آخر الأخبار
الرئيسية / بحوث ريفية / الزراع يُفضلون تسويق محاصيلهم بنظام الزراعة التعاقدية

الزراع يُفضلون تسويق محاصيلهم بنظام الزراعة التعاقدية

الزراع يفضلون نظام الزراعة التعاقدية
الزراع يفضلون نظام الزراعة التعاقدية

كتب: أسامة بدير كشفت نتائج دراسة علمية بعنوان: الزراعة التعاقدية لأهم المحاصيل الإستراتيجية فى جمهورية مصر العربية (الجزء الأول).. دراسة استطلاعية لآراء مزارعى القمح والأرز والقطن من منظور إجتماعى، أن غالبية الزراع يرغبون فى تسويق محاصيلهم مستقبلاً من خلال نظام الزراعة التعاقدية، كما أن الغالبية العظمى من المزارعين يرون أن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة أو الجمعية التعاونية الزراعية، يجب أن تكون هى الضامن للتعاقد معهم.

و”الفلاح اليوم” ينشر ملخص الدراسة كما وصلته من رئيس الفريق البحثى للدراسة.

ملخص الدراسة

أجريت هذه الدراسة للتعرف على آراء الزراع فيما يتعلق بتسويق محاصيلهم مستقبلاً من خلال نظام الزراعة التعاقدية، وكذلك التعرف على الجهات التى يفضلون تسويق محاصيلهم من خلالها وأسباب ذلك، كذلك التعرف على البنود المختلفة التى يتضمنها العقد والتى تحدد حقوق وواجبات أطراف التعاقد وذلك بهدف صياغة عقود يتوافق عليها أطراف التعاقد، وتساعد متخذ القرار على إتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الإستقرائى Deductive Approach  والأسلوب الوصفى Descriptive Method لتحقيق أهداف الدراسة. وقد ركزت الدراسة على أكبر ثلاث محاصيل إستراتيجية هى القمح والأرز والقطن، حيث أجريت الدراسة على أكبر ثلاث محافظات من حيث المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل الثلاث للسنة الزراعية 2011 / 2012، كما إعتمدت الدراسة على الحلقات النقاشية الموجهة Focus Group Discussion  لجمع بيانات الدراسة من خلال سبع وعشرون حلقة نقاشية بمعدل 9 حلقات نقاشية لكل محصول من المحاصيل الثلاث، وقد تراوح عدد المزارعين فى كل حلقة نقاشية ما بين 10 – 15 مزارع تم إختيارهم بطريقة عشوائية .

وقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية:

– أن غالبية الزراع يرغبون فى تسويق محاصيلهم مستقبلاً من خلال نظام الزراعة التعاقدية، وقد تمثلت أهم الأسباب فى: ضمان حصول المزارعين على سعر توريد مرتفع، وضمان تسويق المحصول، وحماية المزارعين من إستغلال التجار، ومنع إحتكار شراء المحصول، وضمان الحصول على مزايا جديدة من خلال الزراعة التعاقدية.

– أن غالبية المزارعين يفضلون تسويق محاصيلهم من خلال الجمعية التعاونية الزراعية معللين ذلك بالثقة فى الجمعية التعاونية الزراعية، وإنها جهة حكومية مضمونة، والقرب المكانى للجمعية من المزارعين.

–  أوضح غالبية المزارعين أن مدة العقد يفضل أن تكون لموسم زراعى واحد (زرعة واحدة)، على أن يكون التعاقد قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف، وأن يكون السعر محدداً ومتفق عليه ومنصوص عليه فى العقد، كما فضل غالبية المبحوثين أن يتم سداد ثمن المحصول دفعة واحدة عن التسليم، على ان يكون تسليم المحصول عقب الحصاد مباشرة، وان تلتزم الجهة المتعاقدة بتوفير العبوات / الأجولة، وان يتم تسليم المحصول بمقر الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية، كما أشار غالبية المزارعين إنه فى حالة الظروف الطارئة فإنه من الإنصاف أن يتحمل الطرفين (الجهة المتعاقدة – والزراع) الخسائر الناتجة مناصفة بينهما، كما أشار غالبية المبحوثين بأهمية عدم وضع شرط جزائى فى حالة الإخلال بالتعاقد على أن يلتزم المزارع إذا أخل بالعقد يرد جميع المصاريف والمستحقات للجهة المتعاقدة. كما أظهرت الدراسة أن غالبية المزارعين يرون أن الجمعية التعاونية الزراعية هى الجهة التى يمكن اللجوء إليها لفسخ التعاقد ودفع التعويضات.

– يفضل غالبية المزارعين أن يتم توفير مستلزمات الإنتاج (تقاوى – أسمدة – مبيدات) من خلال الجمعية التعاونية الزراعية، أما بالنسبة للإرشادات الزراعية فتكون من خلال جهاز الإرشاد الزراعى، إلا أن غالبية المزارعين رفضوا فكرة الحصول على اى سلف فى حالة إبرام عقود مع أى جهة .

– أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المزارعين يرون أن شروط ومواصفات الزراعة المتمثلة فى (ميعاد الزراعة، والصنف، والتعاقب المحصول، وطريقة الزراعة، ومواصفات الجودة، وطريقة الحصاد) يجب أن تحدد من خلال الجهة المتعاقدة على أن يترك للمزارع حرية التصرف فى بعض الأحيان فى ضوء خبرته وطبيعة مزرعته.

– أخيراً كشفت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من المزارعين يرون أن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة أو الجمعية التعاونية الزراعية، يجب ان تكون هى الضامن للتعاقد.

الجدير بالذكر أن دراسة “الزراعة التعاقدية لأهم المحاصيل الإستراتيجية فى جمهورية مصر العربية” (الجزء الأول).. دراسة استطلاعية لآراء مزارعى القمح والأرز والقطن من منظور إجتماعى، أعدها فريق بحثى برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين وهبة أستاذ الاجتماع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية والوكيل الأسبق لمركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب، وبمعاونة نخبة متميزة من اساتذة الاجتماع الريفى بمركز البحوث الزراعية وهم: دكتور يسرى عبد المولى حسن رميح – أستاذ الاجتماع الريفى ومدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية سابقا، والدكتوره سونيا محمد محيى الدين نصرت – أستاذة الاجتماع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، والدكتور محسن بهجت محمد عبد المجيد – أستاذ الاجتماع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، والدكتورة جيهان عبد الغفار المنوفى – أستاذة الاجتماع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية ووكيل المعهد لشؤون البحوث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *