آخر الأخبار
الرئيسية / حوار / خبير إستراتيجي: الحل العسكري لإنقاذ حياة المصريين حال فشل مفاوضات سد النهضة 

خبير إستراتيجي: الحل العسكري لإنقاذ حياة المصريين حال فشل مفاوضات سد النهضة 

■ مصر فقدت 2 مليون فدان من أراضي الدلتا

■ قطاع تفتيش وزارة الزراعة مسئول عن كشف فساد السياسات الزراعية

حوار أجرته: جيهان رفاعي

شدد اللواء محمد هاني زاهر، الخبير الإستراتيجي والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهوية عام 2012، على أن مشكلة المياه هى حياة أو موت، مشيرا إلى أننا ننتظر نتائج مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أنه إذا حدث خطر لابد من اللجوء إلى الأمم المتحدة.

وأكد زاهر، فى حوار مع “الفلاح اليوم“، على أنه إذا تعذرت كل السبل وفشلت المفاوضات مع الجانب الإثيوبى، فلابد من الحل العسكري إنقاذا لحياة ملايين المصريين.

وأوضح الخبير الإستراتيجى، أن الحكومة يجب أن تكون عندها علم بالاحتياطات الأمنية لو انهار سد النهضة، وأن يكون مجرى الماء آمن.

وإلى نص الحوار..

س: ما الحلول المقترحة للنهوض بالمنظومة الزراعية، وما الركن الغائب الذي نسعى لوجوده؟

بعد تآكل الرقعة الزراعية الغالية على مصر التي تمثل حوالي 2 مليون فدان من أجود أراضى الدلتا ميراث المصريين، التي لا يمكن تعويضها بالأراضي الصحراوية فهي عالية الخصوبة من طرح النيل، ولا يوجد لها مثيل، فيجب أن نحد من الإعتداء على الأراضي الزراعية بقوة تنفيذ القانون للمحافظة على باقي الأرض التي لم يتم تآكلها بالرغم من وجود الزحف العمراني الذي مازال موجوداً، ويتم التلاعب والتحايل على القانون، فلابد أن تكون الحكومة واعية لمنظومة الفساد ووقف الزحف على الأراضي المتبقية وعمل أسوار قوية لعزل المباني السكنية عن الأراضي الزراعية، كما يجب إنشاء جامعة وادي النيل الزراعية على غرار هولندا لتضم كافة التخصصات الزراعية في مصر وتستوعب كل دول أفريقيا ودول الخليج للدراسات الزراعية المتخصصة ورسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية المختلفة في هذا المجال.

س: ما محاور المنظومة الزراعية؟

المنظومة الزراعية لها أربع محاور، المحور الأول خطة وزارة الزراعة في التطوير والإصلاح، والمحور الثاني هو أن أجهزة البحث الجنائي لابد أن تعمل للقضاء على الفساد في مديريات الزراعة ومستودعات الأسمدة، وهذا بحكم إقامتي في مزرعة حوالي عشر سنوات فلدي فكرة عن هذا، أما بالنسبة للأسمدة فهناك أفراد لا تستحقها وتقوم بصرفها، وفي هذه الحالة لا يستفيد الفلاح، ويمكن أن يكون للفلاح بطاقة زراعية ولا يعمل بـالزراعة فهناك ثغرات، لذلك لابد لأجهزة البحث الجنائي أن تعمل وهذا محور هام حتى تستقيم ولا يكون هناك فساد وسوق سوداء … ومن ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الزراعية تخفيض الجمارك جدا لمن يعملوا بـالزراعة فعلا وليس من يحصلون على بطاقة حيازة زراعية فيكون لهؤلاء الحق في إستيراد معدات الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة، وتكاد تكون معدومة حتى ننهض بـالزراعة إلى جانب تسهيلات للأسمدة والتقاوي والمبيدات وغيرها، أما المحور الثالت فيكون مساهمة القوات المسلحة في المنظومة الزراعية فهي تزرع آلاف الأفدنة وهذا يساهم في نجاح المنظومة، أما المحور الرابع هو عودة القرية لما كانت عليه من قبل أي القرية المنتجة وليست المستهلكة، فاليوم القرية تبدل حالها وأصبحت تشبة المدينة، لابد كذلك من الإهتمام بالشركات الزراعية والتجميعات الزراعية لأن ذلك هو أساس تقدم الزراعة.

