خبراء: موجة غلاء جديدة ينتظرها المصريون

كتبت: هند محمد رغم تأكيد الحكومة بأن الفترة القادمة لن تشهد زيادة جديدة في أسعار السلع والخدمات، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فاجئ المصريين مساء الخميس بزيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما بنسبة 36%، لشركات الاتصالات الأربعة “فودافون، أورنج مصر، اتصالات، والمصرية للاتصالات “WE “.

والزيادة هي الأحدث في إطار سلسلة من القرارات التي طالت أسعار العديد من الخدمات والسلع خلال السنوات الأخيرة، والتي كان لها انعكاسات سلبية على الأوضاع المعيشية لكثير من المصريين، في ظل حالة من السخط والغضب قوبلت بها تلك الزيادات.

ويخشى المواطنين من أن الحكومة ستتخذ الفترة القادمة قرارات رفع أسعار عدد من السلع والخدمات، لا سيما بعد تقرير صندوق النقد الدولي، الذي ألمح فيه، إلى عزم الحكومة المصرية على رفع أسـعار المحروقات، وارتفاع الدين الخارجي لـ79 مليار دولار.

ومن جانبة، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن “أسعار بعد السلع والخدمات ستشهد ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة القادمة”، مشيرا إلى أن “المستوردين هم من سيعملون على رفع الأسعار وليست الحكومة”.

وأوضح أن “أسعار البترول عالميا ارتفعت 15 دولار، وبالتالي سيؤثر ذلك على الأسعار عالميا”، متوقعا ألا تقوم الحكومة باتخاذ قرارات رفع أسعار المنتجات.

أما الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن “قرارات زيادة الأسعار سواء للسلع أو الخدمات قادمة لا محالة، وأسعار المحروقات ستشهد زيادة جديدة خلال الفترة القادمة”.

كان صندوق النقد الدولي، ألمح في تقرير له، إلى عزم مصر رفع أسـعار المحروقات للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة رأس المال.

وحذر الصندوق، مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود، حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية؛ بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، مشيدا بإجراءات الحكومة المصرية لزيادة تعريفات الكهرباء إلى جانب اعلي أسعار المحروقات مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017.

الصندوق وصف في تقريره، قرارات زيادة الأسعار بأنها بمثابة خطوات “شديدة الأهمية”، مشددا على أهمية استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة.

وأضاف الدمرداش، “زيادة أسعار المحروقات، ستؤدي إلى رفع أسعار وسائل النقل، الذي يستخدمه قطاع عريض من المواطنين، وزيادة أسعار وسائل النقل سيترتب عليها بالضرورة زيادة أسعار سلع ومنتجات كثيرة”.

وأعلن البنك المركزي، في آخر تقرير له، أن الدين الخارجي ارتفع ليسجل 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55,8 مليار دولار في يونيو 2016.

وأوضح أن معدل النمو، يقاس بأمر واحد فقط، وهو مدى انعكاس ذلك على مستوى معيشة الفرد، وما يشعر به من تحسن، أما الأرقام التي يتم الإعلان عنها، أو التقارير التي يتم نشرها لا معنى لها؛ لأن الواقع غير ذلك.

وتابع الدمرداش قائلا: “الحكومة ليس لديها حلول أخرى، لذا ستتخذ مثل هذه القرارات، لكنها تحاول اختيار التوقيت، وطالما أنه لا يوجد رد فعل قوي من جانب المواطنين، فلن تتراجع عن هذه القرارات”.