حقيقة فرض ضرائب جديدة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتمويل زيادة الأجور

كتبت: نورا سيد نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن توجه الحكومة لفرض ضرائب إضافية على الموظفين لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بـالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند.

وأوضحت أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، مُشددةً على أنه تم تخصيص 31 مليار جنيه إضافية بـالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور العاملين بـالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بـالجهاز الإداري للدولة.

وناشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).