س: نهر النيل منظومة مهدرة وبها فساد، ما رأيك؟

نهر النيل يحتاج إلى تأسيس إدارة جديدة وتعظيم المسئولين بأن يتولى نهر النيل قيادة خاصة تسيطر على نهر النيل على إمتداده، ولكن اليوم نلاحظ تداخل أكثر من 6 وزارات في ذلك ما يؤدي إلى ظهور المشاكل مثل التلوث الصناعي وصرف صحي وعدم وجود وسائل أمان للمعديات، لذلك لابد من مراجعة المنظومة بأكملها وتأسيس هيئة لـنهر النيل كأمثال هيئة قناة السويس وتخضع لهذه الإدارة كافة الصلاحيات والسلطات وتكون مسئولة تخضع لها وزارة السياحة والداخلية ووزارة الري والزراعة كما يجب القضاء على المواقع الغير مؤمنة التي بها إرهابيين في نهر النيل.

س: حدثنا عن مشكلة سد النهضة من جوانبها المختلفة؟

تعتبر مشكلة المياه مشكلة حياة أو موت، ونحن ننتظر النتائج وإذا حدث خطر لابد من اللجوء إلى الأمم المتحدة لنقد الإتفاقية الخاصة بحصة مصر … وإذا تعذرت كل السبل فلابد من الحل العسكري إنقاذا لحياة المصريين ولكنه قرار سيادي … وعلى الحكومة أن تكون عندها علم بالإحتياطات الأمنية لو السد إنهار وأن مجرى الماء سوف يكون آمن ونعلم أن نهر النيل يصب في البحر وأنا لا أعتقد ذلك فلا يمكن أن يؤثر ذلك على مصر ولكن يكون تأثيرة على السودان.

س: ما دور قطاع تفتيش وزارة الزراعة على المستويين الإداري والتنفيذي؟

يعتبر قطاع تفتيش وزارة الزراعة مسؤل عن التركيز على كشف الفساد المتوارث للسياسات الزراعية بصفة مستمرة لتفادى تدهور الزراعة ومحاسبة كافة رموز الفساد المسؤولين عن رى المزروعات بمياه الصرف الصحي والمتورطين فى إستيراد مبيدات أو بذور مسرطنة ومكافحة البناء على أرض الوادي الزراعية، مع تحرى الدقة عند تعيين رؤساء وموظفي المديريات الزراعية ورؤساء البنوك الزراعية ومديري المخازن وإخضاعهم لخطة تحريات دائمة عن كل تصرفاتهم لتفادى نشأة السوق السوداء أو تهريب كميات للأسمدة والمبيدات الواردة من الحكومة لدعم صغار الفلاحين … كما يجب على الوزارة تفعيل وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية بعد تطهيرها من الفساد المتوارث بما يضمن مشاركتها في التنمية وتحويل القرى المستهلكة إلى وحدات إنتاجية.

س: تكلم عن أهمية البنوك في المجال الزراعي؟

للبنوك دور هام وفعال في المجال الزراعي، حيث يجب أن تكون هناك شراكة (عقود إتفاق) بين البنوك الزراعية والمزارعين لصرف المستلزمات الزراعية وتسهيلات الميكنة الزراعية بأسعار أقل من السوق المحلي وذلك بديلاً عن النظام الحالي الذي يرهق الفلاح في الديون من البنوك ولا يستطيع سدادها، على أن تقوم البنوك بتسليم منتجات المزارعين للجمعيات لتسويقها في السوق المحلي وسداد ثمنها للفلاحين ليتم سداد البنوك.

س: ما الخطط الطموحة التي توصي بها؟

تتمثل الخطط الطموحة في تأسيس مشروع قومي لزراعة ٥ ملايين نخلة، و٥ ملايين شجرة مانجو بالجهود الذاتية كمرحلة أولى في جميع المحافظات لزيادة الثروة الإنتاجية بشروط جزائية عند الإهمال وحوافز مدعمة عند التميز من صناديق التبرعات ودون تحميل أى نفقات على الحكومة، مع وضع منظومة تفعيل وشروط ومتابعة، ويمكن النص في المنظومة أن تشمل هذه المزروعات كافة النوادي والمستشفيات والمدارس والمصانع وكافة المنشأت الأخرى والشوارع الرئيسية ومداخل القرى وخلافه ، ويتولى قسم الزراعة بكل حي وقرية ونجع مسؤلية الإمداد بالإرشادات الزراعية وتتبع ونمو هذا المشروع القومي، على أن ترفع تقارير شهرية للإدارات الزراعية عن نتائج المرور.

تعليق واحد

  1. هانى عبد الناصر

    حضرتك فى مشروع اسمه منخفض القطارة
    نفسى اعرف مين منعه
    وكان اولى من هدر المال لرفع المعنويات بالتفريعة
    منخفض القطارة يفتح وادى نيل جديد ممكن يبقى اسمه النيل العربى حيث الاستثمارات العربية الزراعية والمقاطعات السكانية فى الاحياء الراقية بالتوازى مع النيل واكتر من ٧٠ محافظة جديدة على مدى السنوات المتتالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *