ، والبيئة الصحراوية أو البدوية ويمثلها محافظة الوادي الجديد، والبيئة الريفية التقليدية بالوجه القبلي ويمثلها محافظة المنيا، والبيئة الريفية التقليدية في الوجه البحري ويمثلها محافظة الشرقية، ومن كل محافظة تم اختيار مركزين بطريقة عمدية تعكس طبيعة المحافظة وطبيعة النطاق الجغرافي الذي تمثله، ومن كل مركز تم اختيار قرية، وبذلك بلغ أجمالي عدد قرى الدراسة ثمان قرى.

واشتمل المجال البشري على جميع الريفيين المتواجدين بالقرى الثمان المختارة سواءاَ من كان يعمل بـالزراعة أو غير الزراعة كـالصيد والحرف اليدوية والأعمال الأخرى.

وقد جمعت بيانات الدراسة من خلال ستة عشر حلقة نقاشية بواقع حلقة نقاشية للرجال وأخرى للنساء بكل قرية وذلك بالنسبة للريفيين بحيث اشتملت كل حلقة على عدد تراوح ما بين عشرة إلي خمسة عشر فرد.

أما بالنسبة للمسئولين فقد جمعت البيانات من خلال استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية مع المسئولين والقيادات السياسية بالمحافظة، وقد بلغ عدد المسئولين 20 مسئولا قيادياً. وقد قام بجميع بيانات الدراسة فريق من الباحثين بالمحطات البحثية الزراعية الاقليمية بمحافظات الدراسة وذلك خلال شهرى فبراير ومارس 2018.

وقد أسفرت الدراسة عن أهم النتائج التالية:

أولاً: بالنسبة للبيئة الساحلية

كانت أهم المشروعات الصغيرة المناسبة لطبيعة هذه البيئة هي مضرب وفواكه للأرز، مصنع لإنتاج العلف الحيواني، والدواجني، والسمكي، معامل لمنتجات الالبان، ورش صناعة العلب المعدنية، ورش قص وتجهيز الورق والكارتون، ورش تصنيع المعدات الزراعية البسيطة، ورش تصليح السيارات والموتوسيكلات، مصانع انتاج فلاتر المياه، ورش تصنيع بطاريات تربية الدواجن، سنترالات للاتصالات والانترنت، بازارات لبيع المنتجات التراثية، كافتيريات، مراكب للتنزه، مصانع لانتاج مستلزمات ولوازم الصيد، ورش تصنيع الحلى والمنتجات البيئة.

تضمنت أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة في البيئة الساحلية في صعوبة استخراج التراخيص، وضعف التنسيق بين جهات الاقراض والتمويل، وصعوبة توفير الضمانات المالية والعقارية، وقصر فترات السماح وانخفاض حجم القرض، واحتكار الشركات الكبيرة والمتوسطة لمستلزمات الانتاج، وعدم استقرار الاسواق وضعف الطلب على المنتجات والسلع، وسرعة تلف المنتجات، وعدم كفاية ثلاجات الحفظ، ونقص العمالة المدربة، وارتفاع أجور العمال، وضعف برامج التدريب للكوارد البشرية، ومشكلات الصيانة وتوفير قطع الغيار.

كما تمثلت أهم متطلبات واحتياجات نجاح المشروعات الصغيرة في البيئة الساحلية في توفير القروض بالحجم المناسب لطبيعة المشروعات الصغيرة، وأن تكون فترات السماح مناسبة، وسداد القروض يحسب من بداية الانتاج والتشغيل، وأن يكون المشروع ضامن لنفسه، كما يراعى عدم تنميط فترات السداد ومراعاة الفروق بين المشروعات وكذلك دورة الانتاج، وتوفير منافذ لتسهيل تسويق المنتجات، وتوفير قاعدة بيانات أو نشرات دورية عن أوضاع الاسواق والاسعار، وضرورة حماية المشروعات الصغيرة في مواجهة المشروعات الكبيرة وتوفير أراضى وأماكن لإقامة المشروعات، ودعم مستلزمات الانتاج والاستفادة من مخلفات الشركات الكبيرة مثل المواد البلاستيكية والورقية والكارتونية، وإعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة، وأن تكون فترة الاعفاء الضريبي لمدة سنة.

ثانياُ: بالنسبة للبيئة الصحراوية أو البدوية

أوضحت النتائج عدم الحاجة إلي المزيد من مصانع حفظ وتصنيع وتعبئة التمور، حيث أن هذه البيئة متشبعة بمثل هذه المشروعات ولا تحتاج إلي المزيد منها بل تحتاج إلي ثلاجات لحفظ التمور، وموتوسيكلات بصندوق لتجميع ونقل التمور للمصانع في مقابل هامش ربحي بسيط، وعصارات للزيتون، ومصانع لحفظ وتعبئة الزيتون، ومصانع لاعداد السماد العضوى والاعلاف غير التقليدية، ومناحل لانتاج العسل الابيض وورش لتقطيع وتشكيل الرخام، وصناعة الارابيسك من جريد ومنتجات النخيل، وورش تصليح السيارات والموتوسيكلات، ومصانع لدبغ الجلود، ومصانع لتصنيع الشموع، ومعامل لمنتجات الالبان، وبازارات سياحية ومكاتب لسياحة السفارى، والمصحات العلاجية ودور أو مساكن للاقامة البسيطة المصنعة من الخامات المحلية، وورش تصنيع السجاد والكليم اليدوي، وورش صناعة الفخار ومنتجاته، ومصانع الملابس الفولكلورية، وورش صناعة الحلى والهدايا التراثية.

تمثلت أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة في البيئة الصحراوية أو البدوية في: عزوف الشباب عن المشروعات الصغيرة بسبب تعقد الإجراءات في استخراج التراخيص، وتعدد الجهات الاشرافية، وعدم توافر الضمانات البنكية، وقلة عدد البنوك التجارية، وارتفاع تكاليف الانتاج وقلة الارباح، وتحيز مؤسسات الاقراض للمشروعات الكبيرة والمتوسطة، وتعثر الشباب عن سداد القروض، وصعوبة نقل المنتجات لتباعد المسافات، وعدم تمهيد الطرق، وعدم توافر معلومات عن أحوال السوق، وضعف الطلب لقلة عدد السكان، وبدائية وتقادم آلات ووسائل الانتاج، وعدم توافر العمالة المدربة، وانخفاض المهارات الإدارية لدى الشباب.

كانت أهم متطلبات نجاح المشروعات الصغيرة في البيئة الصحراوية أو البدوية هي: ضرورة عمل دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة وضرورة التجاوز عن بعض الأوراق المطلوبة للترخيص مثل السجل التجارى والبطاقة الضريبية ورخصة النشاط في بعض المشروعات، وأن يكون السداد للاقساط موسمي أو نصف موسمي حسب طبيعة المشروع وضرورة ربط سداد القروض بأوقات الانتاج، وخفض سعر الفائدة، وضرورة وجود تعاونيات لتسهيل تسويق المنتجات، وضرورة تمهيد الطرق وانشاء طرق جديدة، وإنارة الشوارع ليلاً وتقوية شبكات الانترنت، ودعم شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والحاجة إلي العمالة النسائية المدربة خاصة فى الصناعات الحرفية والتراثية وصناعة الملابس الجاهزة والملابس الشعبية والفولكلورية وإعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب خاصة في المراحل الأولى من عمر المشروع، وربط الضرائب بحجم الارباح وليس بكمية الانتاج وأن تكون تصاعدية، وربط الترخيص للمشروعات الصغيرة بانشطة محو الأمية وتعليم الكبار.

ثالثاً: بالنسبة للبيئة الريفية التقليدية بالوجهين القبلي والبحري

تمثلت أهم المشروعات الصغيرة المناسبة لطبيعة البيئة الريفية التقليدية في ورش تصنيع بطاريات الدواجن، ومعامل انتاج منتجات الالبان، ومصانع تصنيع الاعلاف، ومصانع حفظ وتجميد الخضروات، وتجفيف وتعبئة وتغليف النباتات الطبية والعطرية، وانتاج وتعبئة العسل الاسود، ومصانع المخللات ومنتجات الطماطم، وطباعة العبوات البلاسيتكية والكارتونية، ومصانع انتاج العصائر والمربات، وانتاج فطر عيش الغراب وتعبئتة وتغليفه، والمناحل، وماكينات الأيس كريم، وانتاج الطوب الطفلي، وورش دبغ وصناعة وتلوين الجلود، وورش تصنيع مستلزمات الملابس مثل الأزرار والكلف وسوست الملابس، ومصانع الجوارب والايشاربات، ومصانع السجاد والمفروشات، وانتاج الزجاج اليدوي والمعشق، وورش تصنيع مسامير التنجيد، والعيادات البيطرية.

وأوضحت النتائج أن أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة في البيئة الريفية التقليدية هي ضعف التنسيق بين الجهات الاقراضية والجهات الاشرافية، وتبعية المشروع الواحد لأكثر من جهة، وعدم تناسب حجم القرض مع طبيعة المشروع، وعشوائية الانتاج، وتقادم الآلات والمعدات، والحاجة إلي إعادة النظر في القوانين التي تحكم نشاط المشروعات الصغيرة في ضوء المستجدات الحالية، والغش في مستلزمات الانتاج وانخفاض جودتها، وعدم توافر السلالات والاصناف الجيدة في الانتاج النباتي والحيواني، ونقص الخبرات الإدارية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وكثرة انقطاع الكهرباء والمياه، وعدم وجود سياسة اقراضية واضحة، وعدم وجود سياسة تسويقية أو تصديرة مناسبة، والمجاملة في منح القروض، وتعدد وتكرار نفس المشروع في المنطقة أو القرية الواحدة، وعدم التحديد الواضح للأحوزة العمرانية، وهروب العمال وعدم استقرارهم في المشروع، وأخيراً عدم الدراية أو الخبرة بأعداد دراسات الجدوى.

تركزت أهم متطلبات واحتياجات نجاح المشروعات الصغيرة في البيئة الريفية التقليدية في: أن تكون سعر الفائدة على القروض بسيطة في حدود (5%-7%)، وضرورة انشاء صناديق أو مؤسسات إقراضية متخصصة، والتوسع في أقراض المرأة الريفية خاصة المرأة المعيلة، والاهتمام والتوسع في القروض العينية، وأهمية الزراعة التعاقدية في الفواكه ومحاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية والتسويق التعاقدى من خلال تنظيمات تعاونية متخصصة، والتقليل من القيود المفروضة على التصدير، وضرورة أصدار نشرات دورية بأحوال السوق، والتوسع في انشاء المنافذ التسويقية، والاهتمام بالمعارض، والاهتمام بالطرق، والتواجد الأمني خاصة في المناطق البعيدة والمتطرفة، والاستفادة من مخلفات المشروعات الكبيرة كالورق والمواد البلاستيكية، وأهمية تدريب الشباب وغيرهم على إعداد دراسات الجدوى وأن تكون الضرائب تصاعدية وفقاً للارباح وليس الانتاج، واتباع نظام الشباك الواحد، لتسهيل استخراج التصاريح، وضرورة إعداد خرائط استثمارية للاسترشاد بها في انشاء المشروعات الجديدة والمستقبلية، وضرورة توافر قواعد للبيانات والمعلومات في كل نطاق جغرافي، وعدم نمطية القروض، والاهتمام بتدريب العمال وكذلك أصحاب المشروعات للارتقاء بمستوى مهاراتهم، والتوسع في القروض الحسنة، والاهتمام والتوسع في التعاونيات التسويقية، والتشديد على قوانين منع الاحتكار، وضرورة التأمين على المشروعات ضد المخاطر المستقبلية وضماناً للاستمرارية وعدم التوقف، وضرورة طبع كتيبات أو أدلة توضح الأوراق والمستندات المطلوبة وكيفية الحصول على القروض، وانشاء مكاتب استرشادية أو معلوماتية بالمحافظات لتقديم النصح والمشورة لأصحاب المشروعات الصغيرة، والاهتمام بالدراسات والبحوث الدورية للتعرف على أثر المشروعات والوقوف على احتياجات الافراد، وأخيراً الاهتمام بانشاء إدرات قانونية بالمحافظات للمساعدة في حل المشكلات الخاصة بتعثر المشروعات الصغيرة.

الاستخلاص العام للنتائج

في ضوء ماكشفت عنه نتائج الدراسة أمكن الوصول إلي الاستنتاجات التالية:

1ـ أن المشروعات الصغيرة رغم الاختلاف في تعريفها إلا أنها تشكل وعاءاً تنموياً وآلية عملية تمتزح فيها موارد البيئة غير المستغلة مع الطاقات البشرية غير المفعلة لتحقيق عائد اقتصادي وسلام وإستقرار اجتماعي.

