توصيات المؤتمر العلمي لكلية الزراعة بجامعة الزقازيق: حلول مُبتكرة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والتحول الأخضر

كتب: د.أسامة بدير اختتمت كلية الزراعة بجامعة الزقازيق فعاليات مؤتمرها العلمي الثالث، الذي انعقد تحت عنوان “التنمية الزراعية المستدامة وتحديات التحول نحو الأخضر” خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير بمدينة الغردقة. شهد المؤتمر حضور نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مصر وعدة دول عربية، بهدف دعم استراتيجيات الزراعة المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

أهداف المؤتمر ومحاوره

أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن المؤتمر يمثل منصة هامة لدعم البحث العلمي التطبيقي في القطاع الزراعي، مشيرا إلى حرص الجامعة على دمج التكنولوجيا والابتكار في السياسات الزراعية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. كما أوضح الدكتور خالد وهدان، عميد كلية الزراعة، أن الفعاليات ركزت على مناقشة آليات تعزيز الأمن الغذائي، ترشيد استهلاك المياه، الاستخدام الأمثل للتربة، وتطوير الاقتصاد الأخضر للحد من البصمة الكربونية.

أبرز توصيات المؤتمر

1ـ التوسع في الأبحاث والمشروعات الخضراء الذكية لدعم التنمية المستدامة.

2ـ تعزيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفقًا للخريطة النصفية والمناخ السائد.

3ـ تطوير نظم الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه وزيادة الوعي المجتمعي بأهميته.

4ـ استنباط أصناف نباتية وسلالات حيوانية مقاومة للتغيرات المناخية وقليلة الاحتياج للمياه.

5ـ دعم الابتكار في إعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية بطرق مستدامة.

6ـ تعزيز دور القطاع الزراعي في الحد من التغيرات المناخية وتطوير أسواق الكربون.

7ـ استمرار الشراكات البحثية بين المؤسسات المحلية والعربية لتحقيق تقدم نوعي في القطاع الزراعي.

أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تناول المؤتمر عدة محاور عبر جلسات علمية ناقشت أكثر من 50 ورقة بحثية حول استراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة، مواجهة التغيرات المناخية بالممارسات الذكية، وتعزيز إنتاج الغذاء الصحي الآمن. وشدد المشاركون على أهمية تبني الممارسات الزراعية التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

يُذكر أن توصيات المؤتمر سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لدراسة آليات تنفيذها، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وكان الدكتور ربيع مصطفى، أستاذ النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، قد أوضح في ورقة العمل التي قدمها خلال إحدى جلسات المؤتمر تحت عنوان “اقتصاديات النباتات الطبية والعطرية فى مصر” أن النباتات الطبية والعطرية تعد من أهم المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية، لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على صحة الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى تأثيرها البيئي.

وأشار إلى أن المصريين كانوا من أوائل الشعوب التي اكتشفت واستخدمت هذه النباتات في مجالات متعددة، مثل العلاج، وتحسين الصحة، والتحنيط، والتوازن البيئي.

وأضاف أن المساحة المزروعة من هذه النباتات في مصر تبلغ نحو 101,613 فدانا، أي حوالي 1.13% من إجمالي الأراضي الزراعية، لكنها تحتل المركز الخامس بين المحاصيل التصديرية. كما أن مصر تصدر حوالي 90-95% من إنتاجها في صورة بذور، أو ثمار، أو أعشاب، أو زيوت عطرية، بإجمالي عائد مستهدف يصل إلى 400 مليون دولار.

وأكد الدكتور ربيع مصطفى أن صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية تمثل حاليا 0.5% من حجم التجارة الدولية، مع استهداف الوصول إلى 10%. كما أن نحو 95% من صادرات هذا القطاع تأتي من الزيوت والعجائن، و85% من الأعشاب الجافة سنويا.

وأوضح أن مصر لديها 2500 نوع من النباتات الطبية والعطرية، منها 40 نوعا يتم تداولها بكثافة، حيث يتم تصدير 95% من الإنتاج، ويستهلك محليا 5% فقط. وتحتل مصر المركز الأول عالميا في تصدير الريحان والعطر، والمركز الثاني في تصدير الياسمين والبردقوش، كما تأتي في المرتبة الخامسة عالميا في النباتات المستخدمة في الأدوية والتوابل والعطور، والمركز الثامن في إنتاج الينسون والشمر والكزبرة.