تفاصيل مشروع قانوني «الري» و«نقابة الفلاحين»

متابعات أكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب رائف تمراز، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الرى، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعد جدل ومناقشات واسعة، مشيرا إلى إحالتهما إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة، متوقعا إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالى.

وأوضح تمراز، فى تصريحات صحفية، أن قانون الرى الجديد، سيحافظ على مياه النيل، حيث يحدد ما يسمى بالمنطقة الآمنه أو المحظورة، ويحظر البناء على أطراف الجسور، ويحدد 30 متر من اليابسة، وما بعد ذلك يستلزم استخراج تصريح حفاظا على مياه النيل، وحتى إذا تعدت الحكومة على النهر، يتم عمل محاضر لها.

وأضاف أن القانون يمنع صرف مياه الصرف الصحى والصناعى فى النيل، وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه غرامة، وتغليظ عقوبة البناء والتعدى على حرم النهر تصل إلى الحبس 3 سنوات، والغرامة نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتضمن إزالة كل الأحواض المخالفة المقامة على الترع، والتى كان يتسبب بعضها فى منع وصول المياه إلى نهاية هذه الترع، وتم إنشاء ما يسمى بـروابط مستخدمى المياه، المنوط بهم الحفاظ على مياه النيل، حيث سيكون لكل ترعة روابط مستخدمى المياه من الفلاحين أنفسهم للإشراف على هذه الترع، والإبلاغ عن أى مشكلة تحدث بالتعاون مع مهندس الحوض، حتى لا يكون هناك تجاوزات، ويكون الفلاح نفسه الحارس عليها.

وتابع:» القانون ينظم عمل البواخر والعوامات فى النيل، وتحديد منسوب المياه التى تمر فيها البواخر، وإلزام وزارة السياحة بالإبلاغ بموعد مرور البواخر السياحية، لإلزام وزارة الرى بعمل منسوب المياه المناسب لمرور تلك البواخر.

ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلى أن قانون الرى سيحل مشكلة التعدى بـالزراعة على حرم النهر، حيث كان لـوزارة الرى المجرى المائى فقط، والجسر يتبع وزارة الزراعة، وكان الناس يتعدون بـالزراعة على جسر النهر، والقانون حدد مسافة 200 متر للأراضى على جانبى النهر، ستكون تابعة لـوزارة الرى لعدم التعدى عليها والتأثير على مياه النهر، ويشدد القانون يشدد الرقابة على الترع والمصارف ومنع إلقاء القمامة بها، ويلزم المحليات بمتابعة ذلك.

وينص القانون على تنظيم وزارة الرى بالتعاون مع وزارة الزراعة، للأراضى التى تصلح لـزراعة الأرز، حتى لا يكون هناك زراعات عشوائية وإهدار فى المياه، وسينعكس ذلك على توفير مياه وإخراج محاصيل استراتيجية مهمة باستخدام مياه أقل، وتوصيل المياه إلى الفلاحين على مستوى الجمهورية.

وعن قانون نقابة الفلاحين، قال تمراز، إن القانون ينص على صرف معاش الفلاح بعد تجاوزه 60 عاما، يتراوح بين 500 إلى 600 جنيه، ويكون للفلاح تأمين صحى، وسيشارك لأول مرة فى إعداد القوانين الخاصة بـالزراعة، معتبرا أن القانون سيجعل صوت الفلاح مسموع، وستكون النقابة معبرة عن صوت وآمال الفلاح، وتنظيم المعارض الدولية.

ولفت إلى أن قانون النقابة ينص على صرف المعاش كامل للفلاح قبل بلوغه 60 عاما، فى حالة مرضه أو حدوث عجز له، بعد توقيع الكشف الطبى عليه.