2ـ أن المشروعات الصغيرة لا يمكن أن تكون بديلاً أو أن تحل محل المشروعات الكبيرة والمتوسطة بل تتكامل معها تأخذ منها وتعطيها، وهي أداة لتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة والمستدامة، بما يحقق كفاءة وقوة الاقتصادي القومي ويقلل الصراع الطبقي في المجتمع.

3ـ أن المشروعات الصغيرة ليست أنماطاً ثابتة وقوالب متكررة من  الانشطة الاقتصادية بل تختلف وتتباين باختلاف النطاقات الجغرافية، والموارد البيئية المتوافرة، والمزايا النسبية لكل نطاق، وكذا الموارد البشرية المتاحة وثقافتها ومعتقداتها، بل باختلاف الزمن وتباين الأذواق والتفضيلات.

4ـ أن المشروعات الصغيرة – رغم أهميتها والنجاحات التي قد تحققت – إلا أنها لم تتمكن بشكل تام حتى الآن من توفير فرص العمل الكافية وإحتواء أزمة البطالة المتزايدة أو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن والأمان الاجتماعي بسبب العديد من المعوقات أوضحتها نتائج الدراسة وظهرت جلية في المتطلبات الملحة المطلوبة لنجاح هذه المشروعات مستقبلاً.

5ـ أثبتت الدراسة الحاجة إلي وجود تنظيم قومي أو كيان شامل يمثل مظلة أو وعاء يضم تحته كافة المشروعات الصغيرة، يتفهم دروها ويراعى مصالحها المختلفة، وينظم تشريعاتها، ويسهل مهمتها، ويساعد في حل مشاكلها وينسق أدوراها، ويدعمها مالياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

6ـ أوضحت نتائج الدراسة ضرورة توافر قواعد للبيانات والمعلومات عن أحوال الاسواق المحلية والخارجية، والمزايا النسبية لكل إقليم وظروف العرض والطلب، وأن تتسم هذه البيانات بالدقة والحداثة، وأن تكون متاحة بشكل مستمر وبسهولة، وأن تقدم بالمجان أو بمقابل رمزى.

7ـ أشارت الدراسة إلي أهمية إعادة النظر في الانظمة والقواعد التمويلية الحالية للمشروعات الصغيرة وإلي أهمية وجود منظمات أو صناديق تمويلية متخصصة أو نوعية وليست عامة مع التأكيد على أن تكون قريبة من مواقع المشروعات الصغيرة واحتياجات الناس.

8ـ أوضحت نتائج الدراسة أن هناك حاجة شديدة وملحة إلي ضرورة تبسيط الضمانات المطلوبة للحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة بأن يكون الاقتراض بضمان المشروع نفسه هو الحل المنطقى في حالة عدم توافر الضمانات المالية والعقارية، وأن تتناسب فترات السماح ومدد السداد مع فترات التشغيل الانتاجي أو الدورة الانتاجية الكاملة، وضرورة البعد عن تنميط فترات السماح ومدد السداد نظراً لاختلاف طبيعة المشروعات.

9ـ أكدت الدراسة على أهمية وضرورة تبسيط وتسهيل إجراءات منح إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصغيرة وذلك من خلال نظام (الشباك الواحد )، للتغلب على بطء وتعقد وتعدد الإجراءات، واستنفاذها للكثير من الجهد والوقت، وأن يعمم ذلك في كافة المناطق الجغرافية.

10ـ أوضحت النتائج أنه من الضرورى وجود نظام للتأمين على المشروعات وكذلك الأفراد والعمال والتكأفل الاجتماعي لأصحاب المشروعات الصغيرة لرعايتهم اجتماعياً واقتصادياً وصحياً ومالياً، ولمواجهة الطوارئ والظروف الصعبة خاصة في المجال الزراعي حيث يتسم الإنتاج بالمخاطر الكثيرة واللايقين ضماناً للاستقرار والاستمرار.

11ـ أكدت الدراسة على أهمية وجود استراتيجية إعلامية داعمة تشجع الشباب على القيام بـالمشروعات الصغيرة، وتقدم لهم المشورة وتناقش أفكارهم وطموحاتهم، وتعمل كمنافذ ومنابر للإعلان عن منتجاتهم بتكاليف رمزية، وتتيح لهم فرص الظهور والنمو وتتحمل عنهم أعباء الإعلان الضخم التي يعجزون عنها بمفردهم، وتلقى الضوء على النماذج والخبرات الناجحة.

12ـ أشارت نتائج الدراسة إلي أهمية التدريب والتأهيل المهني وبناء القدرات المستمر للنهوض والارتقاء بمهارات العنصر البشري في كا من العمل والإدارة خاصة في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة تكنولوجياً، واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

13ـ أكدت النتائج على أهمية إعطاء أولوية في منح القروض إلي بعض الفئات مثل الشباب والمرأة خاصة المرأة بشكل عام والمرأة المعيلة على وجه الخصوص نظراً لظروفهم الصعبة ومحاولة دعمهم اقتصادياً واجتماعياً وحتى نفسياً.

14ـ أكدت الدراسة إلي أهمية وقوة العلاقة التبادلية بين المشروع الصغير والمجتمع والبيئة المحيطة به، وكذلك أهمية العلاقة الشخصية بين صاحب المشروع والعاملين به مما يدعم المشروع ويرتقى بأحواله في مواجهة ومنافسة المشروعات التي تقع خارج نطاق مجتمعه أو المتواجدة في نفس المجال.

15ـ أظهرت النتائج أهمية الجانب التشريعي والقانوني في دعم ونجاح المشروعات الصغيرة خاصة ما يتعلق باحتكار الشركات الكبيرة لمستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة وكذلك الاسواق.

16ـ أشارت النتائج إلي الحاجة إلي وجود خرائط استثمارية للاسترشاد بها في إقامة المشروعات المستقبلية وأماكن إقامتها والموارد المتاحة والمجتمعات السكانية وتسهيل الاطلاع عليها بتكاليف رمزية.

17ـ أظهرت الدراسة أنه على الرغم من كثرة الدراسات والابحاث التي إجريت عن المشروعات الصغيرة، إلا أن هناك ندرة فيما يتعلق بالدراسات التي تهتم بقياس أثر هذه المشروعات على مستوى الافراد والأسر والمجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

18ـ أشارت الدراسة إلي أهمية انشاء وحدات أو مكاتب استرشادية بالمحافظات المختلفة تقدم المشورة العلمية والقانونية لأصحاب المشروعات وتجيب عن تساؤلاتهم وتساعدهم في حل مشاكلهم.

19ـ أكدت الدراسة على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن والأمان الاجتماعي، وضرورة التواجد الأمنى في المناطق البعيدة والمتطرفة كدعامات هامة وضرورية لنجاح المشروعات.

20ـ أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية المشروعات الصغيرة في النطاقات الجغرافية والبيئية المختلفة قد ركزت في مخرجاتها على الجانب السلعي أو الانتاجي دون اهتمام مواز بالمخرجات الخدمية، الأمر الذي يتطلب وجود آليات لتحقيق التوازن والتناغم بينهما.

21ـ أشارت نتائج الدراسة أنه من النادر منح القروض في شكل عيني ولكن تمنح غالباً بشكل نقدى وهذا يتطلب مزيداً من دراسات استطلاع الرأى والحوار المجتمعي لكل من طرفي المعادلة وهي الجهات الاقراضية والفئات الشعبية، وهذا ما يمكن أن تشارك فيه منظمات المجتمع المدنى.

22ـ أوضحت نتائج الدراسة أن صعوبة تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وهى تمثل مشكلة كبيرة ومعوقاً ضخماً يؤرق كثيراً أصحاب هذه المشروعات ويهددها بالتوقف وتقترح الدراسة التوسع في تشكيل التنظيمات التعاونية التسويقية المتخصصة كآلية فعالة في هذا المجال.

23ـ أظهرت نتائج الدراسة أهمية عمليات المتابعة والتقييم الدورى من قبل الجهات المقرضة والمشرفة للمشروعات الصغيرة للمساعدة في حل المشكلات التي تقابلها والتأكيد على جديتها وضماناً لنجاحها وأنها على الطريق الصحيح.

24ـ وأخيراً فقد طالبت الدراسة بمنح الشباب مساحات من الاراضي المستصلحة وأولوية في استغلالها لاقامة مشروعاتهم شريطة تملكها عند التأكد من جديتهم في استغلال هذه الاراضي بما يتحقق معه مصلحة الفرد والدولة في آن واحد.