آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / حوكمة المياه لمواجهة ندرة الموارد الطبيعية

حوكمة المياه لمواجهة ندرة الموارد الطبيعية

بقلم: أ.د/علاء البابلي

مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه الدولي

أصبحت حوكمة المياه الفعالة عنصرا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية ويتطلب تحقيق الأمن المائي تقدير القيمة الحقيقية للمياه بما في ذلك التكاليف الاجتماعية، والبيئية، والمالية، بالإضافة إلى تبني مناهج جديدة. ويمكن أن يساعد تحليل فعالية التكاليف على تحديد الاستراتيجيات الأكثر قدرة على مواجهة أزمة المياه المتصاعدة، كما أنه من الضروري أيضا التحول من إدارة الإمدادات إلى إدارة الطلب.  ولذلك، ينبغي أن تنطوي آليات صنع القرار على أسس الحوكمة الرشيدة مثل الشفافية،

والتكامل، والمساءلة، والمشاركة النشطة لأصحاب المصلحة.

ويترسخ مفهوم حوكمة المياه الفعالة عبر خمسة أسس: الكفاءة، والاستدامة الاقتصادية والبيئية، والاستجابة لاحتياجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية، والمساءلة أمام أصحاب المصلحة والجمهور، والالتزام بالقيم الأخلاقية والمعنوي.

على الرغم من تطبيق العديد من البلدان العربية لتشريعات ومقاربات مختلفة بهدف إدارة مواردها المائية النادرة وحمايتها، فإن ما يعيق معظم هذه الجهود هو انعدام الاستجابة المناسبة وضعف التطبيق. ومن ثم، لا يزال التحدي يتمثل في ترسيخ القوانين والتشريعات في سياقات المنطقة الاجتماعية الاقتصادية، والسياسية، والثقافية.

ومن الواجب تحديث أو تطوير القوانين والتشريعات الحالية لدعم التدابير المؤسسية وحوكمة المياه.  ومن أمثلة التأثير السلبي لضعف تطبيق التشريعات حفر آبار غير قانونية، مما يتسبب في الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية المجهدة بالفعل، أما الأمثلة الأخرى فهي متعلقة بالتلوث والتخلص من المواد الكيميائية بطرق غير قانونية.

وينبغي أن تُطبق التشريعات في القطاع المائي من خلال النظام القضائي؛ والأهم من ذلك أن تُطبق عبر بناء الدعم العام، ومشاركة أصحاب المصلحة؛ ونشر قصص النجاح وتطوير حوافز اقتصادية أكبر مثل الرسوم والدعم، والتعليم ونشر المعلومات، والمساعدة الفنية. ويضم ذلك أيضا تطوير قدرات التفتيش المعنية، والرصد الصادق، ونظم القياس المعتمدة والمعيارية، ونظم رفع التقارير المعتمدة.

يناط بالجهات الفاعلة الالتزام بأدوارها، وحقوقها، ومسؤوليتها في ظل المصالح المتضاربة في كثير من الأحيان. وانتشرت اليوم المجتمعات المحلية لأصحاب المصلحة، وجمعيات المستهلكين في مصر، والأردن، وليبيا، والمغرب، وعمان، وتونس، واليمن. ولذلك، أصبح إدراج جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في المناقشة الخاصة بتوزيع موارد المياه شأنا مهما لـحوكمة المياه الرشيدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *