خطاب لوزير الزراعة من «بحوث المجتمع الريفى» يعرض آليات الحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية

 كتب: أسامة بدير أرسل الفريق البحثى برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين وهبة أستاذ الاجتماع الريفى ووكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب سابقا، خطاب إلى الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، تمهيدا لرفعه إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث عرض الخطاب رؤية الفريق البحثى المكون من بعض خبراء وأساتذة قسم بحوث المجتمع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفي، عقب إعدادهم لدراسة علمية تناولت إشكالية ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بالرصد والتحليل ووضع رؤية شاملة لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، بشكل يراعى جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والقانونية، من خلال وضع حزمة من الآليات القابلة للتطبيق فى ظل واقع الريف والأوضاع الاقتصادية الحالية، للحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.

و”الفلاح اليوم” ينشر نص الخطاب كما ورد إلينا من الباحث الرئيسى للدراسة..

 السيد الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم البنا

رئيس مركز البحوث الزراعية

تحية تقدير واحترام وبعد ،،،

في إطار إهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة الزراعة بصفة خاصة بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

أتشرف بأن أوضح لسيادتكم بأن قسم بحوث المجتمع الريفي بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية قد قام بإجراء دراسة هذا الموضوع تحت عنوان “دراسة تكاملية لمشكلة التعدي على الأراضي الزراعية (الأسباب والجذور – المقترحات والحلول)”، وقد أجريت الدراسة في أكبر خمس محافظات من حيث مساحة الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، كما تم دراسة آراء جميع الفئات ذات العلاقة بهذه المشكلة وهم المزارعون، والعاملون بقطاع الزراعة، وكذلك العاملون بالمحليات.

وقد خرجت الدراسة بأهم النتائج التالية:

أولاً: إن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية ظاهرة لايمكن منعها ولكن يمكن الحد منها إلى أدنى مستوياتها نظراً للزيادة المضطردة في أعداد السكان.

ثانياً: إختلاف نظرة المسئولين إلى المشكلة عن نظرة المزارع نفسه بينما ينظر المسئولون إلى المزارع بإعتباره متعدياِ، يتعامل هو على أنه مالك الأرض ومن حقه الحصول على أقصى منفعة ممكنة من هذه الأرض.

ثالثاً: غياب البعد الإجتماعي عند دراسة أسباب هذه المشكلة، وعند إقتراح آليات الحل والمواجهة.

رابعاً: للتصدي لهذه المشكلة فإن مبدأ (الوقاية خير من العلاج) هو الأساس عند محاولة التخفيف من الآثار السلبية لهذه المشكلة.

خامساً: التشريعات والقوانين لا تكفي وحدها للحد من هذه الظاهرة فهي مشكلة مجتمعية قبل أن تكون مشكلة زراعية، فهي مسئولية جميع الوزارات وجميع الأطراف.

سادساً: إن التقليل من حجم هذه المشكلة يكون بإسلوب تكاملي تتظافر فيه الحلول الإقتصادية والإجتماعية والإعلامية والتشريعية والسياسية والأمنية والبيئية أو العمرانية.

وقد إقترحت الدراسة الآليات التالية للحد من هذه الظاهرة:

 أولاً: المقترحات الإدارية:

عند التعدي على مساحة من الأرض بالبناء يقترح عدم اللجوء إلى إسلوب الهدم، ولكن يقترح أن يتم الإبقاء على المبنى مع قيام المتعدي بدفع تعويض يماثل قيمة الأرض المتعدي عليها كما يقدره الخبراء أو يزيد، أو دفع تعويض يكفي لإستصلاح 5 أفدنة من الأراضي الجديدة أو يزيد. والسبب وراء هذا الإقتراح هو أن إسلوب الهدم له تكاليفه المادية المتمثلة في قيمة المبنى نفسه وتكاليف الهدم، كما أن الهدم والإزالة لايعيد الأرض المتعدي  عليها لحالتها الأولى، وكلها تكاليف يتحملها المجتمع.

ثانياً: المقترحات الإقتصادية:

وكان من أهمها الإهتمام بالتسويق التعاوني للمحاصيل، ووجود سياسة سعرية واضحة، وتفعيل صندوق موازنة الأسعار وجهازي حماية الأراضي وتحسين الأراضي بوزارة الزراعة، وعودة الدورة الزراعية.

ثالثاً: المقترحات الإجتماعية:

ومن أهمها الإهتمام ببرامج تنظيم الأسرة، والسماح بالبناء على الأرض الزراعية من الفئة الرابعة والخامسة، ونشر ثقافة تأجير المباني في الريف.

رابعاً: المقترحات التشريعية:

ومن أهمها إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم تختص بالنظر في قضايا التعدي، وسرعة الفصل فيها، وضرورة تفعيل قانون/ أمر الحاكم العسكري، وضرورة إعادة التظر في القوانين الحالية خاصة القانون رقم 116 لسنة 1983 وسد الثغرات الموجودة به.

خامساً: المقترحات السياسيىة:

 ومن أهمها أهمية الإستقرار السياسي للمجتمع، وضرورة المشاركة الشعبية للتصدي للمشكلة، وأهمية إشراك المزارعين والتشاور معهم لإيجاد حلول يتوافق عليها الجميع، والإعلاء من قيمة مهنة الزراعة ومكانة الفلاح، وزيادة التنسيق بين الوزارات.

سادساً: المقترحات الأمنية:

ومن أهمها إنشاء أو تشكيل شرطة متخصصة لحماية الأراضي، وعمل التحريات اللازمة عن سماسرة  وتجار الأراضي الزراعية، وضرورة تفرغ الشرطة للقيام بمسئوليتها وعدم تحميلها بمسئوليات أخرى.

سابعاً: المقترحات العمرانية:

ومن أهمها ضرورة التحديد الواضح للأحوزة العمرانية ومراجعتها بإستمرار، والإهتمام بالظهير الصحراوي للمحافظات، والإهتمام بالتوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة، والسماح بالبناء خلال المتخللات، وتعديل كردون المباني ليحيط بالقرية من جميع الإتجاهات.

 ثامناً: المقترحات الإعلامية:

ومن أهمها الإهتمام بالدور الإعلامي ومشاركة دور العبادة والمدارس والجامعات في عملية التوعية، وإلغاء صندوق التبرعات بالمحافظات كوسيلة للتحايل على عملية التعدي، والحد من الفساد المالي والإداري بالمحليات، وضرورة النقل الدوري للقيادات والمسئولين بالمحليات من مواقعهم لمنع إستغلال النفوذ.

 برجاء التكرم بالعلم والإحاطة لرفع نتائج هذه الدراسة إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الزاعة للنظر في إمكانية الإستفادة من نتائجها.

 وأتشرف بأن أرفق لسيادتكم طيه الدراسة كاملة أملين في الإسترشاد بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير المعهد

(أ.د/ عادل فهمي الغنام)