تفاصيل إحالة 4 مسئولين بـ«الزراعة» للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة التزوير

كتبت: أميرة عمارة أحالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية التزوير والتلاعب الذي ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات.

والمحالين للمحاكمة هم مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بـمحافظة الجيزة، ومفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بـوزارة الزراعة، والباحث القانوني بالإدارة العامة للشئون القانونية بـوزارة الزراعة، ورئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بـمحافظة الجيزة سابقا وحاليا مراجع حسابات بمنطقة أملاك العياط بـالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأسندت النيابة للمتهمين التزوير والتلاعب الذي ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات، والمقدر مساحتها بما يزيد على 172 فدانا؛ ما مكن الطرف الآخر من مطالبة الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 20 لسنة 2018 أمام المستشار أحمد العربي الشعراوي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناءً على شكوى مقدمة ضد المختصين بـالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإصدارهم مذكرة الإدارة العامة لإملاك الدولة الخاصة بالهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة الخاصة بقطعة أرض خارج زمام ناحية المنصورية بمركزة إمبابة التابع لمحافظة الجيزة والمسجلة بعقد بيع رقم 6110 المؤرخ 11 أغسطس 1985 تضمنت بيانات خاطئة الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 7 في 2013، بإلغاء عقد البيع المبرم مع الشركة على الأرض محل التحقيق رغم سداد كامل ثمن الأرض منذ عام 2010، والذي على أثره تعدى مواطنين على تلك الأرض بوضع اليد.

وكشفت التحقيقات عن إعداد المتهمة الأولى خلال فترة عملها بالإدارة المركزية للملكية والحيازة بـالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمذكرة الإدارة المركزية للملكية والحيازة بـالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للعرض على مدير عام الهيئة بشأن موضوع البيعة رقم 6110 تضمنت “أن المشتري لم يقم بتنفيذ المشروع الذي بيعت الأرض المذكورة من أجله بناءً على آخر معاينة للأرض محل تلك البيعة، والتي أثبتت بها أن جزء من الأرض منزرع والباقي قابل للزراعة، وذلك على أساس أن المشروع المخصص للأرض المذكورة هو إقامة محطات دواجن لإنتاج بيض التفريخ خلافا للحقيقة”.

وأوضحت التحقيقات أنه صدر قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالموافقة على تغيير نشاط الأرض محل تلك البيعة من مشروعات إلى زراعة والذي على إثره تم تعديل قيمة الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في 10 أكتوبر 2000 إلى مبلغ 1700 جنيه للفدان الواحد بدلاً من 5000 جنيه؛ ما يجعل المشتري بناءً على ذلك قد التزم بالنشاط المخصص للأرض السابق بيانها.

وأضافت التحقيقات أن المذكرة التي تضنت بيانات خاطئة ترتب عليها صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة المذكورة برقم 7 في 2013 بفسخ البيعة السابق بيانها، ولاعتبار أن إجراءات الفسخ لم تُبن على أسس قانونية صحيحة استطاع الطرف الآخر أن يعود على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، مما يستتبع معه الإضرار بمصلحة الهيئة، وتعدي عدد من المواطنين على تلك الأرض بوضع اليد.

كما كشفت التحقيقات عن قيام كل من المتهمين الثاني والثالث بإعداد تقرير الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بـوزارة الزراعة المؤرخ 25 فبراير 2015 للعرض على النيابة الإدارية للزراعة القسم الثاني في القضية رقم 472 لسنة 2014 زراعة ثان، والذي تتضمن أنه بمعاينة الأرض محل البيعة يوم 19 فبراير 2015 تبين أن الوضع هادئ ومستقر ولا توجد نزاعات حال المعاينة، وذلك على خلاف الحقيقة؛ لوجود نزاعات بين ورثة المتعاقد معه بموجب البيعة السابق بيانها ومواطنين آخرين على ملكية وحيازة الأرض السابق بيانها.

وأن المتهمة الرابعة – وفي غضون شهر ديسمبر عام 2010 – قامت بإعداد كشف حساب وبيان بالمبالغ المالية المستحقة على البيعة رقم 6110 المبرمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات على قطعة الأرض أنفة الذكر، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ يزيد عن مليون و800 جنيه، على أساس سعر الفدان الواحد 5000 جنيه، وذلك على خلاف المبالغ المستحقة على هذه البيعة والبالغ قيمتها الإجمالية مبلغ ما يقارب 750 ألف جنيه على أساس سعر الفدان الواحد 1700 جنيه، مما ترتب عليه توريد مبالغ بالزيادة عن المستحق عن هذه البيعة على الرغم من العلم اليقيني بتخفيض قيمة هذه البيعة بناءً على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة منذ عام 2000 بعد تعديل نشاط الأرض محل هذه البيعة من مشروعات إلى زراعة.

وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وبتشكيل لجنة بالأمر الإداري رقم 8 لسنة 2018 لفحص الوقائع محل التحقيق، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بـوزارة الزراعة، وردت للنيابة التحريات وتقرير اللجنة منتهين لعدم صحة قرار الفسخ رقم 7 لسنة 2013 لاستناده إلى عدم التزام المتعاقد معه بالمشروع الذي بيعت الأرض من أجله، وذلك على الرغم صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتغيير نشاط الأرض من مشروعات إلى استثماري على النحو السابق بيانه.

وقال المستشار محمد سمير نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إنه بناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.