آخر الأخبار

تقارير: لا يوجد حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي إلا ضربه بالصواريخ

كتبت: نورا سيد حذرت تقارير إعلامية مما وصفوه بالخراب العاجل نتيجة إقدام إثيوبيا على ملء ثانٍ لخزان سد النهضة، وهو الأمر الذي يهدد أكثر من 100 مليون مصري و20 مليون سوداني.

وقالت التقارير، أن المفاوضات والوسطاء مع إثيوبيا لن تغني عن المصريين والسودانيين شيئا، داعية إلى حل حاسم مع إثيوبيا، ومؤكدة على أنه لا يوجد حل لـسد النهضة إلا ضربه بالصواريخ، مشيرة أن كل الحلول غير ذلك ستجعل مصر والسودان تحت رحمة إثيوبيا، واصفة استمرار المفاوضات بهذه المنهجية بالعبثية.

وقال الدكتور اسماعيل صبري مقلد ، أستاذ العلاقات الدولية، أنه لكي يمكن لاي وساطة في موقف نزاع دولي ان تبدأ، فانه لابد وان يسبقها موافقة كافة اطراف النزاع عليها، وذلك ضمن اطار محدد ومتوافق عليه من الشروط والمحددات التي تضعها هذه الاطراف كاساس لانطلاق هذه الوساطة الدولية بحثا عن حل لنزاع تعذر تسويته باسلوب التفاوض المباشر بين اطرافه.

وأضاف مقلد، في تصريحات صحفية، أنه بدون هذه الموافقة الإجماعية المسبقة علي اختيار الوسيط الدولي ينتفي احد اهم شروط استخدام هذه الآلية الدبلوماسية المهمة من آليات تسوية النزاعات الدولية، هذا بافتراض قبول الطرف الذي يتم ترشيحه لهذا الدور الوسيط الاضطلاع بالمهمة الموكولة اليه حسب قوله.

وتابع مقلد قائلا: “اي اننا امام شرطين كبيرين ولسنا امام شرط واحد في بحثنا عن وسيط دولي مقبول لكل الاطراف في ازمة سد النهضة الاثيوبي، وسواء رفضت إثيوبيا الوساطة الرباعية الدولية المقترحة او اعتذرت بعض اطراف هذا الرباعي عنها لسبب او آخر، فان النزاع حول سد النهضة سيكون حينئذ بصدد الدخول في منحني خطير للغاية باقتراب اثيوبيا من تنفيذ تهديدها المعلن بملء السد في يوليو القادم”.

وأشار مقلد، إلى أن النظام الحاكم في إثيوبيا يتعامل مع ازمة هذا السد برعونة وحماقة ولامبالاة منقطعة النظير مشيرا إلى أن التفاوض المباشر معه ليس مجديا، ولا التفاوض من خلال طرف ثالث يبدو له اي مستقبل.

وتساءل مقلد، من أين أتت إثيوبيا بهذا التجبر والغلو فى الاستكبار والاستعلاء؟ وهم شعب مسالم كما عايشناه ايام هيلاسلاسى والكنيسة الاْرثوذكسية قبل انفصالها عن كنيسة مصر. أجاب خبراء أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من خنق مصر، وهي التي تقف وراء مواقف الحكومة الإثيوبية المتعنتة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل