آخر الأخبار

«خبير» يوضح الفوائد الاقتصادية لمشروعات تحلية المياه

كتب: ناصر الجزار قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن “مشروعات تحلية المياه التي تُنفذ حاليا، لها العديد من العوائد الاقتصادية على البلاد بسبب تدخلها في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتنمية المشروعات الزراعية بشكل عام”.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، “البنية التحتية القومية التي تم إنشاءها في منطقة شبه جزيرة سيناء، تُعد من العوامل المهمة في توفير قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وهي تخدم أيضا قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة، والتي بلغ حجم الإنفاق عليها 700 مليار جنيه حسب بيان رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع: من المقرر أن تستصلح محطة معالجة مصرف بحر البقر 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويا، بجانب الدور الذي ستقوم به من إنقاذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وإعادة الحياة البحرية إليها.

وأردف الإدريسي، “لا توجد زراعة بدون مياه، فأهمية محطات التحلية تساعد في معالجة المياه وتوفير احتياجات المشروعات الزراعية بتكلفة قليلة، مما يوفر جدوى اقتصادية من الزراعة في مصر”.

وعن دخول المشروعات القومية موسوعة غينيس، أضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع “حجم الإنفاق على المشروعات وسرعة تنفيذها ساعد كثيرًا في دخولنا للموسوعة العالمية، كوننا نخاطب المجتمع الدولي وليس المحلي فقط، وبالتالي الثقة تنعكس في المجال الاقتصادي والسياحة”.

وتابع: “هذه المشروعات القومية تحدث فارقا كبيرا للبلاد، ففي السابق كانت مصر داخل القائمة الحمراء لتصبح حاليا من أبرز الدول المنفذة للاستثمارات الأجنبية على الصعيد العالمي، وذلك يساعد أيضا في توفير المساعدات المائية، وهي التعاون مع البنك الدولي بغرض تحقيق التنمية”.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن طول مصرف بحر البقر يبلغ حوالى 190 كيلو مترا، كمان أنه الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مرورا بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله في بحيرة المنزلة.

وقال الإدريسي: “استطاعت المشروعات القومية أن تستوعب العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما جعل صورة البلاد في تحسن دائم أمام العالم برمته، وهو أمر عظيم تنتهجه مصر في النهوض بمستقبل أبنائها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *